الببلاوى يثبت خطأه بالتدخل فى أزمة الأهلى

جاء قرار محكمة جنح مدينة نصر بحبس وزير الرياضة وعزله من منصبه لعدم تنفيذ حكم حل مجلس إدارة نادى الصيد ليؤكد خطأ الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بإيقاف قرار الوزير بالغاء مد مهلة مجلس إدارة النادى الأهلى.

لوجود العديد من المخالفات سواء الجنائية او الإدارية ومنها رفض مجلس إدارة النادى تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وبالتالى فى حالة قيام أى عضو من الأعضاء الذين حصلوا على حكم نهائى برفع دعوة قضائية ضد أبوزيد بصفته الوزير المسئول والممثل للجهة الإدارية فان الحبس والعزل سيكونان من نصيب الوزير وليس رئيس الوزراء الذى تدخل وأجل تنفيذ القرار بعد ساعات قليلة من إصداره دون أن يكلف نفسه مشقة الاتصال بالوزير لمعرفة الموقف القانونى.
ويدفعنا هذا إلى سؤال مهم هل فى حالة صدور حكم لصالح أى من أعضاء الاهلى الذين حصلوا على أحكام قضائية ضد الوزير هلى سيحاسب رئيس الوزراء على تدخله أم انه سوف يضحى بحبس الوزير الذى اتخذ القرار السليم وقام هو بإلغائه؟ وهل ستقوم المحكمة بإدخال رئيس الوزراء طرفاً أساسيا فى الأزمة بعد إلغائه لقرار الوزير الذى سعى بها إلى إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح أم ستكتفى بمعاقبة الزير المغلوب على أمره.
القصة بدأت تأخذ منعطفاً آخر أكثر خطورة سوف يجعل أى مسئول يخاف اتخاذ أى قرار لوقف خطأ ما او التصدى لفساد ويعيد زمن الأسياد والعبيد ليس أدل على ذلك من التصرفات التى قام بها مجلس إدارة النادى الأهلى فى أعقاب قرار رئيس الوزراء المساند لهم ومحاولاتهم اتخاذ قرار خطير للغاية بمحاولة الحصول على تأييد مؤيديهم من الجمعية العمومية لشطب عضوية الوزير من النادى عقابا له على قرار إلغاء مدة عمل المجلس المنتهى صلاحيته بالفعل وهو تصرف غريب ومؤسف واستغلال لحالة عدم الاستقرار فى البلاد والفوضى التى نعيش فيها والتى ينجح كل المخطئين بسببها فى الهروب من العقاب على أخطائهم بصورة جعلت البعض يشعر بأن الثورات التى قام بها الشعب المصرى وهم آخر نعيش فيه ولم يستفد منه إلا قطاع الطرق والعصابات واصحاب النفوذ والنشطاء السياسيون الذين انكشفت مخططاتهم لحرق البلاد مقابل حفنة دولارات.
الأمر لم يقف عند التفكير فى عزل أبوزيد بل وصل إلى قيام رئيس الأهلى باللعب على وتر مخيف وهو الألتراس الذى هتف من قبل ضد هذا المجلس متمنيا عودة أيام الراحل صالح سليم من جديد وكان التراشق وعدم الاتفاق هى اللغة السائدة بين المجلس والألتراس لينقلب الأمر ويبدأ رئيس الأهلى فى مغازلة قيادات الألتراس كسلاح خطير ضد وزير الرياضة وهو السلاح الذى سبق وأن استخدمه الإخوان ضد الجيش والشرطة

لحرق وتدمير البلد.
ورغم الموقف الذى اتخذه رئيس الوزراء لصالح مجلس الأهلى إلا أنهم لم يكتفوا بذلك بل صعدوا الأمر على طريقة خالد زين إلى الاتحاد الدولى كورقة ضغط جديدة على الدولة وإرهاب الجميع بأن التجميد قادم لامحالة رغم وجود مخالفات تمت إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ولم يصدر بها قرار ومن الطبيعى أن الاتحاد الدولى لن يتخذ قرارا متسرعا بوقف الكرة فى مصر إلا بعد مخاطبة الجبلاية التى ستقوم بدورها بتقديم ملف الوزارة للفيفا بما يتضمنه من مخالفات مع التوضيح بأن الأمر محل تحقيقات قضائية، وايضا توضيح أن المجلس الحالى ليس شرعيا ومنتهى الصلاحية بانتهاء مدته وأن وجوده مؤقت بقرار الوزير لتحقيق أهداف معينة لم يلتزم بها مجلس الإدارة وبالتالى أدت إلى قيام الوزير بإلغاء قراره السابق وتعيين مجلس مؤقت يدير الأمور حتى دعوة الجمعية العمومية.
الغريب فى الأمر أن مجلس إدارة الأهلى تذكر مؤخرا أنه مسئول عن النادى وبدأ فى التواجد والمرور عل لأعضاء والحصول على تأييدهم ضد الحكومة بل وصل الأمر إلى اجتماع صفوان ثابت عضو المجلس بالموظفين المعتصمين فى النادى وتأكيده على حل مشكلتهم خلال ساعات رغم أن المشكلة ممتدة منذ 9 أشهر لم يتحرك خلالها المجلس أو ثابت لإنهائها إلا بعد أن هتفوا لقرار أبوزيد إلغاء المد للمجلس وجاء الهتاف مثير «نام يا صالح وارتاح.. مجلس المصالح رأح» وهو الهتاف الذى أزعج المجلس بشده.
ماحدث من مجلس الأهلى وجماهير الزمالك خلال لقاء الزمالك والحرس فى الدورى واقتحامهم المدرجات وإشعال الشماريخ يؤكد عودة مراكز القوى من جديد واستغلال الجماهير لإرهاب المسئولين والهروب من الحساب.. ويبقى الأمل فى تعديل رئيس الوزراء لقراره وترك الأمر لجهات التحقيق وهى خصم شريف لكشف الحقائق حتى تكون القرارات بعيده عن التسييس والمجاملات.