44 يوما .. ومجزرة بورسعيد محلك سر !!

44 يوما .. 1056 ساعة مضت على أحداث مجزرة بورسعيد دون توقف للكلام من هنا وهناك وارتدى البعض ثوب الشجاعة بين مؤيد ومعارض للجانبين الأهلى والمصرى وإثارة للفتنة من جهابذة الفضائيات الذين نجحوا فى اثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد بحثا عن كسب جبهة الالتراس الأهلاوى أو الايجلز البورسعيدى للحفاظ على ملايين الرعاة التى تنهال عليهم مع زيادة نسبة الإقبال على مشاهدة هؤلاء.

وهم يسيئون إلى الوطن بأفظع مما فعله اليهود سابقا وحاليا.. الغريب أنه رغم تحقيقات النيابة التى لم تتوقف يوما منذ الاحداث ومئات الشهود والسديهات الا اننا حتى الآن نفاجأ بأدلة جديدة يعلن عنها بين سيديهات تدين الالتراس الاهلاوى او تفضح مشاركين فى الاحداث .. يحدث كل هذا وسط لغط آخر بسبب تأخر عقوبات المصرى من جانب اتحاد الكرة وانتشار الشائعات التى ألهبت الأحداث أكثر وأكثر وجعلت التحفيز من الجانبين هو العنوان الرئيسى  وزاد من غرابة الأمر تدخل اعضاء مجلس الشعب فى الامور بصورة مثيرة استبقوا خلالها التحقيقات واعلنوا رفضهم لها قبل ظهورها للنور،  وبالتالى لم يرض بعض مقدمي البرامج الذىن اكلوها "والعة" فى الماضى ويبحثون الآن عن استعادة الماضى والحصول على حقهم من الغنيمة وارتداء ثواب الثوار والابطال رغم ان الجميع يفاجأ كل يوم بأحدهم يكشف فضائح الآخر حتى أصبحت فضائحهم مادة خصبة للجميع إلا لهم هم شخصيا لأنهم اعتبروها امرا مباحا يتفق مع اسلوبهم فى الحياة (اللى تكسب بيه العب بيه) اما الاخلاق والضمير ومراجعة النفس على اخطائها والتوبة فهى امور لاتعنيهم .
الغريب ان البعض بدأ تصفية الحسابات واستغلال الامر للحصول على كرسى الجبلاية فى الانتخابات القادمه وادعى هؤلاء ان المهندس هانى ابوريدة وراء تأخير صدور القرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا وكانت المفاجأة التى اعلنتها اللجنة التنفيذية ان الفيفا لا شأن لها بالموضوع وان عقوبة المصرى من الجبلاية دون اى تدخل لينكشف هؤلاء ولكن لأنهم دائما مايدعون انهم على علم ببواطن الأمور وما يوجد فى الأدراج المغلقة فقد اعلن بعضهم ان المصرى هابط لامحالة ومنهم من قال ان التجميد ينتظر المصرى دون الاشارة الى وجود لوائح منظمة للعمل وهى امر يطبق على الجميع وليس المقصود به المصرى البورسعيدى او شعب بورسعيد بصورة شخصية ليزيدوا من الاحتقان بين اهل بورسعيد ويشعروهم بانهم اقل اهمية من الاهلى وجماهيره.
ودون لف او دوران او ادعاء بالعلم فإن اللوائح واضحة وصريحة ولايجوز المزايدة عليها وتم الكشف عنها من خلال الدكتور محمد فضل الخبير باللوائح الرياضية الدولية والموجودة فى المادة 67 من لوائح الفيف والتى اعتمدت عليها اللجنة التنفيذية باتحاد الكرة على سبيل القياس وتؤكد على وجود عقوبتين الاولى خاصة بالملعب وهى عدم اقامة أى مباريات عليه دون تحديد للمدة والمتروك تحديدها على حجم الكارثة وهى هنا من اشد الأمور ولذلك قد تصل مدة الحرمان من 3 الى 5 سنوات والعقوبة الثانية الخاصة بالنادى المضيف وهى عقوبة التجميد وليس الهبوط الى الدرجة الادنى كما ادعى البعض واثاروا الازمة الحالية.

