رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"الموت البطىء" عقوبة المصرى

بوابة الوفد الإلكترونية

تذكرت المقولة الشهيرة للفنان الراحل شفيق نور الدين «أقفل الشباك ولا أفتحه» وأنا أشاهد وأسمع ما يحدث فى القاهرة وبورسعيد من طرفى أزمة مجزرة مباراة المصرى والاهلى والتى راح ضحيتها أكثر من 72 مشجعًا عقب صدور قرارات اتحاد الكرة أو بمعنى أدق لجنته التنفيذية المكلفة بإدارة شئونه بعد استقالة المجلس السابق والتى قررت فيها حرمان فريق المصرى من النشاط الكروى لمدة موسمين وملعبه لمدة 3 مواسم ومعاقبة الأهلى بالحرمان من جماهيره 4 مباريات وإيقاف وتغريم الثنائى مانويل جوزيه المدير الفنى وحسام غالى كابتن الفريق لسوء السلوك..

وكالعادة فى ظل الانفلات الاخلاقى والامنى واختلاط الحابل بالنابل.. رفض طرفا الأزمة العقوبات وشهدت بورسعيد مظاهرات عارمة انتهت بمقتل طفل لم يتجاوز السادسة عشرة خرج ضمن الكارثة التى هبطت على مصر مؤخرا والمسماة بـ«الألتراس» فى محاولة لاقتحام مبنى هيئة قناة السويس ولم يجد الأمن مفرا من إطلاق النار لحماية منشأة من أهم المنشآت فى الاقتصاد المصرى.. وأيضا واصل أعضاء مجلس الشعب المتاجرة بالأزمة وركوب الموجة والخروج بتصريحات من شأنها حرق  البلاد بنار الفتنة.. ولأن الألتراس الأحمر هو الآخر يريد استعراض عضلاته فقد دعا لوقفة احتجاجية امام النادى انتهت باعتصام امام البرلمان يقوده احد افراد الالتراس الاهلاوى المدان فى الاحداث والذى سبق ان طلبت النيابة ضبطه واحضاره إلا أن الأمر لا يزال محلك سر دون توضيح الأسباب.
وبعيدا عن هذا وذاك واصحاب المصلحة فى إشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد والراغبين فى استمرار الفوضى والتسيب وبنظرة واقعية بعيدا عن حناجر أهل الفضائيات وأهل «الفيس بوك» يتضح بما لا يدع مجالا للشك ان قرارات الجبلاية لم يتدخل فيها رئيس الوزراء كما يدعى البعض لتخفيف العقوبة على المصرى، والدليل ان عقوبة الحرمان من الناحية التأديبية تفوق كثيرا عقوبة الهبوط، بالإضافة إلى أنها  تغلق الباب أمام مهاترات وفوضى أخرى قد تشهد مجازر أكثر خطورة.
ببساطة شديدة الهبوط يعنى لعب المصرى فى دورى الدرجة الاولى «ب» وهذا يعنى مزيدا من الصدام مع الجماهير الأهلاوية المنتشرة فى المحافظات ومزيدا من الفوضى.. الأمر الثانى لو هبط المصرى فإن عودته للدورى الممتاز فى الموسم التالى أمر لا مفر منه بما يمتلكه من إمكانيات تؤهله للعودة بسرعة، وبالتالى فإن الفريق لن يتأثر لأنه سيلعب وستقام له المباريات وسيحقق عائدا ماديا من التذاكر والاعلانات وخلافه ولن يتحقق العقاب الرادع.. ولكن الحرمان

الذى فرضته اللجنة التنفيذية هو فى حقيقة الأمر قرار إعدام لأن النادى سوف يغلق أبوابه أسرع مما يتخيل الآخرون فى ظل عدم وجود أى عائد مادى سواء من الرعاة او الإعلانات فى ملعبه او دخل المباريات وبالتالى توقف النشاط والحياة تماما.
إن المعترضين على عقوبة المصرى يعلمون جيدا انها عقوبة الموت البطيء ولكن هذا لا يعنيهم لأن هدف هؤلاء ببساطة أن تظل الامور مشتعلة وأن تواصل البلاد السقوط، وادعى هؤلاء أن الفيفا سوف يرفض التجميد وبالتالى من حق المصرى التظلم والعودة فى الموسم القادم ثم ادعوا ان القرارات تم وضعها عن طريق هانى ابوريدة عضو اللجنة التنفيذية بالتنسيق مع الفيفا إلا أن الموقف المعلن من جانب الفيفا أخرس هؤلاء عندما أكد الاتحاد الدولى رفضه التدخل مؤكدا أن العقوبات شأن داخلى وليس للفيفا أى دور ثم نجح المتهم البرىء أبوريدة البورسعيدى فى زيادة دعم الفيفا لضحايا المجزرة إلى مليون دولار بدلا من 250 ألف دولار أى أن أبوريدة نجح بمفرده فى توفير مبلغ 8 ملايين جنيه للضحايا تاركا لهؤلاء الكلام فقط لا غير.. هناك قرار تاريخى للنائب العام لا يزال يتجاهله هؤلاء وهو إحالة 75 شخصا الى محكمة الجنايات وهذا هو العقاب الذى كنا نأمله جميعا ان يتم القصاص من المجرم الحقيقى وهذا ما يجب ان نتابعه حتى يقول القضاء كلمته بعيدا عن المزايدات والمصالح الخاصة واصحاب الفضائيات وخلافهم ممن يعلمون أولادهم فى أمريكا للحصول على الجنسية ويضعون أموالهم فى البنوك الأمريكية والاوروبية ولا يعنيهم سقوط مصر أو حقوق الغلابة.. اتقوا الله.