"المصرى" يتجه للمحكمة الرياضية الدولية
قررت اللجنة الخماسية التى تدير النادي المصرى حاليا، تقديم التماس عاجل للمجلس القومى للرياضة ـ بصفته الجهة الإدارية المنوط بها حفظ مصالح وحقوق الأندية الرياضيةـ، في القرارات التى اتخذت ضد النادى.
كما قررت الطعن على قانونية اللجنة التى تضم فى عضويتها 7 اعضاء قانونيين ولا يوجد بها عضو رياضى واحد كما أن هذه اللجنة ليست محكمة رياضية معتمدة ويجوز الطعن على قراراتها التى تعتبر غير ملزمة، ورفع دعوى عاجلة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للطعن على قانونية القرارات باعتبار أنها مارست اختصاصات قضائية، وإرسال ملف كامل بالمستندات لتقديمه للمحكمة الرياضية الدولية بلوزان بسويسرا.
وأكد كامل أبو على رئيس النادي المصري والمتواجد فى سويسرا فى اتصال تليفونى أن قرارات لجنة الاستئناف برئاسة المستشار حازم بدوى بتغليظ العقوبة وهبوط المصري للدرجة الأدنى بعد الحرمان من المشاركة لمدة سنة أنها قرارات تنم عن عدم الحيدة وتعرض فيها المصرى لظلم بيِّن .
وأشار إلى أنه عندما تقدمنا بتظلم أرفقنا فيه كافة الدلائل التى تؤكد قوة موقفنا وأنها كانت مؤامرة ضد المصرى وبورسعيد ولم نكن نتوقع أن يكون هذا جزاء من يتقدم بتظلم أن تغلظ العقوبات ضده، فكيف نتظلم من المؤبد فيحكم علينا بالإعدام.
وأضاف قائلا: "لن نسكت عن حقنا مهما كلفنا ذلك من مشقة وتعب لأن هبوط المصرى للدرجة الأدنى هو الحكم بالإعدام على بور سعيد، وسيكون تحركنا على المستوى المحلى الرياضى والسياسى وأيضا على المستوى الدولى وسيكون الاتحاد الدولى منصفا لنا، ولن أتخلى عن النادى المصرى حتى يستعيد حقه كاملا".
وقد ورطت لجنة الاستئناف اللجنة التى تدير الاتحاد حاليا بقرارات لم تكن متوقعة ولذلك يبحث الاتحاد المصرى لكرة القدم الطعن على قرار اللجنة بالتماس إعادة النظر على قرارها الصادر بتاريخ 24 إبريل أمام ذات اللجنة بشأن التظلمات المقدمة من
فى الوقت الذى أعلنت فيه لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة اللواء عصام صيام رفضها لقرار لجنة الانضباط بالاتحاد بإحالة فهيم عمر حكم مباراة المصري والأهلي التي شهدت مجزرة ستاد بورسعيد للتحقيق، وبررت اللجنة رفضها بتعارض قرار الانضباط مع البند الأول من المادة الخامسة لقانون مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي يخلي مسئولية الحكم عن قرارات يترتب عليها أي أحداث شغب أو إصابات أو ضرر للمنشآت العامة.
بينما أكد المستشار سامرأبو الخير رئيس لجنة الانضباط السابق باتحاد الكرة أن لجنة التظلمات يجوز لها أن تعدل أو تغير لكن يجب ألا تتعداه من حيث الشدة بل يمكنها تخفيفه وتخفيضه وقد جانبهم الصواب فى القرار، وأن ما اتخذ ماهو إلا قرار وليس حكما، والقرار صادر عن لجنة ومن حق أى جهة أن تعارض فيه قانونا، وأن الجهة المتظلم أمامها تكون ملزمة بالحد الاقصى للعقوبة، ولا يجوز أن يصدر قرار أشد من قرار التظلم واللجنة من حقها طبقا للائحة أن تعدل أو تلغى أو تؤيد ولا تجوز أن تتعداه, واللجنة اسمها التظلمات لا يجوز أن يصدر منها قرار أشد من الصادر.