رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اللجنة الأولمبية تواصل ضرب القانون

هشام حطب رئيس اللجنة
هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية

 من جديد ضربت اللجنة الأولمبية عرض الحائط بالقانون، وأكدت بكل قوة أن المحكمة الرياضية صورة فقط لا غير، الهدف منها عدم حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم من خلال المحاكم المدنية.

 وآخر الفضائح التى تعيشها الرياضة المصرية تمثلت فى حكم المحكمة الرياضية بإسقاط عضوية رئيس اتحاد كمال الأجسام من رئاسة الاتحاد، لافتقاده شرط حسن السمعة والسلوك، ثم لجأ رئيس الاتحاد إلى محكمة الاستئناف طبقًا لترتيب الأمور قبل أن يتم تعديل فى عمل المحكمة الرياضية، ويعتمد مجلس النواب إضافة الحق فى الاستئناف أمام المحكمة الرياضية لمن صدرت ضدهم أحكام، وخسر رئيس الاتحاد أمام محكمة الاستئناف قبل التعديل الأخير، وتوجه أصحاب الدعوى إلى اللجنة الأولمبية لتنفيذ الحكم، وكانت المفاجأة الجديدة أن الأولمبية لا تملك الصيغة التنفيذية ولابد من اللجوء للمحكمة المدنية للحصول عليها، مع إخطار الاتحاد بالحكم وإعطائه مدة 60 يومًا مهلة للتنفيذ، وفى حالة عدم التزامه يعتبر الاتحاد محلولًا بقوة القانون.

ومر الـ60 يومًا من دون حل ثم وصلت المهزلة إلى ذروتها بإعطاء رئيس الاتحاد الحق فى الاستئناف من جديد أمام المحكمة الرياضية بالمخالفة للقانون، لأنه سبق وحصل على حق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية طبقًا لنص القانون المعمول به وقتها، ومع ذلك تقدم رئيس الاتحاد بالاستئناف، وكانت الضربة الجديدة التى أكدت صحة الحكم ورفضت المحكمة استئناف رئيس الاتحاد، وأيدت حكم شطبه، وتوقع الجميع أن تستيقظ اللجنة الأولمبية من غفلتها ويتم تطبيق القانون.

ولكن لا حياة لمن تنادى، فقد واصلت الأولمبية تجاهلها للأمر وانشغلت بحرب الحفاظ على هدايا وزير الرياضة السابق لها للسيطرة على الرياضة المصرية، ودخلت اللجنة بالكامل فى صراعات عدة آخرها صراعها المثير مع رئيس نادى الزمالك، ووصل الأمر إلى قيام رئيس الاتحاد المخلوع بقوة القانون بتوقيع الشيكات، بل وتحدى الجميع، ووافق على سفر عدد من اللاعبين للمشاركة فى بطولة العالم من دون صدور قرار وزارى، خصوصًا أن اللعبة محرومة من السفر بسبب حالات المنشطات التى تحولت

إلى مادة أساسية، وبدلًا من حل المجلس واستعادة الأموال التى حصل عليها اللاعبون، بعد سحب الألقاب منهم بسبب المنشطات والحفاظ على المال العام، اكتفى وزير الرياضة السابق بمنع السفر بدلًا من حل الاتحاد، علمًا بأن الدكتور عبدالمنعم عمارة قام بحل اتحاد كمال الأجسام وقت أن كان وزيرًا للرياضة بسبب حالة منشطات واحدة فى بطولة العالم، وكان وقتها يرأس الاتحاد الأسطورة عبدالحميد الجندى.

 ولا تقف الفضائح عند هذا الحد فقد كشفت الشكوى التى تقدم بها ياسر عبد الكريم، الرئيس الشرعى للاتحاد، بوجود مخالفات مالية فى الاتحاد، طبقًا لما انتهت إليه هيئة الرقابة والمعايير بالوزارة، التى أكدت أن الاتحاد قام بصرف بدلات تغذية ومكملات غذائية للاعبين عن أعوام من 2016 وحتى 2017، ومرتبات للأجهزة الفنية 499845 جنيهًا، ومبلغ 231348 من 2017 وحتى 2018، على رغم عدم مشاركة الاتحاد فى أى بطولات خارجية منذ مشاركته فى بطولة العالم للناشئين والأساتذة، فى الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر 2015، وأكدت الإدارة أن هذه المبالغ تم صرفها من دون وجه حق، ومع ذلك لم يتحرك أى شخص للحفاظ على المال العام.. ما سبق جزء من التقرير، وهناك العديد الذى سيتم إبرازه فى عدد جديد لكشف الفساد المنتشر وإهدار المال العام من دون حسيب أو رقيب.