وجدى زين الدين يكتب : القطاع الخاص شريك فى التنمية ومصون بالدستور
تحدثت كثيرا عن أن مشاركة الدولة فى الأعباء، واجب وطنى خلال هذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس «كورونا» القاتل، وأشرت فى مقالات سابقة إلى أن النخبة المالية ورجال الأعمال المصريين وطنيون من طراز فريد، ولهم مواقف تاريخية لا يمكن لأحد أن يتجاهلها أو يغفلها، وكم مرت بمصر مواقف كثيرة، ورأينا الدور الوطنى الرائع للنخبة المالية المصرية، تشارك الدولة فى الأعباء على كافة الأصعدة والمواقف، وتجلى هذا مؤخرا فى الأزمة الخطيرة الى تواجهها مصر كباقى دول العالم التى ضربها فيروس «كورونا»، ورأينا كبار رجال المال وأصحاب رؤوس الأموال فى العالم أجمع تشارك دولها فى هذه الكارثة الخطيرة.
فى مصر رجال أعمال شرفاء وعظماء ووطنيون لا يبخلون على وطنهم بشىء ويشاركون فى الأعباء حاليا خلال هذه الأزمة الخطيرة حتى يغور هذا الوباء إلى غير رجعة، ورأينا هؤلاء يتدافعون من أجل المشاركة فى الأعباء، وهذه هى طبيعة النخبة المالية المصرية الوطنية وليس هذا غريبا عليها، ولذلك أستغرب شديد الغرابة من الأصوات المناوئة التى تهاجم النخبة المالية حاليا، فهذا الهجوم ليس فى محله على الإطلاق، لأن هذا يسبب شرخا ويثير فتنة لا وقت لها فى ظل هذه الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
والحقيقة أن القطاع الخاص المصرى عليه عبء كبير، ويشكل جانبا واسعا فى اقتصاد الدولة ويضم الملايين من العاملين والذين تصل نسبتهم إلى حوالى 80٪ من قوة العمل. وفى مصر الجديدة بعد ثورة 30 يونية قامت الدولة المصرية بالكثير من الإجراءات والقوانين التى تعمل على تنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى التسهيلات الواسعة لجلب الاستثمارات داخل البلاد، وكل ذلك يعتمد على تشغيل عمالة كثيرة، وبالتالى فإن القطاع الذى توليه الدولة اهتماما بالغا لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تهاجمه أو يتم تقويضه، لأن الذين ينادون بذلك رؤيتهم عقيمة وقاصرة وتحكمهم أيديولوجيات عفا عليها الزمن ولم تعد تنفع فى عصرنا الحالى، وبالتالى فإن أى هجوم على القطاع الخاص هو هجوم على المواطن نفسه.
لذلك فإن كل الأصوات - وهى قليلة جدا جدا وغير مدركة لأبعاد ما تقول- والتى تنادى بالتأميم تعيش فى عالم ماضٍ سحيق.. لم يعد ينفع فى زماننا هذا سواء على المستوى المحلى ولا على المستوى العالمى. فقد ولى هذا النظام إلى غير رجعة، ولم يعد يصلح لأى دولة حاليا، وللعلم فإن القيادة السياسية مؤمنة إيمانا قاطعا بأهمية القطاع الخاص وهو شريك أساسى فى عملية التنمية التى
والحقيقة أن ثوابت حزب الوفد العريق أنه يؤمن بالليبرالية والحرية الاقتصادية القائمة على العدالة الاجتماعية وإنصاف العمال والفلاحين والموظفين والطبقات الكادحة ومحدودى الدخل، وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة للفقراء.. أما الدعوات غير المسئولة التى تنتهز الوباء الذى ضرب الدنيا كلها بهدف الخوض فى القطاع الخاص وتقويضه، فهؤلاء هم السطحيون الذين يسيئون لمصلحة الوطن والمواطن.
وكذلك فإن القطاع الخاص مصون بمواد دستورية تبدأ من المادة 33 حتى المادة 37، وكلها مواد تحمى القطاع الخاص وتدعو إلى تشجيعه، فالمادة «33» تقضى بأن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية، والمادة «34» تقضى: «للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجبة وفقا للقانون»، والمادة «35» تقضى بالآتى «الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون». أما المادة «36» فتقول: «تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع». أما المادة «37» فتقضى بالآتى: «الملكية التعاونية مصونة وترعى الدولة التعاونيات ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويعتمد استقلالها ولا يجوز حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى».
إذن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية وفقا للدستور، وعليه مسئولية اجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع، ولا يجوز بأى حال من الأحوال النيل منه طبقا للدستور.