صناعة الأثاث فى خطر

أكد المهندس نبيل العادلى، عضو المجلس التصديرى للأثاث لـ«الوفد» أن الصناعة تمر بمنعطف خطير جدًا وأنها لا تجد دعمًا من الدولة، مشيرًا إلى أن قرار التصدير قرار يخص الدولة ولا يخص المصنعين، وأن الأجواء المناسبة والمساندة المطلوبة لا تتوافر من جانب الحكومة، مما أوصل الأمور إلى تراجع كبير فى نسبة المعارض الخارجية والمتخصصة وصل إلى 70٪، وأيضًا اتجاه كثير من المصنعين إلى إيقاف عملهم بصورة مؤقتة، وتوقف آخرون عن هذه الصناعة تماماً.

وأكد «العادلى» أن الدولة تملك تصحيح الأوضاع وتعديل المسار مثلما كان الحال فى الفترة من عام 2005 إلى عام 2008، حيث وضعت الدولة من تلقاء نفسها منظومة خاصة بالتصدير عمومًا حتى بلغت نسبة التصدير لصناعة الأثاث 300٪ وهى أعلى نسبة تحققت فى تاريخ هذه الصناعة، حينما وضعت الحكومة المنظومة المناسبة لرفع التصدير.

وقال «العادلى»: إن إحدى صور الدعم الذى كانت الدولة تقدمه للصناعة تمثل فى المساندة التصديرية التى اختفت تماماً، فهناك متأخرات منذ ما يقرب من عامين، إضافة إلى عدم توافر أية مساندة جديدة للقائمين حاليًا على الصناعة.

وقال: إن الحكومة كانت قد أعلنت عن منظومة جديدة للمساندة التصديرية كان مقررًا تنفيذها خلال أوائل العام

الماضى، غير أن شيئًا من ذلك لم يتحقق.

وأكد «العادلى» أن تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بالنسبة للأثاث قد زادت أسعارها بنسبة كبيرة، ولكن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع السعر عالمياً، وارتفاع سعر العملة وهو أمر طبيعى، ولكن الحكومة عليها أن تقوم بالدور المنوط بها فى مساندة التصدير ليس فقط لارتفاع أسعار هذه المنتجات، وإنما لأن الصناع لا يمكنهم تحمل تكاليف الإنتاج والاستيراد والتصدير دون مساندة الدولة ودون أن تعيد إليهم النسبة المخصصة فى المساندة على الأقل.

وقال «العادلى» إن خريطة المعارض التى كان يتم الإعداد لها قبل قدوم العام الجديد كانت تمتلئ خلال كل شهور العام بالمعارض المختلفة فى كبرى دول العالم وتشارك مصر فيها لم تعد متواجدة، فالأمر لا يعدو 3 إلى 4 معارض فى العام الواحد.