رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بعد بطولاتهم فى مواجهة وباء كورونا

رد الجميل.. للأطقم الطبية

رد الجميل.. للأطقم الطبية
تحقيق: حمدى أحمد

برلمانى يقترح اعتبار ضحايا الأطباء «شهداء»  ومشروع قانون لحمايتهم

< نقابي يطالب بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية

< الجيش الأبيض يقدم 13  شهيداً و150 مصاباً حتى الآن

 

جهود كبيرة التي يبذلها الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وعمال فى مختلف المستشفيات لمواجهة وباء كورونا، ورغم ذلك ظهرت سلوكيات خاطئة من جانب البعض تجاه الأطقم الطبية كان من أبرزها التنمر.

 

البداية  كانت من محافظة الإسماعيلية التي شهدت واقعة تنمر كانت بطلتها طبيبة أمراض جلدية، واجهت مأساة من جيرانها الذين حاولوا طردها، لكونها تعمل بأحد مستشفيات الحجر الصحي بالمحافظة، خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كما شهدت بعض المحافظات وقائع لمنع دفن ضحايا الفيروس كان أبرزها اعتراض أهالي قرية «شبرا البهو» في الدقهلية على دفن طبيبة توفيت في مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتجمهروا أمام سيارة الإسعاف ورفضوا دخولها المقابر، كما رفض أهالي إحدى قرى محافظة القليوبية أيضا، دفن جثة طبيبة خوفا من أن يتسبب ذلك في نقل العدوى لهم ولأبنائهم، دون احترام منهم لحرمة الميت أو مراعاة لمشاعر أسرتها.

هذه الوقائع أثارت غضب الغالبية العظمي من المصريين الذين يقدرون دور الأطقم الطبية فى الأزمة الحالية، وتساءل الكثيرون كيف نطلق علي الاطباء «جيش مصر الأبيض» ثم نرفض دفنهم بعد ذلك، معبرين عن استيائهم من التنمر بضحايا  كورونا من الاطباء وغيرهم، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بالدفاع عن الاطباء وتطوع البعض للإعلان عن استعداده لدفن ضحايا الأطقم الطبية فى مقابر عائلاتهم وأبرزهم الفنان عمرو سعد والإعلامي جابر القرموطي.

وزارة الصحة من جانبها، أكدت في بيان لها أن جثامين المتوفين بفيروس كورونا لا تنقل العدوى في حال تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حيث يجب استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي كانت تطبق على الحالة المتوفاة أثناء حياتها، مشيرة إلى أنه عند نقل الحالة المتوفاة إلى ثلاجة المستشفى يتم رفعها بالملاءة المحيطة بها ونقلها على «ترولي» يتم تطهيره وتنظيفه جيدا، أما الفريق المختص بنقل وتغسيل الحالة فيرتدي عباءة سميكة تغطي الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة، وماسك، وقفازا يغطي العباءة حتى الرسغ، وغطاء رأس، وحذاء بلاستيكي طويل الرقبة.

وأضاف  بيان وزارة الصحة أنه عند تغسيل وتكفين الحالة المتوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس يقوم الفريق المختص بتغسيل الحالة بارتداء الواقيات الشخصية، ويتم منع دخول أفراد لا حاجة لوجودهم وفي حالة الضرورة يجب الابتعاد عن المتوفي لمسافة أكثر من متر وارتدائهم الواقيات المناسبة مثل الماسك، والقفاز، وواقي الوجه، وغطاء للرأس، وحذاء بلاستيكي طويل الرقبة.

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قال أيضا إن رفض دفن طبيبة الدقهلية مشهد بعيد كل البعد عن الأخلاق والإنسانية والدين، وقال من الخطورة بمكان أن تضيع الإنسانية وتطغى الأنانية، فيجوع المرء وجاره شبعان، ويموت ولا يجد من يدفنه.

وتابع شيخ الأزهر: «إن إنسانيتنا توجب على الجميع الالتزام بالتضامن الإنسانى، برفع الوصمة عن المرض وكفالة المتضررين وإكرام من ماتوا بسرعة دفنهم والدعاء لهم».

وكان مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، قال إن التنمر والسخرية من مصابي كورونا من السلوكيات المرفوضة التي تنافي قيمتي السلام وحسن الخلق، مشيرا إلى أن التنمر هو شكل من

أشكال الانتقاص والإيذاء والسخرية يُوجَّه إلى فرد أو مجموعة، ويؤثر بالسلب على صحتهم، وسلامتهم النفسية وهو لا شك سلوك شائن.

