المطالب المالية تهدد تجديد أحمد فتحي للأهلي

 أرجأ مسئولو النادى الأهلى ملف تجديد أحمد فتحى، ظهير أيمن الفريق، بعد إلغاء الجلسة التى كانت مقررة أمس الأول الأحد فى مقر القلعة الحمراء، وهو ما زاد الغموض حول بقاء اللاعب، بعد أن تأجلت الجلسة الخاصة بتجديد عقده مع الفريق الأحمر بداعى غلق مقر القلعة الحمراء، كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا، التزامًا بقرار إدارة النادى الأهلى بغلق المقرات، وتعليق التدريبات حتى يوم 31 مارس الجارى.

 وقال نادر شوقى، مدير أعمال أحمد فتحى، إن إدارة الأهلى أبلغته وتحدثت مع فتحى أيضًا بخصوص إلغاء الجلسة التى كانت مقررة الأحد للسبب الذى أعلنه النادى الأهلى عبر بيان رسمى.

 وأوضح شوقى ،أن هذا الأمر لا يمثل عقبة أمام مسألة تجديد عقد أحمد فتحى مع الأهلى، مؤكدًا أن فتحى يرغب فى البقاء مع الفريق الأحمر

ولم يوقع لأى نادٍ آخر.

 وعلمت الوفد أن المطالب المالية التى اشترطها أحمد فتحى تبدو عقبة أمام مسألة تجديد عقده، بل وأصبحت تمثل انقسامًا بين مسئولى القلعة الحمراء بعدما طلب تقاضى 12 مليون جنيه راتبًا سنويًا أسوة بما يحصل عليه حسين الشحات نجم الفريق كفئة استثنائية.

 وأكد أحد مسئولى الأهلى أن القلعة الحمراء كانت تدرس رفع قيمة راتب فتحى إلى 9 ملايين جنيه سنويًا والحصول على توقيعه لموسمين قادمين، مع إعفائه من نسبة المشاركة، أسوة بما حدث مع وليد سليمان، نجم الفريق.