الإدارى يحيل إسقاط الجنسية عن أبناء "مرسى" للمفوضين

أحالت اليوم الاحد محكمة القضاء الادارى الدعوى القضائية التى أقامها محمد حامد سالم المحامى، وطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء د.محمد مرسى المرشح الرئاسى لحصولهم على الجنسية الأمريكية دون إذن من السلطات المصرية، واستبعاد مرسى من جولة الإعادة, الى هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لاصدار حكم قضائى.

قال المحامى فى دعواه التى اختصم فيها كلا من أحمد والشيماء أبناء مرسى ورئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والخارجية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن أبناء مرسى يحملون الجنسية الأمريكية منذ الثمانينات دون إذن من السلطات المصرية المختصة وهو ما يخالف نص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 قانون الجنسية.

واكد أن ذلك يخالف لنص المادة 26 من الإعلان الدستورى التى تنص على أن المرشح للرئاسة يجب ألا يكون حمل أو أى من والديه جنسية

دولة أخرى وألا يكون متزوجا من غير مصرى "وبالتالى فالمستفاد من ذلك النص هو نقاء الأسرة المحيطة بمرشح الرئاسة وولاءهم التام لمصر، ولأن مرشح الرئاسة هو الأصل بالنسبة لفرعه "أبناؤه" فتلقائياً لا يجوز أن يحمل أبناؤه جنسية دولة أخرى طالما أن المادة نصت على ألا يحمل الأصول وهم الوالدان والمرشح - فتنطبق على المرشح وإن نزل (أبناؤه وأبناء أبناؤه) جنسية دولة أخرى.

وطالب المحامى سرعة الفصل فى القضية قبل أن تجرى جولة الإعادة والتى قد تسفر عن فوزه بمنصب رئيس الجمهورية مما يشكل خرقا للقانون.