"مبارك" يحسم معركة الرئاسة
هل انشغل المصريون بـ «فخ» الانتخابات الرئاسية عن محاكمة القرن؟وهل يستطيع «مبارك» خطف الأضواء من مرشحي الرئاسة المتنازعين في جولة اعادة محاطة بالأشواك؟
ربما يكون من حسن حظ الرئيس السابق أن تموج الحياة السياسية في البلاد الآن بصراعات حول «كرسي الحكم» الذي خلع منه.
ولكن قد يكون في حكم المحكمة الذي سيصدر خلال ساعات «بعد غد السبت 2 يونيو»، دور في تحريك اتجاهات الناخبين وحسم المعركة الشرسة بين مشرحين صعدا الى جولة الاعادة وسط دهشة وغضب الكثيرين فقد وجد المصريون انفسهم بين شقي رحا وبات عليهم الخيار بين الدكتور محمد مرسي الذي يعتبره البعض بداية السقوط في بئر الدولة الدينية.. أو الفريق أحمد شفيق الذي يعتبره البعض انتكاسة للثورة وعودة للنظام القديم.
ليس من قبيل المصادفة أن يأتي يوم الحكم في قضية مبارك ومصر تكاد تشتعل بأحداث انتخابات الرئاسة التي سببت نتائج جولتها الأولى صدمة للجميع وتقرر اجراء الاعادة فيها يومي 16 و17 يونيو.
ففي شهر مارس الماضي وبعد أن انتهت محكمة جنايات القاهرة من سماع كافة مرافعات المتهمين في قضية قتل المتظاهرين قرر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة حجز القضية للحكم في الثاني من شهر يونيو الذي يحل خلال ساعات، تلك القضية التي يحاكم فيها الرئيس السابق بتهمة التآمر لقتل المتظاهرين ويحاكم معه وزير داخليه حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه وكذلك تهمة الاستيلاء على المال العام مع نجليه جمال وعلاء إضافة الى رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
الحكم الذي ينتظره ملايين المصريين من الممكن أن يلقي بظلاله على الأوضاع غير المستقرة في البلاد منذ اندلاع الثورة في 25 يناير من العام الماضي واسقاط مبارك في 11 فبراير تحت ضغط استمر لمدة 18 يوماً قتل خلالها مايزيد على 850 متظاهراً وأصيب أكثر من 6 آلاف.
كما أن الحكم الذي سيصدر خلال ساعات سيكون بمثابة كرة اللهب على أرض الرئاسة الجديدة رغم أنه سيتبعه حق النقض من جانب المتهم في حالة ادانته وحق الطعن من جانب النيابة العامة حال تبرئته.
ولا أحد يستطيع بالتحديد أن يقدر حجم رد فعل الحكم أياً كان تأثيره على العملية الانتخابية المشغولة الآن بالتحالفات والتوازنات والترضيات إلا أن بعض المحللين السياسيين يرى أن صدور الحكم إذا جاء لصالح مبارك فإن ذلك من شأنه أن يكون حافزاً لتجميع كل التيارات السياسية.
كما يؤكد الناشط السياسي محمد زارع الذي يرى أن تخوفات عديدة قد تدفع الكثيرين لحماية الثورة التي تكون على وشك الانتهاء وكأنها كانت كابوساً اما اذا جاء الحكم بالادانة فسيؤثر ذلك سلبيا على نظام مبارك السابق وخاصة مع وجود مرشح محسوب عليه، وسيكون ذلك بمثابة تذكير بجرائم فساد اخرى وهذا الحكم لن يكون مقصوراً على مبارك فقط بل سيطول كل رجال الحكم السابق ومنهم «أحمد شفيق» الذي سيتأثر كثيراً حال ادانة مبارك.
إذا ما تمت تبرئة الرئيس المخلوع ستستمر حالة الرضا ولذا يطرح الدكتور عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي تساؤلاً عما اذا كانت ستقوم انتفاضة ثانية لكنه في نفس الوقت يرى أن ذلك لن يكون له علاقة في حسم جولة الإعادة التي تعتمد على موقف كل مرشح وقدرته على جذب الناخبين وحسبما تنتهي إليه عملية التوازنات والتوافقات التي تجري على قدم وساق في كافة الاتجاهات الآن، فكل تيار مشغول الآن بتوجيه الأصوات لصالحه حتى لو كلفه ذلك اجراء بعض العمليات التوافقية والتحالفات.
أما السيناريو المتوقع لدى أحمد عودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد يسير في اتجاه عدم تأثير الحكم على
ويبقى احمد عودة على تحفظه الشديد فيما يخص حكم القضاء الذي يجب الرضا به وعدم التعليق عليه وهذه قاعدة قانونية معروفة.. وبغض النظر عن شكل الخريطة الانتخابية التي وضعتنا في مأزق الآن فلا أعتقد أن لذلك تأثيراً على الرأي العام في مسألة التصويت لأنه لا يتوقف على هذه القضية.
فيما يؤكد المفكر صلاح عيسى ان الحكم أياً كان ممكن أن تستقبله بدهشة لكن الأهم ان هموم المصريين تنامت على نحو يصعب معها شغلها بقضية أعتقد أن ملفها أغلق، ونحن في كل الاحوال نحترم كلمة القضاء حتى لو صدر الحكم بالبراءة فقد تعود الرأي العام على مثل هذه الاحكام التي صدرت كثيراً في قضايا الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين ولم يحكم فيها بالإدانة الا مرة واحدة تقريباً فالملف برمته لم يعد مهماً لدى المصريين وكلما مر الزمن يتضاءل، كما أن مبارك نفسه خرج من ذاكرة الأمة وأصبح للمصريين هموم اخرى وأياً كان حكم القضاء سنقبله مثلما تقبلنا غيره، اما تأثير ذلك على حركة انتخابات الرئاسة فلا أعتقد أن ذلك سيكون له أي تأثير.
فيما يحذر الدكتور محمد أمين المهدي استاذ العلوم السياسية من خطورة ادخال حكم المحكمة في خصومة انتخابية فقد يستغل طرف الحكم اياً كان ضد الآخر فمثلاً أتصور فرضاً أن مبارك حكم عليه بالبراءة او استعملت المحكمة التخفيف لظروفه الصحية سيستغل ذلك ضد المرشح المحسوب على النظام السابق رغم أنه تبرأ من هذه الجرائم أما إذا حكم عليه بالاعدام فسينسحب العقاب على الطرف الذي كان ينتمي إليه لذا فمن الخطأ استخدام الحكم كمادة في الانتخاب وعلينا أن نقبل بحكم القضاء.
ولا يرى الدكتور المهدي أن أياً من المرشحين لا يتبرأ من خطايا النظام السابق وليس منهم من يدافع عنه ويتعهد كلاهما بالقضاء على الفساد اما ما سيحدث من ردة فعل من المواطن البعيد أصلاً عن ظروف المحاكمة فأعتقد أنه لن يكون له تأثيره على الانتخابات الرئاسية فالأمران مختلفان تماما الا أن الشعب يترقب هذا الحكم ليتبين مدى صحة ما نسب الى النظام السابق سواء في شأن المسئولين السياسيين والجنائيين أو قضايا الفساد.