أزمة كل عام.. "الفلاحين" ترفض تسليم القمح بعد تدني أسعار التوريد
رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين قرار وزير التموين، الدكتور علي مصيلحي، بتسليم القمح للحكومة بعد تدنى سعر التوريد لهذا العام، تم تحديد سعر توريد القمح كالتالى، أعلى درجة نقاوة 23.5 بسعر 685 جنيها للأردب، يليه نقاوة بدرجة 23 بسعر 670 جنيها للأردب،ثم نقاوة بدرجة 22.5 بسعر 655 جنيها للطن، خصوصا أن الأسعار لم ترتفع عن العام الماضى كثيرا مع ارتفاع تكاليف العمالة والمستلزمات الزراعية.
وأكد محمد عبدالستار، نقيب عام الفلاحين الزراعيين بالشرقية، رفضه قرار الحكومة ووزير التموين بخصوص تسعير استلام القمح من المزارعين وتحديده ماين 655 إلى 685 جنيها للأردب، بحسب درجة النقاوة.
ولفت إلى أن السعر العادل يبدأ من 800 إلى 1000جنيه لأردب القمح، وذلك كى يستطيعون سداد ديونهم، بدلا من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع، مشيرا إلى أن الحكومة حصلت العام الماضي على 3 ملايين طن قمح، وسوف تقل هذه الكمية إلى النصف خلال الموسم الجاري.
وأضاف أن زيادة مبلغ 85 جنيها عن العام الماضى، حيث كان سعر التوريد 600 جنيه فقط، وهو سعر لا يواكب الزيادة الكبيرة التى حدثت فى معظم مستلزمات الزراعة، مشيرا إلى أن معظم الأقماح المتأخرة أصيبت بالصدأ الأصفر الذى سيؤثر على الإنتاج الموسم الحالى والمقبل أيضا.
وأضاف نقيب الفلاحين بالشرقية، فى تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة بقرارها هذا تسلم الفلاح للتجار، لافتا إلى أن جوال الدقيق البلدى 25 كيلو يتم بيعه بما يقرب من 150 جنيها، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بحوالى 1000 جنيه، كما يحتاج 5 مرات رى تتكلف 500 جنيه، بخلاف التقاوى التى يشتريها المزارعون التى تصل لحوالى 500 جنيه
وطالب نقيب الشرقية بالعودة لنظام الزراعة التعاقدية الذى من شأنه أن يعالج الكثير من أزمات الزراعة فى مصر ويشعر الفلاح بالأمان، خاصة أن وجود تسعير للتوريد على هذا النحو سيسهم فى عزوف الكثيرين عن الزراعة فى الموسم المقبل للهروب من الخسائر، متوقعا أن يمتنع الفلاح عن زراعة القمح خلال الأعوام المقبلة لعدم جدواه، وسوف يلجأ إلى زراعة محاصيل بديلة.