ويزداد هذا السلوك إجراما وشناعة إذا عومل به إنسان لمجرد إصابته بمرض هو لم يختره لنفسه؛ وإنما قدره الله عليه، وكل إنسان مُعرَّض لأن يكون موضعه.

وعن عدد ضحايا فيروس كورونا من الأطقم الطبية حول العالم، فقد أعلنت الكثير من الدول عن أرقام كبيرة للمصابين والمتوفين، ففي ايطاليا تخطت الوفيات 105 أطباء وممرضين، وفى إيران 37 على الأقل، وفى الصين 6 وفيات والفلبين 9 وفيات، وفرنسا 5 وفيات، بينما وصلت الإصابات فى إسبانيا إلى 4 آلاف عنصر من الأطقم الطبية وإيران 170 إصابة.

فيما وصلت عدد إصابات الأطباء فى مصر إلى 300 إصابة، و10 وفيات، وفقا لنقابة الأطباء، أما التمريض فقالت نقابة التمريض إنها رصدت إصابة 50 ممرضا وممرضة ووفاة 3 حالات، ولم تعلن الحصيلة الجديدة حتى الآن.

قانون المسئولية الطبية

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالحي، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن أكبر دعم يمكن للدولة تقديمه للأطباء هو سرعة إصدار مجلس النواب لقانون حماية المنشآت الطبية وقانون المسئولية الطبية.

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن وقائع التنمر والسخرية والتعدي على بعض الأطباء  شيء مؤسف ينم عن جهل البعض بشكل مبالغ فيه، قائلا «مش معنى إن طبيب شغال في مستشفى الحميات يبقى هيعدى الناس»، مؤكدا أن كل من يخالط مريضا يقوم بعزل منزلى ولو ظهرت عليه الأعراض يجري التحاليل.

وطالب عبدالحي، الدولة باعتبار وفيات الأطقم الطبية شهداء ويعاملون معاملة الشهداء مع أسرهم، مشيرا إلى أن توفير المستلزمات الطبية فى المحافظات ليس كاملا وهذا طبيعي، لأن النسبة لن تصل إلى 100%  فى أى دولة، مؤكداً أن عدد الشكاوى من نقص الإمكانيات التى تصل النقابة فى هذا الصدد أصبحت منخفضة.

شهداء كورونا

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المصريون جميعا يقدرون مجهود الأطقم الطبية وما يتعرضون له من مخاطر، لأنهم فى الصفوف الأولى لمواجهة أزمة كورونا فهم جيش مصر الأبيض.

وأضاف سالم، أنه تقدم مؤخرا بمقترح للبرلمان بضرورة معاملة حالات الوفاة فى الأطقم الطبية بفيروس كورونا وأسرهم معاملة أسر الشهداء، على أن يتم صرف مكافأة ومعاش الشهداء لأسرة المتوفي، «وهذا أقل واجب يمكن أن نقدمه لمن يضحون بأرواحهم فى المعركة مع هذا الفيروس فى سبيل أن يحافظوا على حياة الآخرين ويقوموا بدور كبير فى الحفاظ على أرواح الشعب المصري ويقدمون أسمى رسائل الإنسانية».

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة، أن ما حدث من تنمر وسخرية على مصابي الأطقم الطبية ومنع دفن المتوفين منهم ليس من سلوكيات وعادات الشعب المصري، ونحن نواب الشعب

نقدم اعتذارنا للأطقم الطبية عن هذه السلوكيات من المخالفين والخارجين عن القانون، مشيدا بتحرك المسئولين عقب حادثة منع دفن طبيبة الدقهلية وخاصة القبض على المخالفين وإطلاق اسم الطبيبة على مدرسة القرية.

 

 

أبطال المواجهة

وقال الدكتور حسن الخولي، أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس، إن دعم المجتمع للأطباء خلال الأزمة الحالية يتمثل فى نشر الوعي بأهمية الدور الذي يقومون به.

وأضاف الخولي، أن أزمة كورونا أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن دور الأطباء والتمريض وكل العاملين فى المجال الصحي كبير، فهم الحصان الرابح والأبطال على خط القتال فى المعركة، لأننا فى حرب شرسة بالفعل مع عدو خفي.

