جنون الأسعار يضرب الدوري المصري في مقتل

كتب – محمد اللاهوني:

من يوم إلى آخر تعيش جماهير الكرة المصرية «مسلسلًا» جديدًا يخص صفقة جديدة يتصارع عليها الناديان الكبيران الأهلى والزمالك من أجل تدعيم صفوفهما، وهو الأمر الذى يرفع أسعار اللاعبين، وهو أمر معتاد منذ فتح الباب أمام تطبيق الاحتراف بتوصية من الراحل محمود الجوهرى، المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى عام 1990.

ولعل الكثيرين يتذكرون حالة الجدل الواسع التى ثارت فى الأوساط الجماهيرية، سواء الرياضية، أو غيرها، حين انتقل رضا عبدالعال من الزمالك إلى الأهلى فى صيف 1994 بعد أن رفض تجديد عقده مع الفريق الأبيض، وحصل على راتب سنوى فى الأهلى قدره 600 ألف جنيه، وهو الأعلى فى الدورى المصرى خلال تلك الفترة.

وتطورت أسعار اللاعبين فى الكرة المصرية قبل ثورة يناير 2011 بعد اختفاء الأندية الشعبية، وظهور أندية قطاع البترول، التى كانت تتبع السياسة نفسها ورفعت أسعار اللاعبين، ووقتها فاز إنبى بصفقة أحمد المحمدى، لاعب غزل المحلة الأسبق بمبلغ 1.5 مليون جنيه، بعد صراع مع الأهلى والزمالك، كما حسم إنبى أيضًا صفقة عمرو زكى من المنصورة آنذاك بمبلغ مليونى جنيه وهو مبلغ ضخم آنذاك.

ومع اندلاع ثورة يناير والشكوى من الأحوال المعيشية، ثم توقف الدورى المصرى ووجود مشاكل اقتصادية لدى معظم الأندية نتيجة غياب الجماهير وضعف حقوق البث تراجعت القيمة المالية للاعبين قبل أن تعود الحياة مرة أخرى مع ظهور بعض الشركات الراعية التى ضخت أموالها فى الأندية.

كانت صفقة الجابونى ماليك إيفونا، الذى انضم للأهلى من الوداد المغربى، مثار جدل واسع، بعدما ضمه الأهلى مقابل 2.5 مليون دولار، ما يصل إلى 30 مليون جنيه وقتها، ولكن الأهلى آنذاك نجح فى تسويق اللاعب وبيعه مقابل 8 ملايين دولار.

كل هذه التطورات كانت قبل ظهور المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، فى الأوساط الكروية المصرية، الذى أحدث نقلة أخرى فى أسعار اللاعبين بعدما تحمل آل الشيخ صفقة انتقال صلاح محسن، مهاجم إنبى إلى النادى الأهلى فى شهر يناير الماضى، بقيمة مالية تصل إلى 38 مليون جنيه، وهو الأمر الذى أصبح يمثل نقطة فارقة فى أسعار اللاعبين بالدورى فى ظل صراعات قطبى الكرة المصرية على اللاعبين.

ولم يكن الزمالك أفضل حالًا، فالفريق الأبيض ضم لاعب الأسيوطى الواعد محمد عنتر

بمقابل يتخطى 15 مليون جنيه، كما أنه لم يعد غريبًا أن يطلب مصر المقاصة مبلغ 5 ملايين دولار لبيع لاعبه المتألق حسين الشحات، كما أن الحارس محمد عواد تحدد سعره مقابل 100 مليون جنيه.

ووصل الأمر إلى تجديد عقد اللاعب عبدالله السعيد، صانع ألعاب الأهلى، الذى وصل إلى 4 ملايين دولار، بواقع 70 مليون جنيه.

الغريب فى الأمر أن أحد أكبر رجال التعاقدات فى الكرة المصرية، عدلى القيعى، أعلن حين رفض السعيد التجديد بمبلغ 7 ملايين جنيه، أن الأهلى لن يضحى بالفريق بالكامل مقابل تجديد عقد السعيد، خصوصًا أن الأهلى له قواعد.

وبعد زيارة تركى آل الشيخ، فوجئ الجميع بتحول تام فى موقف الأهلى بعد أن دعم تجديد السعيد بمبلغ خيالى يصل إلى 10 أضعاف ما عرضه النادى على اللاعب للبقاء.

وأصبحت الأسعار الفلكية التى وصلت إليها أسعار لاعبي الدورى بمثابة خطر كبير يهدد البطولة، خصوصًا أن هذه الأسعار ستجعل ناديًا كبيرًا بقيمة الأهلى سيعانى فى إبرام صفقاته المقبلة، وهو أمر يجعل الأسعار تصل إلى مراحل تستفز الجماهير فى ظل معاناة وظروف اقتصادية صعبة.

ولن يكون عامل المنافسة موجودًا فى الدورى الممتاز فى ظل وجود فوارق مالية رهيبة بين الأهلى الذى تتم معاملته كنادٍ خليجى حاليًا من جانب الأندية المصرية.

وأكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن الأسعار وصلت إلى أرقام غير معقولة، ولكن هذه المغالاة ترجع إلى صراعات القطبين على كل لاعب، والوكلاء الذين يحاولون إشعال سوق الانتقالات، والحديث مع اللاعبين وتشتيت تركيزهم.