رسميًا.. الأهلي يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد مرتضى منصور
تقدم محمد عثمان، نقيب محاميي القاهرة، والمستشار القانوني للنادي الأهلي، بصفته وكيلًا عن مجلس إدارة النادي ورئيسه محمود الخطيب، ببلاغ اليوم إلى المستشار النائب العام ضد ما وصفه بأكاذيب رئيس نادي الزمالك، التي جاءت في حق النادي الأهلي وقياداته، في المؤتمر الصحفي الذي جرى بنادي الزمالك أخيرًا.
جاء في البلاغ، الذي حمل رقم 429 لسنة 2018 عرائض نائب عام: "أن رئيس الزمالك يستتر بالحصانة البرلمانية في الوقت الذي يرتكب فيه جرائم في حق الآخرين والشخصيات العامة بهدف الإساءة لسمعتهم وإرهابهم، وهو الأمر الذي يغذي روح التعصب بين الجماهير ويكدر الأمن والسلم العام".
وأضاف البلاغ: "أنه رغم قيام المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرارين رقمي 57 و58 لسنة 2018 بمنعه من الظهور على الشاشات في ظل خروجه عن القيم والمبادئ والأخلاق العامة. لكن لا يزال رئيس الزمالك يستخدم موقع نادي الزمالك وحساباته الرسمية منصات لإطلاق الأكاذيب والشائعات ومستمر في الخوض في الأعراض، وإثارة الفتن بين الجماهير الرياضية وأبناء الوطن الواحد، التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المجتمع".
تضمن البلاغ أيضًا "أن الحصانة البرلمانية مقررة لما يبديه النائب من آراء وأفكار في البرلمان ولجانه المختلفة ولحماية الوظيفة النيابية من تأثير السلطة التنفيذية له بالترغيب أو الترهيب، وبالتالي يجب ألا تكون الحصانة التي يتمتع بها رئيس الزمالك ستارًا لارتكاب الجرائم والخوض
وأكد المستشار القانوني للأهلي في بلاغه أن كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك في مؤتمره الصحفي أكاذيب ومحض إفتراءات يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
كما أن التهم الواردة بحقه ليس لها علاقة بصفته النيابية، وهي أسباب توفر للنيابة العامة بعد استيفاء التحقيقات الشروط التي تتطلبها اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تم إقرارها في 2016 لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الزمالك لاتخاذ إجراءات التحقيق وإحالته للمحاكمة.
يذكر أن نيابة العجوزة تباشر حاليًا تحقيقات مستمرة في بلاغ سابق لمجلس إدارة النادي الأهلي ضد تجاوزات رئيس الزمالك، وندبت خبراء الإذاعة والتلفزيون لتفريغ الإسطوانات المدمجة التي تحتوي على هذه التجاوزات في حق الأهلي وقياداته.