رئيس نادى الطيران يهاجم "لائحة العامرى"
انتقد الطيار وليد مراد رئيس نادى الطيران لائحة الأندية التى أصدرها العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة مؤخرًا, والتى تتضمن بند الثمانى سنوات الذى يطيح بأعضاء المجلس الحالى للنادى.
أكد مراد أنه يرفض بشدة وصاية وزارة الرياضة على الجمعيات العمومية للأندية, التى تعتبر صاحبة الحق فى تحديد رحيل أو بقاء مجالس إدارات أنديتهم وليس غيرهم من المسئولين عن الرياضة فى مصر.
وأوضح أن اللائحة لم تراع تفعيل دور الجمعيات العمومية للأندية وسلبت حقوق الجمعيات العمومية, وهو ما أغفله المشرع الذى وضع نصوص اللائحة التى من المفترض أن تكون دستورًا ومنهجًا لجميع الأندية والاتحادات الرياضية فى السنوات المقبلة.
أبدى مراد استياءه الشديد من عدم الاستجابة لتوصيات ورش العمل التى عقدت قبل صدور اللائحة بحضور كوكبة من الرياضيين للتوافق حول البنود التى تتضمنها اللائحة, وقال مراد إنه ليس من المعقول أن تطبق اللائحة بأثر رجعى, كما أنها تقضى على رموز وكوادر الأندية التى اكتسبت خبرات طويلة واصفًا الأمر بالمهزلة وطالب وزير الرياضة بالجلوس على مائدة المفاوضات فى جلسة مصالحة مع خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية؛ لاحتواء الأزمة وعودة الاستقرار للوسط الرياضى.
وأضاف ان وزير الرياضة يناقض نفسه على اعتبار أنه كان يؤمن بأن اللجنة الأوليمبية هي صاحبة الحق الأصيل في وضع لوائح الأندية حينما كان عضوًا بمجلس إدارة الأهلى, لكن الأمور اختلفت معه تمامًا حينما تولى الحقيبة الوزارية, وهو ما جعل اللجنة الأوليمبية وبعض الأندية تنتفض ضد اللائحة التى أحدثت انقسامات شديدة فى الوسط الرياضى لينتهى الأمر بلجوء بعض الأندية للجنة الأوليمبية الدولية للتنديد بعدم دستورية لائحة وزارة الرياضة.
وحول دور النادى فى الأزمة قال مراد إنه
رفض مراد فكرة تدعيم قائمة بعينها فى الانتخابات المقبلة المقرر إقامتها خلال الاسابيع القادمة فى حالة رحيل مجلسه, لاسيما أنه يعتبر جميع المرشحين من أبناء النادى الذين يرغبون فى خدمة أعضاء الجمعية العمومية للنهوض بالنادى, فليس من المنطق تدعيم شخص على حساب الآخر.
واعترف مراد بأنه واجه حربًا ضروسًا من رموز النظام السابق؛ بسبب النجاحات التى حققها, وشدد على أن نادى الطيران ليس به جبهة معارضة مشيراً إلى أن البعض يحاول النيل من انجازات المجلس الحالى وهؤلاء أشخاص كانت لديهم طلبات لا تتماشى مع لائحة النادى فتم رفضها, خاصة أننا نعمل بنظام مؤسسى يحترم اللوائح والقوانين ولا يمكن تجاوزها.