500 مليون دولار استثمارات بريطانية جديدة في مصر

أعلنت ليز تراس، وزيرة الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، عن تدشين اجتماع مجلس المشاركة بين المملكة المتحدة ومصر، خلال لقائها بوزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، في لندن.

 

 ودشن مجلس المشاركة منصة جديدة لتعزيز الطموح الوارد باتفاقية المشاركة بين المملكة المتحدة ومصر، الموقع عليها في ديسمبر 2020.

 

رحب الوزيران بعدد من النجاحات التجارية بين المملكة المتحدة ومصر، بما في ذلك مشروع تصنيع قطارات خطي مونوريل، بما يشمل تصنيع القطارات في مدينة "ديربي"، وبدعم المؤسسة البريطانية لتمويل الصادرات، وبيع قطعتين بحريتين للإمداد كانتا تابعتين للأسطول الملكي إلى البحرية المصرية، بما يشمل عقود للتجديد والتطوير؛ وافتتاح حقل جديد للطاقة الشمسية بقدرة 66 ميجاوات بواسطة شركة Globeleq، وذلك باستثمار بقيمة 80 مليون دولار، الموافقة على ضخ استثمار بقيمة 100 مليون دولار بواسطة المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي للاستحواذ على مجموعة ألفا الطبية، إطلاق عمليات تجارية بواسطة شركة Lekela لطاقة الرياح، وذلك باستثمار بقيمة 325 مليون دولار.

 

كما التزم الوزيران بالعمل على مراجعة وتحسين النفاذ إلى السوق في قطاعات الزراعة، والرعاية الصحية، والطاقة، والقطاعات المالية، وذلك من خلال تأسيس اللجنة الفرعية حول التجارة.   

 

وأكدت المملكة المتحدة ومصر على التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي والاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم، أخذاً في الاعتبار الأثر المباشر لهاذين المجالين على الارتقاء، وخلق فرص عمل، وتحسين جودة الخدمات العامة. 

 

رحب الوزيران بتعميق التعاون الفني والذي سيدعم العمل المشترك للتغلب على عوائق النفاذ للسوق في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك مرحلة جديدة من التعاون بين المعهد البريطاني للتميز في الرعاية الصحية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، من أجل المساعدة على مأسسة تقييم التكنولوجيا الصحية في مصر، التوقيع على إعلان نوايا بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والهيئة البريطانية لأسواق الغاز والكهرباء، وذلك للمساعدة على إصلاح التشريعات المصرية الخاصة

بالطاقة المتجددة. 

 

رحب الوزيران بتعزيز التعاون في إفريقيا واكتشاف فرص التعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات وخاصة البنية التحتية.

 

رحبت المملكة المتحدة بالتحضيرات المصرية لاستضافة الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر ٢٠٢٢ في ظل تسلمها لرئاسة مؤتمر الأطراف.

 

وبناء على ميثاق جلاسجو للمناخ وقرارات مؤتمر الأطراف السابقة، قامت المملكة المتحدة ومصر بتعزيز التعاون لتحقيق نتائج طموحة بـCOP27.

 

وأشارت كلتا البلدان إلى أهمية دعم الشعوب النامية في تحقيق الانتقال العادل نحو أنماط التنمية المستدامة الصديقة للبيئة والمتوافقة مع جهود مكافحة تغير المناخ، بما يشمل التحول نحو الطاقة المستدامة والهيدروجين الأخضر، علاوة على التكيف مع آثار تغير المناخ، بما يشمل الإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على الصمود وبناء القدرات الفنية والتكنولوجية في هذا الشأن.

 

وتثني المملكة المتحدة على قيادة مصر وجهودها في مجال توليد الطاقة المتجددة وإتاحة الفرص للمستثمرين البريطانيين والشركات بقطاع الطاقة.

 

ناقش الوزيران أيضاً عدداً كبيراً من الملفات الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل الملفات القنصلية وحقوق الإنسان.

 

تطلع الوزيران إلى عقد اجتماعات مجلس المشاركة بانتظام لمواصلة تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات والوقوف على التقدم المحرز.