وأوضح أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الناس تأكدت من ذلك وعلمت قيمتهم بالفعل، وقبل الأزمة الحالية لم يكن التقدير الكافي للأطقم الطبية موجودا لدى الغالبية، ولكن الوضع الآن اختلف تماما وهناك وعي بدأ ينمو تجاه أهمية دورهم، مضيفا «الناس بدأت تشعر بأهمية هذه الشريحة فى المجتمع ولذلك أطلقوا عليهم الجيش الأبيض».

ولفت الخولي، إلى أن ما حدث فى الدقهلية من منع دفن طبيبة واقعة شاذة جدا ومريبة، فلا يعقل أن شخصا عاقلا سويا يقوم بهذا التصرف، كما أن من قام بترويج إشاعات نقل المتوفي للعدوى يثير الفتنة والقلاقل ويعتبر شخصا خارجا على القانون ويجب معاقبته بأقصى عقوبة، متابعا، «لابد من العقاب الرادع للمخالفين للقانون حتى يكونوا عبرة للآخرين».

وأشار إلى أن وسائل الإعلام عليها دور فى دعم الأطباء من خلال تسليط الضوء على بطولات الأطقم الطبية وإعطائهم التقدير اللازم حتى يعلم الجميع أهميتهم، كما يجب على كل المؤسسات الثقافية أن تعقد ندوات وتصدر بيانات حول هذا الأمر كدور تثقيفي توعوي.

وتابع «لازم نفهم إن عضو الطاقم الطبي الذي يموت بهذا الفيروس مثله مثل الجندي الذي يموت فى ساحة القتال، ويعتبر شهيدا ويجب معاملته معاملة الشهيد، ويكفي أنه يعرض حياته دائما للموت ويعمل فى مكان محاط بالأمراض من كل جانب». 

 مشروع قانون

من جانبه، طالب الدكتور نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون وتاريخه، بوضع قانون لحماية الأطباء ومعاونيهم فى ظل الأزمة الحالية، وقدم مقترحا لمشروع قانون مكون من 4 مواد.

وأوضح فرحات، أن المادة الأولى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدا وبسوء قصد فعلا من الأفعال التالية، «منع بالقوة طبيبا أو معاونا له من أداء العمل أو حاول ذلك، تعدى باللفظ أو الفعل علي طبيب أو معاون له أثناء القيام بالعمل أو أثناء التواجد في مقره، اتلف أو عطل أجهزة طبية أو أعاق المؤسسات الطبية عن سير عملها علي نحو منتظم، حال بين الطبيب أو مقدم الخدمة العلاجية وبين حق مقرر له وكان ذلك راجعا لسبب أو باعث يتعلقان بالعمل الطبي، امتنع عن تقديم المساعدة اللازمة للطبيب أو معاونه متى طلبت منه وكانت واجبة عليه ولازمة ومرتبطة بالضرورة بمباشرة العمل الطبي».

وأوضح أستاذ فلسفة القانون، أن المادة الثانية تنص على أن تتكفل المؤسسات العلاجية التي يعمل بها الأطباء ومعاونوهم بتوفير سبل الوقاية من العدوى والإقامة والمعيشة اللائقة بما يشمل السكن والغذاء ووسائل الانتقال من وإلى العمل، ويحظر تشغيل الأطباء ومعاونيهم أكثر من سبع ساعات يوميا تجوز زيادتها إلى عشر ساعات، ويدفع عن الساعات الزائدة ثلاثة أمثال الأجر العادي، ويعاقب بالحبس أو الغرامة كل مسئول يخالف ذلك.

وتابع، أن المادة الثالثة تنص على أن تعد إصابة الأطباء ومعاونيهم بالمرض بسبب عملهم داخل المؤسسات العلاجية إصابة عمل تعوضهم عنها جهة العمل وتتكفل بعلاجهم بالمجان، وفي حالة الوفاة بسبب العمل تطبق في حالتهم المعاملة المالية الخاصة بشهداء العمليات الحربية.

أما المادة الرابعة، فتنص على أنه يصرف للأطباء ومعاونيهم حال قيامهم بالخدمة في مؤسسات العلاج والوقاية والفحص والتشخيص بدل عدوى لائق يتفق عليه بين النقابة المعنية ووزارة الصحة ويصدر بقيمة بدل العدوي قرار من وزير الصحة.

أهم الاخبار