دعوى جديدة لوقف جولة الإعادة
أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلزام المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بصفته ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف جولة الإعاده للانتخابات الرئاسية لحين كتابة أرقام اللجان على أوراق الاقتراع والتوقيع والختم بجوارها لمنع التزوير.
وقالت الدعوى: إنه يمكن لمحترفى التزوير عدم ترقيم اللجان التى يتم الاقتراع فيها على استمارة الانتخاب وإعادة استعمالها فى دائرة أخرى بعد فرز الأصوات وسهولة دس مثل هذه
واستندت الدعوى على المادة "62" من الدستور التى نصت على اعتبار الحق فى الانتخاب من الحقوق الدستورية ولما كانت الحقوق الدستورية مصانة خاصة الحق فى الانتخاب وضمانا لهذه الصيانة فإن المشرع الدستورى وضع الضمانات بدءا من الإشراف القضائى وحتى الفرز.