رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

شفيق يغازل البرادعى

الرئاسة

الاثنين, 28 مايو 2012 12:51
شفيق يغازل البرادعى أحمد شفيق ومحمد البرادعي
كتب - حازم العبيدي:

جدد الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية مطلبه للدكتور محمد البرادعى المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية بأن يكون مستشارا للدولة فى حال وصوله لمنصب الرئيس.

وأشار شفيق فى بيان له ظهر اليوم الاثنين إلى أن طبيعة المرحلة الحالية تجعل العمل الوطني يتطلب بأن يكلف الرئيس المنتخب رئيس وزراء ملم، لديه قدرة مثبتة علي حسن الإدارة، ورؤية لتطوير العمل الحكومي، ومطلع على تفاصيل البيئة المصرية، وقادر علي تلبية متطلبات الوضع الميداني في من حيث الاستجابة لضرورات الأمن وسرعة الإنجاز، وتطوير عمل الحكومة وجعلها أكثر قدرة علي الاستجابة لتطلعات الشعب بما يتوافق مع متطلبات البرنامج الانتخابي للرئيس المنتخب، وفي نطاق الفترة المأمولة، وتكون لديه قدرة علي التوافق مع مجلس الشعب.
وأضاف شفيق أنه طالع باهتمام بالغ التدوينات التي عرضها د.محمد البرادعي علي موقع تويتر أمس الأحد، مشيراً إلى أن ما قاله البرادعي

كان عميق المعني بحيث إنه ربط ، بصراحة مرة،  وبطريقة غير مباشرة مرة أخري، بين واقع مصر الحالي وتاريخها إبان محاولة إصدار دستور ١٩٥٤ ولحظة ميلاد الجمهورية الفرنسية الخامسة علي يد الجنرال شارل ديجول، كلها، إلي جانب مايقول الدكتور محمد البرادعي يمكن أن نستلهم منها المعاني .
وتابع شفيق أنه يتفق مع ما قاله البرادعي في أن (معركتنا هي الدستور وليست الرئيس) أن معركة الرئيس بصدد الانتهاء وبلوغ مرحلتها الاخيرة بانتخاب أي من المرشحين اللذين يخوضونها، ولايعني هذا تقليل أهمية المنصب ومكانته في النظام السياسي المصري الذي نعيد بناءه، باعتباره رأس السلطة التنفيذية والحكم بين السلطات. اننا نحتاج بعد ذلك إلي أن نعطي تركيزا متعمقا وتوافقيا، بالمعني الكامل للمنهج التوافقي،
للدستور والتشاور حوله وكتابته  .
وأشار شفيق إلى أنه تابع حوارات تليفزيونية تكلم فيها الدكتور البرادعي عن مشروع دستور 1954 باستفاضة، غير أنه مع (تقدميه) مشروع دستور ١٩٥٤ إلا أنه لم يكن قد راعى وضعية المؤسسة العسكرية، ولابد ان يكون أي دستور مصري جديد مراعيا بدقة وتوازن لدور القوات المسلحة ومكانتها، خصوصا انها التي رعت وساندت ثورة ٢٥ يناير كما صنعت ثورة ١٩٥٢ .
واوضح شفيق أن وجهة نظري المعلنة من قبل، متفقة مع ما يطرح الدكتور البرادعي، في أنه لابد ان يتم وضع الدستور أولا ثم تجري الانتخابات وعملية بناء المؤسسات، لكن اوضاع مصر تجاوزت ما هو مفترض الآن، وفي ذات الوقت فإنني لا أجد أي مبرر لتحميل المؤسسة العسكرية تبعات الموقف الذي نعيشه، في ضوء سعيها الوطني المخلص بقيادة المجلس العسكري الاعلي أن تعبر بمصر المرحلة الانتقالية العصيبة التي تعرضت وتتعرض لمخاطر جمة من الداخل والخارج. اننا نتوج الان هذه المرحلة الانتقالية برعاية وتنظيم المجلس الاعلي وتأمين القوات المسلحة لأرقي وانظف انتخابات رئاسية غير مسبوقة في تاريخ ليس مصر وحدها بل والمنطقة العربية برمتها.