عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مدبولي يستعرض التقديرات الأولية لمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2021-2022

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

 استعرض اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2021-2022، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
أكد رئيس الوزراء على أن الدولة تضع نُصب أعينها بذل الجهود الممكنة كافة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولذا فالحكومة حريصة على أن تشهد الموازنة العامة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية، كما وجه بذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا سيما في ظل تبني الدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير القرى المصرية.
من جانبه، أكد وزير المالية أنه تم الاعتماد في إعداد التقديرات الأولية للموازنة العامة الجديدة على ركائز عدة؛ منها استمرار الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية في ظل تداعيات جائحة كورونا، مع استمرار جهود دعم ومساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه، مشيرًا إلى أن من أبرز ملامح الموازنة الجديدة استهداف خفض العجز الكلي وكذا تحقيق فائض أولي.
وقال الدكتور محمد معيط: حرصنا عند إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة على أن يتضمن المشروع استمرار دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، إضافة إلى جهود التخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وذلك بالتزامن مع مواصلة جهود تحسين كفاءة البنية التحتية والمرافق، وفي الوقت نفسه السعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما نستهدف دعم المبادرات القومية، وكافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز قطاعات التنمية البشرية، ولا سيما قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، ورفع كفاءة شبكات الصرف والترع بكافة محافظات الجمهورية. 
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء،

إلى أن الاجتماع شهد استعراض أهم الأهداف العامة لمشروع الموازنة الجديدة، التي يأتي في مقدمتها استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، إلى جانب العمل على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خصوصًا قطاعيْ الصناعة والتصدير، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية، بما في ذلك قطاعا الصحة والتعليم.
كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن كذلك السعي لمساندة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين، التي تأتي ضمن المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى، مثل تمويل الجزء الأول من المشروع القومي لإحلال المركبات، وتشمل 70 ألف سيارة؛ أجرة، وتاكسي، وملاكي للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار والبنزين، إضافة إلى تمويل المشروع القومي لتنمية القرى المصرية، والذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة "حياة كريمة".
وأضاف أن مشروع الموازنة يتضمن كذلك، وفقًا لما تم عرضه خلال الاجتماع، مخصصات إضافية لتمويل البرنامج الجديد لسداد مستحقات المصدرين، كما تمت مناقشة البنود الأخرى في مشروع الموازنة، والذي يشمل الإيرادات والمصروفات العامة، وأهم الافتراضات الاقتصادية العالمية والمحلية، التي تمت مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة.