الكرة المصرية فى خطر بسبب غرامة الفيفا

أصبح فى حكم المؤكد تعرض الكرة المصرية لأزمة جديدة بعد صدور قرار مشدد من الإتحاد الدولى الفيفا على إثر الازمة التى تسبب فيها التليفزيون ببث  لقاء المنتخب الوطنى ونظيره الغانى فى تصفيات كأس العالم التى انتهت بتوقيع غرامة مالية قدرها 2 مليون دولار على التليفزيون المصرى وتعليق كافة مستحقات الاتحاد المصرى لدى الفيفا والاتحاد الافريقى الكاف .

وزادت حدة الأزمة فى اعقاب التصريحات الغريبة التى أطلقها عصام الامير رئيس التليفزيون بعدم دفع الغرامة، ومطالبته إتحاد الكرة بعدم الرضوخ للابتزاز الدولى من جانب الفيفا، مؤكداً على حق التليفزيون فى بث المباراة على قناته الارضية وليس على القناة الفضائية وهذا من حق الشعب المصرى.
وقال الأمير إنه لا دخل للتليفزيون بتحمل غرامة الفيفا لأن الاتحاد الدولي يتعامل مع الجبلاية، والتليفزيون ليس له دخل فيما حدث، مشيرا إلي أنه أذاع المباراة أرضيا نظرا لأن هذا حق أصيل له تنص عليه كل الاتفاقيات.
أشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلي أن الفيفا إذا باع حقوق بث الدوري حصريا فضائيا وأرضيا لاحدي القنوات وسط موافقة الجميع فعلي المخطئ بالموافقة علي هذا الأمر أن يتحمل نتيجة خطئه، مشيرا إلي أن الجبلاية هو من سيدفع الغرامة.
ووصف الامير الأمر بأنه درس لمن يتفاوض كي يكون علي قدر التفاوض قبل إتخاذ القرار، مضيفا:

"أنه يجب علي الجميع أن يكون علي قدر المسئولية أو يتحمل الخطأ كله".
من ناحيته أكد  احمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد أن التليفزيون المصري هو من يتحمل الغرامة ولاعلاقه لنا بها، محذرا من أنه فى حالة عدم سداد الغرامة سوف توقع عقوبة كبيرة على مصر قد تصل إلى حد تجميد النشاط لحين تسديد المبلغ.
وكشف محمود الشامى عضو مجلس إدارة الاتحاد عن مفاجأة بتأكيده على وصول الخطاب منذ 11 نوفمبر الماضى وانه كان يجب على التليفزيون التعامل مع الامر بحكمة إلا أنهم تجاهلوا الحقائق واصروا على العناد رغم عدم صحة موقفهم من البث.
كان التليفزيون قد قام ببث مباراة المنتخب الوطني مع غانا التي انتهت بهزيمة الفريق بستة أهداف مقابل هدف، رغم علمه أن قناة الجزيرة القطرية حاصلة على الحقوق الحصرية لجميع مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل.