رجال الأعمال " دلعوا " اللاعبين وأفسدوا الرياضة
شهدت السنوات الأخيرة تغلغل عدد كبير من رجال الأعمال في جسد وعصب الأندية والاتحادات الرياضية في ظل مطالبة البعض بضرورة وجودهم لدعم تلك الهيئات مالياً.. بداية فإن معظم رجال الأعمال لا يتبرعون للأندية وإنما يمنحونها قروضاً وسلفاً بشيكات "وصل أمانة" يحصلون عليها فيما بعد.. والدليل أن ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك، يدين ناديه بمبلغ 42 مليون جنيه ويرفض التنازل عن أي جزء منها، وعندما طلب منه المجلس المعين الحالي برئاسة المستشار جلال إبراهيم تمويل جزء من صفقة أحمد حسام "ميدو" وبالتحديد سداد مليوني جنيه رفض وطلب منهم أن يخصموا هذا المبلغ من ديونه للنادي!!
وفي الإسماعيلية، أقام المهندس يحيي الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق، دعوي قضائية ضد النادي مطالباً برد المبالغ التي أنفقها علي النادي باعتبارها ديوناً علي النادي.
ورغم الضائقة المالية الشديدة التي يمر بها الإسماعيلي ووصلت إلي حد "الإفلاس" وقيام مصلحة الضرائب بالحجز علي ممتلكات النادي إلا أن الكومي أصر علي السير في طريقه ومقاضاة الإسماعيلي مطالباً بضرورة الحصول علي أمواله.
ومعني ذلك أن رجال الأعمال لا يساعدون الأندية بشكل حقيقي وإنما يستفيدون من رئاستهم لتلك الأندية من خلال الشهرة والصيت والتي تساعدهم علي "تسيير" وقضاء أعمالهم ومصالحهم الخاصة.. باختصار شديد فإن رجال الأعمال يستفيدون من الأندية ولا يفيدونها رغم أن اختيارهم يتم في الأساس بهدف مساعدة أنديتهم مادياً!!
وساعد رجال الأعمال في إفساد الوسط الرياضي من خلال منحهم للاعبين مبالغ من "تحت الترابيزة" لترضيتهم وهو ما خلق نوعاً من الغيرة والبغضاء بين اللاعبين.. كما أن بعض رجال الأعمال قاموا بتدليل بعض اللاعبين وانعكس ذلك علي سلوكهم وتصرفاتهم ولا ننسي ما فعله ممدوح عباس مع شيكابالا ونتج
ولعب رجال الأعمال دوراً فعالاً ومؤثراً في رفع أسعار اللاعبين بصورة مبالغ فيها أثارت استياء المجتمع كله بل ولا نبالغ إذا قلنا إنها كانت أحد الأسباب غير المباشرة في اندلاع ثورة 25 يناير، ومن لا يصدق فعليه أن يراجع أسعار شيكابالا وعمرو زكي وحسني عبدربه ومحمد أبوتريكة ومحمد بركات وعماد متعب وغيرهم.. ويكفي أن ممدوح عباس حرر عقداً لشيكابالا قبل رحيله عن رئاسة النادي بمبلغ 32 مليون جنيه!!
وساهم رجال الأعمال ـ في تحد سافر لمشاعر المصريين ـ في إهدار ملايين الجنيهات في صورة رواتب للمدربين الأجانب، ويكفي أن ياسين منصور كان يدفع الجزء الأكبر من راتب مانويل جوزيه، المدير الفني للأهلي، في ولايته الثانية، حيث كان يتقاضي جوزيه حوالي 80 ألف يورو، وبالطبع فإن هذه المبالغ مهدرة من أموال الشعب.. بدليل أن النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع أمرا بتجميد أموال ياسين منصور وعدم السماح له بالتصرف فيها!!