رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

بعد توقعات صندوق النقد الدولي

اقتصاديون يكشفون أسباب ارتفاع معدل النمو بمصر لـ5.7% عام 2022

أخبار وتقارير

الأربعاء, 21 أبريل 2021 22:40
اقتصاديون يكشفون أسباب ارتفاع معدل النمو بمصر لـ5.7% عام 2022الاقتصاد المصري

كتبت- ميادة الشامي

استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء عدد من الأرقام الهامة حول توقعات صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى طبقا للتقرير الصادر الصندوق تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، والذى توقع خلاله أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر 2.5% فى 2021، وصولًا إلى 5.7% فى 2022، وانخفاض  معدل التضخم فى البلاد ليسجل 4.8% فى 2021

 

إقرأ أيضًا...خبير : توقعات النقد الدولي بشأن زيادة معدل نمو الناتج المحلي لـ5.7 % يرجع إلى قوة الاقتصاد

 

وقد أكد خبراء  في الشأن الاقتصادي أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدل التضخم يرجع إلى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنه مصر منذ عام 2016 م، واستقرار المؤشرات الاقتصادية أمام أزمة كورونا، وجهود الدولة لتوفير السلع لانخفاض  معدل التضخم، وتحقيق اكتشافات هائلة في مجالات النفط والغاز، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات 

 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن تحقيق مصر معدل نمو يصل إلى 5.7% في 2022 وانخفاض  معدل التضخم فى البلاد ليسجل 4.8% 2021 يأتي بسبب استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري وإبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية على توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري مع ابقاءها على نظرتها الايجابية المستقرة له، وإجراءات الدولة المصرية التي اتخذتها منذ أزمة كورونا وما قدمته من دعم لمختلف القطاعات الاقتصادية ساهم بصورة كبيرة في استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها على التشغيل والانتاج سواء خلال الأزمة أو التوقع بالمزيد منها بعد انتهاءها، وهو ما أعطى الاستقرار للاقتصاد المصري واستمرار التوقع بتحقيقه لمعدلات نمو مرتفعة خلال الفترات القادمة.

 

وأوضح عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية  تقوم بالعديد من المشروعات القومية والتي تضم مناطق

تجارية ولوجستية وخدمية، فضلاً عن مساهمة هذه المشروعات في تحسن شبكة الطرق والكباري والاتصالات والربط بين مختلف مناطق الجمهورية، وجميعها يساهم في تحسن بيئة الأعمال وتحسن مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة إلى الدولة المصرية ، لا سيما وأن هذه المشروعات تساهم في توفير العديد من فرص العمل لمختلف الفئات وهو ما ينعكس على
زيادة حجم التشغيل والانتاج ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

 

ارتفاع معدل النمو

ورأى رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن  التوقع بارتفاع معدل النمو نتيجة زيادة معدلات نمو الناتج المحلي في مختلف القطاعات الرئيسية وهم قطاع الاتصالات والاستخراجات وقطاع التشييد والبناء وقناة السويس وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وصافي الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية وتراجع معدل البطالة وتراجع متوسط معدل التضخم وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وتطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي.

 

انخفاض معدل التضخم

 

وتابع، أن التوقع بانخفاض معدل التضخم  ليسجل 4.8% فى 2021فيرجع ذلك إلى سياسات الدولة في توفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة لدخول المواطنين من خلال انتشار منافذ البيع المختلفة في كافة محافظات الجمهورية والتي ساهمت في توفير السلع الغذائية الأساسية وتلبية مختلف احتياجاتهم بأسعار مناسبة تتناسب مع مستوى الدخل، كما ساعدت هذه السياسات في ضبط حركة الأسعار داخل الأسواق، والتي ساهمت بصورة مباشرة على مؤشرات التضخم، حيث إن إتاحة سلع أكبر من المطلوب في الأسواق يؤدى إلى تراجع أسعارها وهو ما ينعكس على

معدل التضخم في البلاد، بالاضافة إلى سياسات الرقابة والمتابعة التي تقوم بها وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار والحد من أية زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية ، سيكون لها كبير الأثر في الحفاظ على تراجع معدلات التضخم، وهو ما ينعكس  على المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية.

 

برنامج الاصلاح

 

وتابع الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن تحقيق مصر معدل نمو يصل إلى 5.7% في 2022 وانخفاض  معدل التضخم فى البلاد ليسجل 4.8% 2021 يرجع بسبب ما حققه برنامج الاصلاح الاقتصادي من نجاحات مميزة خلال الفترة الماضية وصمود وقوة الاقتصاد المصري أمام أزمة كورونا.

 

الاقتصاد المصري

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي عزز من قوة أداء الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في الاستثمار وتُحسن مؤشرات الاداء المالي بشكل كبير  نتيجة للسياسات المتبعة مما كان له مردود إيجابي على الاستقرار المالي والنقدي.

 

الاستثمارات الاجنبية

وأفاد الخبير الاقتصادي، أن السياسات النقدية والمالية التي اتبعها البنك المركزي ساعمت في توفير احتياطي من النقد الاجنبي وكذلك الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية مثل قطاع الانتاج الزراعي وأيضًا قطاع التعدين والبترول والسياحة والصحة مما سيكون له مردود إيجابي على زيادة معدلات النمو الاقتصادي خل الفترة المقبلة، وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، على حد قوله.

 

شهادة ثقة

ورأى الدكتور أبو بكر الديب ، الخبير في الشئون الاقتصادية، إن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن تحقيق مصر معدل نمو يصل إلى 5.7% في 2022 وانخفاض  معدل التضخم فى البلاد ليسجل 4.8% 2021 شهادة ثقة جديدة من مؤسسة دولية بقوة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر في نوفمبر  2016م.

 

السياسات الاقتصادية

وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي أدى لتبني تعديلات في السياسات الاقتصادية والمالية والذي شمل تحرير سعر الصرف مما أدى للقضاء على السوق السوداء للعملة واستقرار سعر الصرف وكذلك إقرار تشريعات جديدة مثل قانون الاستثمار الموحد والبنوك والثروة التعدينية فضلا عن تحقيق اكتشافات هائلة في مجالات النفط والغاز، مما أدى  إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي وتحسن أغلب المؤشرات الاقتصادية ومنها معدلات النمو الاقتصادي.

أهم الاخبار