أبوالفتوح منزعج من أنباء صدور إعلان دستورى مكمل

أعرب المرشح الرئاسى المستقل د.عبدالمنعم أبوالفتوح عن انزعاجه الشديد لما تم تناوله من أنباء عن إصدار إعلان دستوري مكمل في وقت قريب.. مؤكدا أن إقرار المواد الدستورية من الشئون الخاصة بالشعب وحده، ولا يحق لأي جهة إصدار أو تغيير أي مواد دون الرجوع للشعب صاحب الحق الأوحد في إقرار دستوره ومواده.

وقال أبوالفتوح ـ في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد ـ إن المرحلة الانتقالية الآن تتم إدارتها وفق إعلان دستوري تم إعلانه بعد استفتاء وافقت عليه الأغلبية في شهر مارس 2011 ويتم العمل به خلال المرحلة الانتقالية فقط حتى يقر الشعب دستوره الجديد، ويحدد هذا الإعلان الدستوري صلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية، وهي ذاتها الصلاحيات التي اعتمد عليها المجلس

الأعلي للقوات المسلحة في ممارسة مهام رئيس الجمهورية لأكثر من عام مضى.
وشدد أبوالفتوح على وجوب أن يكون الدستور الجديد معبرا عن الشعب بكل أطيافه المختلفة، وممثلا لحالة من التوافق الوطني سواء في اختيار من يشارك في صياغته أو في وجوب استفتاء الشعب عليه قبل إقراره.
وطالب القائمين على إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية بأن يسارعوا بتسليم الأمانة كاملة غير منقوصة للشعب الذي ائتمنهم عليها دون أي محاولة للتدخل في إرادة هذا الشعب، حسبما قال.