رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سر تجاهل وزير الرياضة فساد اتحاد الكرة !!

العامرى
العامرى

تجاهل "العامرى فاروق" وزير الرياضة فتح تحقيق فى أزمة اتهام "مجدى المتناوى" عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لزميله "خالد لطيف" بالسمسرة من إحدى شركات التسويق.

كان المتناوى قد اتهم لطيف بمحاولة السمسرة من شركة التسويق لإقامة مباراة ودية بين المنتخب الوطنى الأول والكويت يوم "26" إبريل الجارى مقابل "100 ألف دولار" ، ثم رفضها المجلس لشبهات السمسرة.
ورغم أن الأزمة اشتعلت بين الطرفين فى وسائل الإعلام ، ومن خلال حرب المذكرات التى تقدموا بها ضد بعضهما قبل التصالح ودياً فإن العامرى جعل «ودناً من طين وأخرى من عجين» فى ظل العلاقة الوطيدة التى تربطه بلطيف والتى كانت سبباً فى اختيار مجلس الإدارة للأخير ضمن لجنة أمن الملاعب والسفر لانجلترا مع الوزير، رغم أن لطيف ليس له خبرة بمجال تأمين الملاعب من قريب أو بعيد.
الغريب أن تغاضى العامرى عن مطالبة جمال علام رئيس الاتحاد بالتحقيق فى واقعة الفساد يأتى على عكس تصريحاته التى أعلنها منذ توليه الوزارة بمحاربة الفساد فى الاتحادات ، وله مواقف معروفة فى هذا الشأن مثل التحقيق فى ملف فساد اتحاد كمال الأجسام برئاسة عادل فهيم.
انتهاء الأزمة بالصلح بين الطرفين لا يمنع فتح التحقيق فيها لكشف الحقائق أمام الرأى العام خاصة أنها

وصلت إلى حد التهديد بتحويل المتناوى للجمعية العمومية للاتحاد تمهيداً لشطبه.
بينما رفض المجلس فكرة إلغاء الهبوط للقسم الثانى هذا الموسم بين أندية الدورى الممتاز وتمسك بلائحة لجنة المسابقات بهبوط "4" أندية للقسم الثانى رغم مطالبة "9" أندية على رأسها "الاتحاد السكندرى" و"الجونة" و"وادى دجلة" بإلغاء الهبوط بدعوى أن المسابقة أقيمت هذا الموسم فى ظروف استثنائية.
كما فتح المجلس الباب أمام أندية الممتاز للمشاركة فى مسابقة كأس مصر بداية من دور الـ"32" رغم رفض بعض الأندية اللعب وعلى رأسها الأهلى والمقاولون.
واستقر المجلس على طرح مزايدة بيع حقوق بث الدورى الممتاز لمدة "3" مواسم بداية من الموسم المقبل مع إلغاء فكرة البيع الحصرى والتى تتعارض مع رغبة العامرى.
وقرر المجلس شطب بعض أعضاء لجنة مسابقات القسم الثانى والذين تنافس أنديتهم على الصعود للممتاز تطبيقاً لمبدأ الشفافية.