ملفات الزمالك الشائكة على مائدة مجلس درويش الليلة
يعقد مجلس ادارة نادى الزمالك بتشكيله الجديد برئاسة الدكتور كمال درويش اجتماعا مهما مساء اليوم السبت لمناقشة عدة ملفات شائكة به فى تسيير أمور القلعة البيضاء فى تلك المرحلة الصعبة.
يأتى فى مقدمة الموضوعات التى يناقشها كيفية توفير موارد مالية للنادي يتم من خلالها تسديد بعض ديون الزمالك التى تبلغ 272 مليون جنيه وكذلك تسديد رواتب الموظفين والعاملين بالنادي والتى تبلغ شهريا حوالي مليون جنيه بالاضافة الى تسديد بعض متأخرات اللاعبين سواء فى كرة القدم او الألعاب الأخرى وتبلغ حوالي ثلاثة ملايين جنيه.
ويناقش المجلس فى اجتماعه أيضا الملفات التى تم إسنادها الى الأعضاء فى الجلسة الودية التى عقدت مساء الأربعاء الماضي ومنها ملف كرة القدم الذى يتولى مسئوليته الكابتن أيمن يونس ويتضمن مستحقات اللاعبين المتآخرة عن العقود السنوية خاصة اللاعبين الكبار الذين تسلموا شيكات لم يتم صرفها حتى الآن أمثال احمد حسن وعبد الواحد السيد واحمد سمير ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بالإضافة الى التجديد للثنائي حازم امام ومحمد عبد الشافي ومطالب الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان الذى طلب التعاقد مع لاعبين احدهما فى مركز الظهير الأيسر وآخر فى مركز الوسط المدافع فى فترة الانتقالات الشتوية.
كما يتضمن الملف أيضا حسم أمر العرضين اللذين تلقاهما الثنائي محمد إبراهيم من نادى مالاجا الاسباني والآخر الذى تلقاه عمر جابر من نادى فولفسبورج الألماني.
وكما يناقش المجلس أيضا ملف الهيكلة الادارية للنادي بهدف تنظيم العمل فى الإدارات المختلفة الذى يتولاه الدكتور كمال درويش وعمرو ادهم وملف الاستثمار والتسويق الذى يتولاه هاني شكري والنشاط الاجتماعي والخدمات الذى يتولاه هاني زادة وشريفة الفار والألعاب الأخرى الذى يتولاه المهندس محمد إبراهيم عبد الهادي.
ويأتى ملف البوتيكات الذى يتولاه احمد مرتضى منصور هو الأهم على أساس انه احد المصادر المهمة لجلب موارد جديدة للزمالك.
واكد احمد مرتضى انه اكتشف بعد ان عقد اجتماع الأسبوع الماضي مع ادارة الشئون القانونية ان هناك 92 بوتيكا لم يسددوا المستحقات المالية الخاصة بالقلعة البيضاء منذ عام 2007 بعد ان دخلت فى معارك مع النادي من خلال دعاوى قضائية حيث تبلغ المستحقات سنويا حوالي 34 مليون جنيه.
وطالب احمد مرتضى بضرورة تدخل الشرطة والجيش من اجل مساندة النادي لإخلاء تلك البوتيكات في حال إصرار أصحابها على عدم تسديد حقوق النادي.