رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رئيس البرلمان يهدد الحكومة بالاستجوابات

الطريق إلى البرلمان

الثلاثاء, 10 ديسمبر 2019 14:02
رئيس البرلمان يهدد الحكومة بالاستجواباتالدكتور علي عبدالعال - رئيس مجلس النواب
كتب - محمود فايد:

 أعلن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال موافقة البرلمان بالإجماع على قراره بحضور الوزير المختص عن البيانات العاجلة المقدمة من النواب التى تدخل فى شئون عمل وزارته خلال الجلسة العامة التى سيبلغ بها، محذرًا من استخدام "أخطر "وسيلة برلمانية وهى الاستجواب إذا تخلفت الحكومة، أو الوزير عن تنفيذ ذلك.

 

 أضاف عبدالعال فى بداية الجلسة العامة، الثلاثاء، المخصصة لاستعراض البيانات العاجلة المقدمة من النواب، "البيانات العاجلة لابد أن تتلى بحضور الوزير المختص، هذا ما استقرت عليه التقاليد البرلمانية، لكن للأسف الحكومة كعادتها عندما تمر الواقعة تعتقد أنه أمر مستقر؛ وبالتالي لا تعطى له اهتمامًا".

 

 واستكمل عبدالعال كلمته غاضبًا موجهًا حديثه إلى وزير شئون مجلس النواب قائلًا: باعتباركم عضوًا فى الحكومة فاعتبارًا من اليوم المجلس لن يقبل فى الجلسات المقبلة إلقاء أى بيان عاجل من دون حضور الوزير المختص بموضوع البيان، عملًا بالسوابق البرلمانية، وإلا لا قيمة للبيانات التى هى إخطار للوزير بأن هناك خللًا حدث فى الوزارة يقتضى تدخلًا سريعًا منه".

 

 شدد عبدالعال على ضرورة تأسيس لعمل برلمانى يتفق مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب والسوابق البرلمانية، مستطردًا "إنطلاقًا من ذلك ستقوم الأمانة العامة بإبلاغكم والوزير المختص

بموضوع البيان قبل موعد الجلسة بـ48 ساعة لحضور الوزير الجلسة التى سيتم فيها إلقاء البيان، ويترتب على عدم الحضور الانتقال الى الوسيلة البرلمانية الأخرى التى لا نود الدخول فيها ونأمل أن تكون الحكومة متعاونة، وحالة عدم التعاون حدد الدستور الآلية التى يتم التعامل معها".

 

 وتابع، "المجلس فى علاقته مع الحكومة زى ما بيقول الدستور إلا يكون هناك أمر آخر، لا يمكن أن تترك مقاعد الوزراء خالية (يقصد فى القاعة)، فالدستور يعطينى الصلاحيات واللائحة أن أدعو الحكومة كاملة لإلقاء بيان داخل المجلس، وإذا لم تحضر، أو الوزير المختص، سألجأ الى أخطر وسيلة برلمانية وهى الاستجواب، لأن الرأى العام ضاغط على المجلس، ومثل ما ذكرت فى مناسبة سابقة دائمًا وأبدًا النقد يكون دائمًا لأداء الحكومة وليس للمجلس..".