الطعن..آخر ورقة فى يد المرشحين قبل إعلان النتيجة

تقدم عدد من المرشحين بانتخابات رئاسة الجمهورية بمصر بالطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية باعتبارها آخر ورقة يلعب بها المرشحون الذين لم يحالفهم الحظ في محاولة منهم للإبقاء على أملهم في الفوز، أو حفظ ماء الوجه أمام مؤيديهم وناخبيهم.

وحسب البرنامج الزمني الذي وضعته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فإن اليوم الأحد هو اليوم الأخير لتلقي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للطعون على الانتخابات، سواء نتائج الانتخابات، أو ماشاب العملية الانتخابية نفسها خاصة عملية الاقتراع، وقد تقدم خمسة مرشحين بطعون على النتائج والعملية الانتخابية.
ونظرت اليوم اللجنة العليا للانتخابات الطعون المقدمة، واستمعت إلى مرافعات وكلاء المرشحين حول هذه الطعون، ومن المقرر أن تبت اللجنة في قبول أو رفض هذه الطعون غدا، على أن تعلن النتيجة النهائية بعد غد الثلاثاء.
وأدلى المصريون بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك يومي 23 و24 مايو الجاري، وتنافس فيها 13 مرشحا، وشهدت مشاركة كبيرة من الناخبين، في ظل مراقبة دولية لأول مرة في انتخابات مصرية، وبإجراءات أمنية مشددة شارك فيها نحو 150 ألف جندي من القوات المسلحة، فضلا عن قوات الأمن والشرطة.
وأسفرت النتائج شبه النهائية للانتخابات عن حصول الدكتور محمد مرسي مرشح حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على المركز الأول بنسبة 24.8 في المائة، والفريق أحمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك على 23.9 في المائة، وحمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة على 20.5 في المائة، وعبدالمنعم ابو الفتوح على 17.4 في المائة، وعمرو موسى على 11.2 في المائة.
وقد تقدم المرشح عبدالمنعم ابو الفتوح اليوم بطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا في طعنه، أن الانتخابات شابها أعمال تزوير كثيرة ، حيث تم إلقاء بعض الأوراق الخاصة به خارج صناديق الاقتراع ، بالاضافة إلى قيام اشخاص بالتصويت لمتوفين مدرجين في قاعدة البيانات لصالح مرشح آخر، وطالب بوقف نتيجة الانتخابات واستبعاد الصناديق التي شهدت تجاوزات.
    وقدم المرشح حمدين صباحي بعدة طعون للجنة العليا للانتخابات، من طعن يطالب بوقف إعلان نتيجة الانتخابات لحين بت المحكمة الدستورية العليا في قانون العزل السياسي.
    وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أحالت لقانون العزل السياسي، والذي استبعدت بمقتضاه اللجنة أحمد شفيق من خوض الانتخابات ، قبل أن تعود بعد 48 ساعة وتقبل الطعن الذي تقدم به، وتقرر إحالة القانون للمحكمة للبت فيه، وتسمح للمرشح خوض الانتخابات لحين صدور قرار المحكمة الدستورية العليا في القانون .
    كما تقدم صباحي بطعون لإلغاء نتيجة الانتخابات، والتحفظ على مستندات التصويت، واعادة الفرز في خمس محافظات وهي المنوفية وسوهاج والمنيا والشرقية واسيوط ، لما اسماه بالتجاوزات التي وقعت اثناء عملية الاقتراع.
    وطعن كذلك على نتيجة الانتخابات بعد العثور على الألاف من بطاقات التصويت بمزارع القصب كان مصوت بها لصالحه ، وكذلك ما ذكره الطعن من حصول نحو 117 ألف مجند على بطاقات تصويت بالمخالفة لنص القانون الذي يحظر ذلك .
    وقال ايمن عبدالرحمن وكيل أبو الفتوح في مرافعته أمام اللجنة، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أدرجت العديد من اسماء المتوفين بقاعدة البيانات، وقام أشخاص بالتصويت بدلا منهم

في محافظات اسوان وقنا والبحيرة ودمياط ، وهو ما يعد تزويرا في عمليات التصويت.
    واضاف ان بعض القضاه والموظفين الاداريين المعاونين كانوا يقومون بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح المرشح محمد مرسي ، وأن بعض أفراد الشرطة تم استخراج بطاقات رقم قومي خصيصا لهم للتصويت لأحد المرشحين ، مطالبا في ختام مرافعته ببطلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى واستبعاد الصناديق التي تعرضت للعبث والتزوير.
    وتقدم أحمد نجم وكيل المرشح عمرو موسى بطعن ضد نتيجة الانتخابات طالب فيه بوقف إعلان نتيجة الانتخابات لما شابها من تجاوزات وانتهاكات صارخة، في عدم منحه الفرصة الكاملة من مراقبة العملية الانتخابية داخل اللجان، فضلا عن قيام من لايحق لهم التصويت بالاقتراع داخل اللجان.
    وأكد أن العديد ممن لايحق لهم التصويت قاموا باستخراج بطاقات رقم قومي، وقاموا بالتصويت رغم مخالفة ذلك للقانون، كما دفع ببطلان المادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية.
    ولم تقتصر الطعون على الانتخابات على الذين لم يحالفهم الحظ فقط، فقد تقدم الفريق أحمد شفيق هو الأخر بطعن على الانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات ، مؤكدا فيه، منع مندوبه من دخول إحدى اللجان بافتعال رئيس اللجنة مشاجرات معه.
    وأوضح مروان يونس عضو حملة شفيق الانتخابية، أن الطعن الذي قدمه، هو طعن اداري، لم يطلب فيه وقف الانتخابات كباقي المرشحين ، وانما لارشاد اللجنة القضائية بتدارك التجاوزات التي تمت في المرحلة الأولى من الانتخابات.
    كما تقدم المرشح محمد سليم العوا هو الأخر بطعن على الانتخابات طالب بوقف اعلان النتيجة، لمنع مندوبيه من حضور أعمال التصويت والفرز والسماح لآخرين، فضلا عن التجاوزات التي حدثت في أعمال التصويت والفرز.
    ومن المقرر حسب البرنامج الزمني للانتخابات أن تجري جولة الإعادة بين شفيق ومرسي حسب النتائج شبه النهائية يومي 16 و17 يونيو المقبل على أن يتم اعلان النتيجة النهائية يوم 21 من نفس الشهر .
    وبعد ظهور النتائج شبه النهائية تشهد مصر حاليا حالة من الاستقطاب الشديد بين المرشحين شفيق ومرسي لاجتذاب المزيد من القوى السياسية والناخبين، الذين لم يصوتوا لهم في الجولة الأولى، خاصة الذين صوتوا لمرشحين أخرين.