ومن منطلق حرص "الوفد" على عرض الحقائق دون المساس بحق القصاص من الذين ارتكبوا المذبحة بعيدا عن التعميم ووضع اهل بورسعيد بالكامل فى بوتقة الاجرام نستعرض اليوم التطورات التى شهدتها الأحداث وتسببت فى تأخير انتهاء تحقيقات النيابة التى تبذل مجهودا خارقا لإنهاء التحقيقات بعدالة تامة وهو ما يجعلها ترفض التغاضى أو التجاهل لأى مستجدات مهما كانت صغيرة ولاشك ان الفترة الأخيرة شهدت ظهور أوراق ومستندات جديدة تبرئ جهات من تحمل أوزار المذبحة وتكشف تسرع الدكتور كمال الجنزورى فى حل اتحاد

الكرة.
وبداية المستندات التى تقدمها الوفد اليوم مفاجأة تثبت ان قرار حل اتحاد الكبرى كان فضيحة لمجلس الوزراء فقد اثبتت المراسلات بين سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة وحسن صقر رئيس المجلس القومى السابق بتاريخ 17 مارس 2011 طالب خلاله فى الفقرة الرابعة فى حالة استئناف الدورى ألا يكون دور الامن مقصورا على المباريات والملاعب بل على تأمين تحركات الفرق والجماهير ذهابا وعودة بناء على الاتفاق الذى تم بين الاتحاد واندية الدورى الممتاز وبذلك يكون اتحاد الكرة خارج الصورة فى ادعاء البعض ان الاتحاد لم يقم بدوره الكامل .
والمستند الثانى هو خطاب النادى المصرى البورسعيدى بتاريخ 3 يوليو 2011 الى اتحاد الكرة ردا على طلب الجبلاية ضرورة عرض المصرى كيفية السيطرة على خروج الجماهير على النص وكيفية السيطرة عليها وجاء فى الخطاب ان النادى المصرى رفض من قبل استئناف الدورى بسبب الظروف التى تمر بها البلاد واشترط فى حالة الاستئناف ان يكون الأمن مسئولا عن تأمين الفرق والجماهير ذهابا وعودة وكذلك تفتيش الجماهير خاصة ان المصرى لا يملك الامكانيات التى تمكنه من ذلك ولا الضبطية القضائية لتفتيش الجماهير قبل وأثناء دخولها للمدرجات وهذا أيضا دليل آخر يبرئ المصرى وإدارته من تحمل المسؤلية وقد يكون له تأثير كبير فى حالة عرض الامر علي الفيفا خاصة ان اتحاد الكرة اكد على نفس الامور من قبله بأربعة اشهر وبذلك تكون الدولة هى المسئولة بالكامل خاصة ان المصرى ايضا اكد فى خطابه الى الجبلاية عقب اجتماع الاتحاد مع الاندية فى 17 مارس رفضه ماجاء فى تعليمات وزارة الداخلية بالتنبيه على الأندية بتحمل تأمين دخول وخروج الجماهير وتم ارسال الخطاب فى 9 ابريل 2011 واتفقت اندية بور سعيد بالكامل فى اجماع ببورسعيد مع المصرى وهو مايؤكد ان هناك اخطاء تجاهلها الجميع اهمها اصرار المجلس العسكرى على استئناف الدورى حفاظا على صورة مصر دون وضع ضوابط وآليات للحفاظ على الجماهير واللاعبين والملاعب وصورة مصر التى سقطت فى الحضيض بعد هذه المذبحة البشعة بدلا من الحفاظ عليها خاصة ان المعروف للجميع وقتها ان الامن ليس لدية المقومات اللازمة لتأمين المباريات بل انه لم يكن يملك مقومات الحفاظ على وزارته وان الجيش هو الذى كان يقوم بتأمينها هى واقسام الشرطة فكيف يقوم بتنظيم المباريات والاحتكاك المباشر مع الجماهير المتحفزة للنيل من رجال الشرطة بداع وبدون داع.