صدقت حملة "الوفد"

المحكمة تحبس "فهيم" ومديره 6 أشهر بتهمة النصب

رياضة

الأحد, 05 يناير 2014 07:23
المحكمة تحبس فهيم ومديره 6 أشهر بتهمة النصبعادل فهيم
كتب - أكرم عبدالغنى:

فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ الرياضة المصرية قررت محكمة مدينة نصر أول برئاسة المستشار أحمد مجدى حبس عادل فهيم السيد رئيس اتحاد كمال الاجسام وسامى

أنور بشير المدير التنفيذى للاتحاد 6 شهور مع الشغل بتهمة النصب والاحتيال فى شهادات بن ويدر التابعة لاكاديمية بن ويدر للعلوم والثقافة وهى الاكاديمية الوهمية وغير المعترف بها فى مصر والتى جاهد رئيس الاتحاد من أجل إضفاء الشرعية لها من خلال الاتحاد الدولى مستغلا منصبه كنائب لرئيسه ودعم بعض الأيادى الخفية فى وزارة الرياضة التى باتت تتساقط أمام طاهر أبوزيد وزير الرياضة، وجاءت اللوائح والقوانين بمثابة صدمة لهؤلاء بعد رفض نقابة المهن الرياضية والشئون القانونية بالوزارة الاعتراف بها وتكرر الأمر مع إدارة التعليم الخاص والبحث العلمى بوزارة التعليم والتى أكدت عدم وجود تسجيل لهذه الاكاديمية فى مصر.
وكانت "الوفد" قد تبنت على مدار عام كامل كشف الحقائق داخل الاتحاد رغم الضغوط التى تعرضت لها إلا ان ايماننا بالدور

الهام الذى قامت عليه جريدة الوفد منذ يومها الأول كان الداعم لمواجهة كل الضغوط والاستمرار فى كشف الحقائق دون تراجع أو تخاذل أو تهديدات عن طريق الاتصالات التليفونية أو إسناد مهمة إحباطنا عن طريق بعض الأشخاص بأن كل شىء تحت سيطرتهم وأن الاتحاد ملك لرئيسه الذى وللأسف لم يمارس اللعبة بل إنه سبق وتم طرده من اتحاد الجودو بقرار جمعية عمومية لإساءته لسمعة مصر.
وتعود القصة إلى بلاغ للعامرى فاروق وزير الرياضة السابق مدعوم بملف كامل من المستندات والتى أثارت دهشته وقرر حل الاتحاد إلا ان اصحاب الأيادى الخفية تحركوا بسرعة من أجل عدم حل الاتحاد والاكتفاء بتحويل الأمر للنيابة، وللأسف سقط العامرى ضحية لهؤلاء وبعد رحيل الرجل عن الوزارة اختفى جزء هام من المستندات وتكرر الأمر وتقدم أبناء اللعبة بعدة شكاوى إلى
الوزير الجديد طاهر أبوزيد الذى قرر فتح التحقيق ولكن سرعان ما تحركت الأيادى الخفية لاخفاء الحقائق عن الوزير وبالفعل نجح هؤلاء.. ولم يجد المجنى عليهم سبيلا للحصول على حقوقهم إلا من خلال الجهات الرسمية وتقدموا ببلاغ إلى قسم مدينة نصر أول التابع له مقر الاتحاد وتم إحالة فهيم وبشير إلى المحكمة بتهمة النصب وصدر قرار من أبوزيد بمنع ممارستهما لمهام عملهما فى الاتحاد لانهما رفضا قرار الوزير وذهبوا إلى مقر الاتحاد وأكدا على عدم شرعية قرار أبوزيد ولكن لم يمهلهما القدر فرصة جديدة لتقديم المبررات الخاطئة وأصدرت المحكمة قرارًا بحبسهما بتهمة النصب والاحتيال على مقدمى البلاغ وتحصيل مبالغ وهمية مقابل شهادات مضروبة واستخدام خاتم إلا تحاد لإكسابها شرعية على غير الحقيقة، كما قررت المحكمة فى حكمها ضم طاهر أبوزيد للدعوى بصفته المسئول عن الحقوق المدنية وجاء ذلك بناء على طلب طه الجزار المستشار القانونى للمجنى عليهم فى القضية.
ليسدل الستار على فضائح الاتحاد وسط أفراح ابطال اللعبة الذين طالبوا وزير الرياضة بسرعة التدخل وإنقاذ اللعبة من التجميد المحلى المستمر منذ عام وإصدار قرار بحل الاتحاد وتعيين مجلس إدارة جديد لإنقاذ اللعبة من التدمير.. وحذر أبناء اللعبة من بعض المسئولين الذين يساندون فهيم بقوة .

أهم الاخبار