دعوى تطالب بحساب أصوات الرافضين لمرشحى الإعادة
أقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالبت فى نهايتها باصدار حكم قضائى يلزم كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باصدار قرار بحساب الأصوات التى تقرر رفض مرشحى الاعادة فى بطاقة فى الانتخابات الرئاسية واعتباره صوتا صحيحا يحسب من إجمالى النتيجة الانتخابية.
وقالت الدعوى إن هناك أغلبية رافضة لما يجرى على الساحة السياسية ورافضة لكلا من المرشحين لطرفى الإعادة لإنتخابات رئاسة الجمهورية وهذا الرأى يشكل الأغلبية الكاسحة لإرادة أبناء الوطن فإن هذه الأغلبية لابد من إعتبار رايها صحيحا وله قوته وسنده من القانون والدستور وهذا الراى لا يمكن تجاهله نهائيا لأنه يمثل إرادة شريحة كبيرة من المجتمع وهذه الإرادة تتمثل فى التعبير بالرفض على عدم قبول ترشيح
واوضحت الدعوى أنه إذا كان الدستور والقانون يعطيا الحق للمواطنين فى المساواة أمام القانون فإن الشخص الذى يوافق على قبول ترشيح مرشح معين لتولى منصب رئيس الجمهورية فإن التالى يرفض تولى المرشح الأخر لهذا المنصب فهذا الراى يأخذ به المشرع فى حساب الأصوات وله كامل الإحترام أمام القانون ويقره وتعتد به القانون فى حساب الاصوات .
وكذلك فإن الراى الذى يرفض كلا المرشحين فإنه رأى أخر له كامل الإحترام أيضا لأنه لا يجوز تجاهله.