هيئة المفوضين تطيح بمجلس إدارة الأهلى

أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى تقريرا قانونيا أيدت فيه التعديلات التى أدخلها رئيس المجلس القومى للرياضة على لائحة الأندية الرياضية، والتي تنص على عدم استمرار أي مرشح لمدة تزيد على دورتين متتاليتين.

ورفض التقرير الدعاوى القضائية التى أقامها حسن حمدى رئيس مجلس إدارة الناي الأهلي والتى طالب فيها بإلغاء التعديلات الجديدة على لائحة الأندية الرياضية.
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكمًا قضائيًا بتأييد التعديلات التى أدخلها رئيس المجلس القومى للرياضة على لائحة الأندية الرياضية، وذلك فى الدعاوى التى أقامها نادى النصر وطالب فيها بإلغاء تعديل المادة 39 التى تنص على استبعاد أى مرشح أمضى  دورتين انتخابيتين لمدة 8 سنوات في عضوية أو رئاسة مجلس إدارة بخوض الانتخابات في الدورة التالية وأن يبقي خارج المجلس انتظارًا لدورة كاملة حتي

يستطيع خوض الانتخابات مجدداً.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها على قانونية اللائحة الجديدة التى من شأنها ضخ دماء جديدة فى مجالس إدارات الأندية الرياضية.
ورفضت  المحكمة ما دفعت به الأندية للطعن على لائحة صقر بأنها غير قانونية وتخالف حق أعضاء الجمعيات العمومية في اختيار من يناسبهم في مجالس إدارة الأندية مؤكدين أن المجلس القومي للرياضة قد أجري التعديل المطعون فيه دون استطلاع لأي من الجمعيات العمومية للأندية.
وبذلك فإن هذا القرار من شأنه أن يطيح بمجلس إدارة النادي الأهلي لأن جميع أعضائه تجاوزوا حاجز الـ 8 سنوات.