الإدارى ينظر بطلان إجراءات لجنة الرئاسة
تنظر محكمة القضاء الادارى بعد قليل الدعوى القضائية التى أقامها كل من محمد عبد العال ومحسن بهنسى المحاميين والتى طالبا فيها بإصدار حكم قضائى باستبعاد المستشار عبد المعز ابراهيم من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وذلك على خلفية إصداره قرارا بصفته رئيس محكمة الاستئناف بالسماح للمتهمين الاجانب فى قضية التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى بالسفر خارج مصر.
صرح محمد عبد العال المحامى بأنه سيطلب اليوم الثلاثاء من محكمة القضاء الادارى إصدار حكم قضائى ببطلان جميع إجراءات انتخابات الرئاسة لأن أحد أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية وهو المستشار عبد المعز ابراهيم لديه مانع فى الاشتراك فى هذه اللجنة وطبقا للمادة الخامسة من قانون الانتخابات الرئاسية الذى نص على انه اذا كان هناك مانع يحول دون مباشرة احد اعضاء اللجنة يتم
وقال عبد العال :"هناك مانع من استمرار المستشار عبد المعز يتمثل فيما أشيع من إقرار أعضاء إحدى الدوائر القضائية والجنائية من تدخل المستشار عبد المعز للتأثير على اعضاء الدائرة لإصدار أمر بتسفير الاجانب فى قضية التمويل الاجنبى
وان ما قام به المستشار عبد المعز على حد قول محمد عبد العال المحامى يمس السمعة المتطلبة فى اعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية وبالتالى بأن كافة الاجراءات التى اتخذتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية باطلة.