رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تأثير سلبي علي الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة

بوابة الوفد الإلكترونية

وصف طارق الخولى، المتحدث الإعلامى لحركة شباب 6 ابريل ،الحكم بأنه فى مجمله مفاجأة للجميع ، واستنكر الحكم على مساعدى العادلى الــ 6 بالبراءة فى الوقت الذى حكم فيه على  مبارك والعادلى بالمؤبد ، متسائلا كيف يحكم عليهم بالبراءة رغم أن العادلى استخدمهم فى قتل المتظاهرين ؟.

واشار «الخولى» إلي أن الحكم غير منطقى إلا أنه قد يكون عدلاً فيما لدى القاضى من أدلة ، إلا أن القاضى نفسه تحدث عن غياب أدلة أخرى ، ومن ثم نحن فى حاجه لإعادة المحاكمة مع الاستعانة بلجنة لجمع الادلة تكون محايدة وبعيدة عن الاجهزة الأمنية التى طمست الحقائق تسببت فى حصول كبار مساعدى وزير الداخلية الأسبق فى الحصول على البراءة  .
وقال «الخولى» أتوقع وجود رد فعل عنيف خلال ساعات من قبل ميدان التحرير لشعور الجميع بالغضب من منطوق الحكم ، نافيا أن يكون لذلك أثر على سير جولة الاعادة فى انتخابات الرئاسة .
وصف عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي  الحكم بانه صادم للمشاعر وغريب في أسبابه القانونية ودوافعه، وقال ان القرار بمعاقبة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي بالمؤبد، وبراءة باقي المتهمين، سيكون أولى رسائل النظام الجديد «ظاهريًا» القديم «فعليًا» للرئيس المقبل ـ أيًا كان ـ ووزير الداخلية ومساعديه بل وكل المنظومة الأمنية في مصر لتكمل عملها في قمع المواطنين وقتل كل من يحاول التظاهر مجددًا، ولتقول لهم: «أنتم آمنون ونظامكم  مازال كما هو ولا تخشوا شيئًا فأطبقوا عصاكم الغليظة على كل من يثور في وجهكم أو وجه النظام».
ووصف «الشريف»  الحكم بأنه سياسي بحت، والمقصود به تهدئة الرأي العام قبل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، فطالما أنه غير مستند إلى دوافع قانونية قوية، فهو حكم سياسي بحت صدر في مبنى وزارة الدفاع لـ «مبارك» و«العادلي» لتهدئة الشارع حتى انقضاء جولة الإعادة.
وأكد أنه بعد هذا الحكم بطلت المقولة التي تقول ان رئيس الجمهورية القادم أيًا كان، لن يكون بمقدوره الافساد والفساد مع نظره إلى مصير «مبارك»؟ لكن بهذه النتيجة التي ستفضي غالبًا إلى البراءة فلن يكون هناك رادع لأي رئيس مقبل ليسير على نفس خطى «مبارك» والرسالة واضحة.
وأوضح «الشريف» أن الحكم يحمل مؤامرة خطيرة على الثورة والثوار ورسالة لكل المنظومة الأمنية التي ستعود بصفة رسمية مع صعود الفريق «شفيق» ـ على الأرجح ـ لكرسي الرئاسة، ليعود معه كل رجال مبارك بترقيات جديدة للاستفادة من خبرتهم في القمع والتنكيل بكل صور المعارضة.
الأمر نفسه أكده الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل شباب الثورة واصفا الحكم بأنه سياسى وجريمة جديدة تضاف لجرائم المجلس العسكرى ضد الشعب بعد اجهاضه لحقوق الشهداء .
وأكد «عبد العزيز» أن الحكم ليس بالمؤبد على مبارك وإنما هو حكم بالاعدام على الثورة و قد يعيد الثورة من جديد للشارع لأن أصغر محام يستطيع الطعن على حيثيات الحكم بعد اتضاح أن الاسلحة المستخدمة فى قتل المتظاهرين ليست ميرى .
وقال ان المجلس العسكرى والقاضى أحمد رفعت سيحاسبان أمام الشعب على هذا الحكم وعليهم أن يتحملا مسئولية ما سوف يحدث من موجات غضب عارمة لن تبقى ولن تذر وبحور الدماء التى ستسيل نتيجة ما سيشعر به أهالى الشهداء .
وأكد أن الثوار يستعدون للنزول الى الشوارع والميادين وقد يكون ثمة رد فعل عنيف سيؤثر على جولة الاعادة من انتخابات الرئاسة ، موضحا أن من زور حكم القضاء لصالح مبارك سيزور الانتخابات لصالح أحمد شفيق ليأتى رئيس جمهورية يصدر عفواً رئاسياً على مبارك .
علينا أن نحترم احكام القضاء .. هذا ما قاله معاذ عبد الكريم عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة ، واصفا الحكم بانه عادل طبقاً للادعاءات المقدمة من النيابة نتيجة غياب الادلة وإخفائها من قبل الشرطة ، حيث لا يوجد أى دليل سوا جثث الشهداء والرصاص  الحى فى صدورهم .
وشدد «عبد الكريم» على احترام شباب الثورة لأحكام القضاء أيا ما كانت ،مطالبا بعمل محكمة ثورية حقيقية على يد الرئيس القادم  لمبارك ورموز النظام السابق.
وتوقع وجود أعمال شغب ولكن

