دعوى لإلزام الدستورية بنظر العزل لاستبعاد شفيق

اقام شحاتة محمد شحاتة مدير مركز العربى للنزاهة والشفافية دعوى قضائية امام مجلس الدولة، طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس المحكمة الدستورية العليا بوقف العملية الانتخابية الرئاسية لحين اصدار المحكمة الدستورية العليا حكما فى مدى دستورية قانون العزل السياسى رقم 17لسنة 2012  من عدمه.

كما طالبت الدعوى بالزام رئيس المحكمة الدستورية العليا بتحديد جلسة عاجلة لنظر قانون العزل السياسى.
وقال شحاتة فى دعواه فى 10 مارس هذا العام 2012 قامت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية وتقدم العديد من المرشحين ومنهم احمد شفيق وقضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية اوراق ترشيحه، رغم انه فاقد شروط الترشيح لانطباق قانون العزل السياسى عليه وهو القانون الذى يحرم كل من عمل مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك خلال العشر سنوات قبل 11 فبراير العام الماضى، سواء كان رئيسا او رئيس وزراء او

امينا للحزب الوطنى او فى الامانة العامة للحزب.
وأضاف :" الا ان اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية لم تستبعد شفيق بل قبلت اوراق ترشيحه واحالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستوريته من عدمه وهذا مخالف لجميع الاعراف
القضائية فكان يجب تطبيق هذا القانون على شفيق".
وقالت الدعوى كان يجب على المحكمة الدستورية العليا ان تحدد موعدا للفصل فى مدى دستورية هذا القانون الا ان هذا لم يحدث الامر الذى جعله يقيم هذه الدعوى للمطالبة باصدار حكم قضائى لوقف الاستمرار فى الانتخابات الرئاسية والزام رئيس المحكمة الدستورية العليا بالفصل السريع فى قانون العزل السياسى.