الرياضة مع "البنانى".. للخلف در

واصل الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة لوغاريتماته منذ توليه المسئولية، جاء قرار إحالة عدد من الاتحادات الرياضية للنيابة العامة بمثابة صدمة جديدة تؤكد أن الرياضة تسير عكس الاتجاه وهذا ليس لصدور قرار الإحالة ولكن لأن القرار جاء غريباً ومعيباً من الجوانب كافة.

الخطأ الأول أن بعض هذه الاتحادات ليست الموجودة حالياً بالفعل وتدير الأمور ومنها اتحاد المصارعة ورفع الأثقال وكلاهما يقوده اتحاد جديد وقاما بتسلم كافة المستندات وتم استلام الاتحاد من قبل المجلس الجديد ولجان المجلس القومي طبقاً للمتبع وبذلك تكون المسئولية قد سقطت عنهما، أما اتحاد الكرة فقد تلقي خطاب المجلس القومي وقام بإرسال الرد في الموعد القانوني إلا أن المجلس تجاهل الأمر ووضع أن القصة كلها مجرد تصفية حسابات خاصة ان البناني انكر عندما اتصلنا به تليفونيا عند صدور القرار ثم أدعي عدم معرفته عندما أعلنه عبدالرحمن يوسف رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير وقال إن عبدالرحمن هو صاحب القرار.
ورغم أن رئيس الإدارة المركزية لا يملك سلطة اتحاد القرار إلا بعد عرضه

علي البناني إلا أنه خرج وقال كلاماً أكثر غرابة من القرار بأن هذه المخالفات كانت موجودة في المجلس منذ توليه المسئولية مع البناني ولم يذكر لماذا لم يتم إحالتها للنيابة وهل هناك خطأ من المسئولين السابقين في المجلس القومي أم تراخ وإهمال وفي الأمرين كان يجب أحالتهم أيضا للنيابة مع تلك الاتحادات إذا كانت هناك أخطاء بالفعل خاصة أن لجان التفتيش بالمجلس القومي تقدم تقاريرها عقب انتهاء السنة المالية مباشرة والمفروض انه يتم إرسال تلك التقارير للاتحادات للرد عليها خلال 30 يوما أو إحالتها للنيابة إلا أن الأمر لم يتم علي هذا النحو مما يؤكد أن هناك أموراً غير مفهومة تحتاج إلي الإيضاح.