الرقابة المالية تحظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مقدمة من العملاء
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته المنعقدة أول أمس قراراً بشأن "تنظيم شئون إدارة ضمانات العملاء فى الأنشطة المالية غير المصرفية" تقضى مواده بضرورة التزام الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أياً من الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء، وحظر حصولها على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أية أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل، كما تلتزم باستيفاء كافة البيانات والتوقيعات المتعلقة بمستندات توثيق المعاملات المالية والضمانات التي تحصل عليها من العملاء، وعدم ترك أي بيانات على بياض بأي من هذه المستندات، مع تسليم العملاء وضامنيهم ما يخصهم من ضمانات لدى المؤسسة المالية غير المصرفية فور انتهاء التعاملات دون إبطاء.
وشدد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، على أن الالتزام بضوابط القرار المشار إليه يُعد من شروط إستمرار منح الترخيص لمزاولة النشاط لتلك الجهات.
ويأتي إصدار ذلك القرار في ضوء ما