من شباب الثورة المضادة لتشويه صورة شباب الثورة المخلصين ، واضاف «عبد الكريم» أن الحكم يدفعنا لدعم مرشح ثورى فى جولة الاعادة ضد مرشح النظام السابق للأخذ بثأر الشهداء من رموز النظام البائد وجعلهم عبرة لمن يعتبر .
ورفض عدد من النشطاء السياسيين واتحاد شباب الثورة وائتلاف «الثائر الحق» الحكم القضائي ببراءة جمال وعلاء مبارك ومساعدي وزير الداخلية، والذين وصفوه «بخيبة الأمل» أكد الثوار ان الحكم سيفجر ثورة جديدة ويعيد مصر مرة اخري إلي شعار «الشعب يريد إسقاط النظام».
وصف عمرو عبد الهادي منسق عام ائتلاف الثائر الحق الحكم «بخيبة أمل»، واستنكر عبد الهادي حكم براءة مساعدي حبيب العادلي في مقابل إصدار حكم بالمؤبد للعادلي وهو ما يخالف القاعدة القانونية التي تنص علي «مسئولية المتبوع مع من تابعه»، وتساءل كيف يدان العادلي بدون أي ادوات الاجرام التي قامت ونفذت الجريمة؟!
ويري عبد الهادي أن اسباب المستشار احمد رفعت بأنه لم يحصل علي أدلة ضد جمال وعلاء ومساعدي وزير الداخلية فهو أمر غير مقنع.
وأضاف انه كان علي المستشار ان يطالب جهات التحقيق بتقديم الأدلة ولمن يتخلف عن ذلك يقدم لمحكمة الجنايات بتهمة اخفاء ادلة.
كما استنكر حكماً ببراءة حسين سالم وعدم الاخذ في الاعتبار تهمة التربح واهدار الغاز وبيعه بأقل الاسعار قائلاً: «من المتعارف ان الهارب اثناء المحاكمة علي المحكمة ان تتعمد بإصدار اقصي عقوبة له».
وأوضح منسق ائتلاف «الثائر الحق» أن هناك مسيرات ستنطلق من أمام دار القضاء العالي وكافة ميادين مصر تنديداً بالحكم، قائلاً: «الحكم غير مرض نهائياً والناس كفرت بسلمية الثورة وأصاب الرأي العام باحباط وملل».
واشار «عبد الهادي» إلي أن قرار الرأي العام بحبس كل من علاء وجمال مبارك احتياطياً بتهمة الكسب غير المشروع أنه مجرد قرار لتهدئة الرأي العام، مؤكداً أن الشباب والنشطاء السياسيين أصبحوا أكثر وعياً وفهماً لتلك المسرحية الهزلية التي تشهدها مصر الان.
وأكدت الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة السياسية أن النظام السابق استطاع في ستة أشهر تحويل قضية في الجنايات إلي قضية بلا أدلة ابتداءً من المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي حكومة شفيق الذين قاموا بحرق جميع المقرات واتلاف كافة الملفات وادلة الإدانة.
واضاف ان المحكمة قدمت قضية جناية بلا أدلة لتحمل في طياتها حكم البراءة وبموجب هذا الحكم لم يحصل أهالي الشهداء والمصابين في القضية المدنية المقدمة منهم أي تعويضات مادية وناشدت الحفناوي جموع الشعب المصري الخروج الان لاستكمال الثورة والعودة إلي شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» ثم «الدستور أولاً» و«حق الشهداء ثانياً» قائلة: «كفانا تضليلاً من قبل النظام السابق بالتواطؤ مع التيار الاسلامي الذين اوصلونا إلي ما نحن عليه الآن فلا يصح إلا الصحيح، فالوقت ليس وقت انتخابات وانما وقت اسقاط النظام».