نيران قضائية علي" الرئاسية"

شهد قصر الاندلس أمس مشادات عنيفة بين أعضاء الامانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية وشيوخ قضاة محاكم الاستئناف بسبب المجاملات في توزيع أعضاء السلطة القضائية علي لجان الاقتراع.

وشن القضاة هجوماً حاداً علي المستشار حاتم بجاتو الامين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية الذي اختفي أمس من قصر الاندلس لمخالفته الحقيقة في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الاول وتبين عدم توزيع القضاة في محال إقامتهم و«الوفد» وجهت السؤال لـ«بجاتو» حول تطبيق قاعدة التوطين أو التقريب فأكد تطبيق توطين القضاة في محال اقامتهم علي الهواء!.
وهدد قضاة الاستئناف بعدم الاشراف علي الانتخابات الرئاسية في حالة عدم الاستجابة لتظلماتهم في الوقت الذي تم توزيع شباب السلطة القضائية في محال اقامتهم بالقاهرة.
فوجئ المستشارون زكريا شلش وأشرف نصر ومجدي عبدالملاك الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وآخرون والمقيمون بالقاهرة بتوزيعهم في سيناء والوادي الجديد وقنا رغم ظروفهم الصحية وأعمارهم الكبيرة التي لا تسمح لهم بالسفر لمسافات بعيدة.
وهدد المستشار زكريا شلش بالاعتذار عن عدم الاشراف علي الانتخابات في حالة عدم الاستجابة لطلبه، كما فوجئ المستشار أحمد شلبي المقيم بالمعادي الذي يعمل في درجة مستشار بمحكمة استئناف طنطا بتكليفه بالاشراف علي الانتخابات في العريش!.
وقدم مستشارو ورؤساء محاكم الاستئناف الذين توافدوا علي اللجنة أمس تظلمات جماعية من الاشراف في الأماكن النائية وهددوا بالاعتذار في حالة رفض التظلمات.
وأعرب المستشار أشرف نصر عن استيائه الشديد من التفتيش الذاتي للقضاة من أمن رئاسة الجمهورية المكلفين بتأمين قصر الاندلس واعتبر هذا الاسلوب إهانة للقضاة.
واحتج القضاة علي عدم احترام كارنيه عضويتهم للسلطة القضائية من جانب الامن الرئاسي وإجبارهم علي تقديم بطاقاتهم الشخصية كشرط لدخول قصر الاندلس!.
في سياق متصل احتج قضاة المحاكم الابتدائية من المجاملات الصارخة التي قام بها «بجاتو» باستبعادهم من الاشراف علي الانتخابات في الوقت الذي تم فيه تمكين جميع بنات المستشارين من عضوات الهيئات القضائية وجميع قضاة مجلس الدولة من الاشراف علي الانتخابات في محال اقامتهم!.
وشن قضاة المحاكم الابتدائية هجوماً حاداً علي «بجاتو» الغائب عن القصر أمس وتقدموا بطلبات للإشراف علي الانتخابات للمستشارين محمود عبدالحميد سليمان والدكتور طارق شبل عضوي الامانة العامة للجنة الانتخابات.
وأكدت مصادر قضائية رفيعة المستوي لـ«الوفد» وجود مخالفة دستورية تورطت فيها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بحرمان آلاف القضاة من عملية التصويت في انتخاب رئيس الجمهورية.
وأشارت المصادر إلي أنه الناخبين التصويت بعيداً عن محال اقامتهم المثبت في بطاقة الرقم القومي والقضاة يعتبرون شريحة من المجتمع مسموح لهم بالتصويت قانوناً.
وأوضحت المصادر اشراف القضاة في محال اقامتهم لان الانتخابات الرئاسية تختلف عن البرلمانية حيث لا توجد علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمرشحي الرئاسة بعكس مرشحي البرلمان.
وأشارت المصادر الي ارتباك اللجنة في توزيع القضاة وأن اخطارهم قبل مواعيد الاقتراع بـ«48» ساعة سيؤدي الي تأخر وصولهم للجان.