رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأهلي يلجأ لمجلس الوزراء بسبب رئيس الزمالك

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس الأهلي (أرشيفية)

 تقدم النادي الأهلي، صباح اليوم الثلاثاء، بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يشكو فيها ما وصفه بتجاوزات رئيس نادي الزمالك المتكررة عبر وسائل الإعلام في حق النادي وقياداته وجماهيره.

 جاء في المذكرة، "أن النادي الأهلي فاض به الكيل من خروج رئيس الزمالك عن الآداب العامة والسلوك الرياضي، وخوضه في الأعراض، وتشويه سمعة العائلات، وتوجيه اتهامات كاذبة للأهلي وقياداته ـ على عكس الحقيقة ـ التي يستند فيها الأهلي لمستنداته التي طالب الجهات الرقابية في الدولة بالإطلاع عليها في أي وقت".

 جاء أيضًا في شكوى الأهلي لرئيس الوزراء، "أن رئيس الزمالك يكيل السباب والشتائم في مناسبات مختلفة من دون حسيب أو رقيب، ويحتمي بالحصانة البرلمانية التي تحول دون إخضاعه لجهات التحقيق وفقًا للقانون، وأن النادي الأهلي قرر رفع الأمر للجهات المسئولة كافة في الدولة لأن اتهامات رئيس الزمالك الكاذبة تمس كيان الأهلي وتستفز جماهيره، بل وتشعل الفتن في الوسط الرياضي، خصوصًا أن الأهلي ترفع كثيرًا في السابق عن تجاوزات رئيس الزمالك لكنه أخيرًا تخطى كل الحدود وخلق حالة من الاحتقان في الوقت الذي يأمل فيه النادي الأهلي ومسئولوه توحيد الجماهير المصرية كافة والبلاد تستعد لاستضافة أكبر حدث رياضي في أفريقيا،

المتمثل في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية في شهر يونيو المقبل

 وحذر النادي الأهلي من الخطر المقبل على الرياضة المصرية بشكل عام، والمنتخبات الوطنية بشكل خاص، جراء استمرار رئيس الزمالك على نهجه المتجاوز في حق الآخرين، وتوجيه اتهامات كاذبة مندون سند أو دليل".

 وناشد النادي الأهلي رئيس الوزراء بالتدخل لتنفيذ القانون، ومثول رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق، وإيقاف خروجه الدائم عن السلوك العام، الذي يتنافى مع كل قيم وأخلاقيات المجتمع المصري.

 كان محمد عثمان نقيب محاميي القاهرة السابق، والمستشار القانوني للنادي الأهلي، تقدم بصفته وكيلًا عن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في وقت سابق، ببلاغ للنائب العام ضد أكاذيب رئيس الزمالك، ولم يتم البت فيه حتى الآن بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها، التي تحول دون خضوعه أمام جهات التحقيق لتنفيذ القانون.