عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خبراء عن رفع سن زواج الفتيات: يزيد العنوسة والزواج العرفي

الزواج المبكر للفتيات
الزواج المبكر للفتيات

شهد المجتمع المصري زيادة شديدة في الزواج المبكر للفتيات، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الكثافة السكانية، فضلا عن الأضرار الصحية والنفسية التي تتعرض لها الفتاة، مما دفع النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لإقتراح رفع سن الزواج للفتيات من 18 عاما إلى 21 عاما، وقالت إنها ستتقدم بمشروع القانون مطلع دور الانعقاد المقبل.

 

وفي هذا السياق اختلف عدد من الخبراء في الرأي، فبعضهم يرى أن سن ١٨ عاما مناسب لزواج الفتاة، والبعض يؤيد الاقتراح لإتمام الفتاة مرحلة النضج.

 

واعترضت السفيرة ميرفت التلاوي، المدير العام لمنظمة المرأة العربية، على المقترح، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقواعد الدولية وعدم تخطيها.

 

وأضافت التلاوي في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه حال تطبيق هذا المقترح سيترتب عليه معركة اجتماعية خطيرة، وربما يساعد على زيادة نسبة الزواج العرفي، لافتة إلى أنه من الأفضل الالتزام بسن الـ 18 عاما لتجنب خوض معارك ليس لها فائدة.

 

فيما أشادت الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، بمقترح رفع سن الزواج من ١٨ عام لـ٢١ عام، مؤكدة أنه كلما تأخر سن الزواج سواء للشاب أو الفتاة يكون أفضل.

 

وأضافت الحفناوي، أن ذلك يمكّن الفتاة من الانتهاء من كافة مراحل التعليم، وحصولها على فرصة كافية للتدريب بسوق العمل واكتساب المهارات، فضلًا عن تحسن الأوضاع المادية لدى الشباب والفتيات وهو من أهم أسباب استقرار الأسرة.

 

واستطردت الحفناوي، أن ارتفاع سن الزواج يكفل النضج والتفاهم بين الزوجين، علاوة على تقليل نسبة الزيادة السكانية، لافته إلى أن الزواج المبكر للفتيات يمثل مزيد من الإرهاق البدني والصحي لها، بالإضافة لزيادة الكثافة السكانية التي تعد عبئ كبير على الدولة.

 

 ومن جانبه، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن مقترح رفع سن زواج الفتيات من ١٨ عام لـ٢١ عام سيسبب مشاكل نفسية واجتماعية لكثير من الفتيات وذويهم.

 

وأضاف فرويز، أن هناك فئة كبيرة من الفتيات تحصل في التعليم على مؤهل موسط، وبالتالي تنهي مراحل تعليمها عند سن ١٧ عام، ويكونوا مستعدين للزواج وليس لديهم اهتمامات أخرى، فضلا عن اكتمال تكوينها العضوي والأنثوي.

 

وأكد استشاري الطب النفسي، أنه حال تطبيق هذا القانون سيدفع بالمواطنين إلى مخالفة القانون، منوها إلى أنه سيكون من أسباب ارتفاع نسبة العنوسة في مصر، متسائلا "هل هذا الاقتراح يتوافق مع رأي الإسلام والأزهر الشرف؟".