شفيق: مصر دولة وسطية تحتاج لرئيس متوازن

أكد الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية أن مصر دولة وسطية، ومرجعيتها الإسلامية نابعة من رؤية الأزهر بتاريخه ووثيقته العصرية التي توافقت عليها أغلب القوي الوطنية.

مشيرا إلى أنه من الأصلح لمصر أن تنتخب رئيسا يحقق التوازن لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.  وقال شفيق: "إن ما تطرحه في المقابل التيارات المتطرفة ليس سوي محاولة لجرجرة مصر إلي عصور سابقة والخروج من الزمن، وقد اتيحت لهم الفرصة من خلال مجلس الشعب وتبين أن الإخوان المسلمين إنما يريدون الاستحواذ علي كل السلطات والهيمنة علي كل المؤسسات إلى درجة أنهم تداخلوا في شئون القضاء مرات وحاولوا أن يتجاوزوا صلاحياتهم واختراق الاعلان الدستوري، ومن المؤكد أن الأفيد لمصر الآن هو أن يتم انتخاب رئيس يؤدي إلى إحداث توازن في هيكل السلطة، ويقود عملية التغيير ولايكون هدفه فقط أن يعتلي كرسي الرئاسة علي سبيل الوجاهة الاجتماعية".
وانتقد شفيق من يدعون إلى انتخاب رئيس علي اساس ديني قائلا "إن كل المصريين متدينون، ونحن جميعا مسلمين ومسيحين مؤمنون بالله .. والمصريون البسطاء لايحتاجون إلى رئيس يعلمهم دينهم ولكن إلى رئيس يوفر لهم فرص العمل ولقمه العيش".

وأضاف: "أن مصر لاتريد مزيدا من الجدل ولا تحتاج دجلا.. وانما تحتاج أن يشمر الجميع عن ساعديه ويبدأ في العمل، هذا ما تحتاجه الأسرة المصرية التي تريد وظيفة لأبنائها، ورعاية صحية لكل أفرادها، وأن تواجه تأخر سن الزواج، وأن يكون الأب قادرا علي الوفاء باحتياجات بيته وألا تجد المرأة نفسها تعاني من عدم المساواة".

هدفي الأول إقرار الأمن

وردا على سؤال حول الحالة الأمنية المتردية التي تعيشها مصر حاليا وكيفية التعامل معها في حال فوزه حال فوزه بثقة المصريين في الانتخابات الرئاسية، تعهد الفريق شفيق بإقرار الأمن الدائم ومحاربة الفوضي والجريمة، مؤكدا أن هذا هو هدفه الأول الذي سوف يبني عليه عملية إعادة الاستقرار بما لديه من خبرة وسجل أعمال يجعله قادرا على الوفاء بما يتعهد.

وأكد أن استعادة الأمن هو أولوية قصوي في حد ذاتها، وقال "لكن الأمر لن يقتصر على هذا بل سيمتد إلى تحقيق تعهداتي الرئيسية وهي الامن الدائم والعدالة الشاملة والتنمية المتوزانة"، مضيفا "هذا ليس كلاما انشائيا وإنما هي تعبير عن منهج حقيقي وخطة واضحة من أجل أن تستعيد الطبقة
الوسطي المصرية استقرارها وتجد حلولا لمشكلاتها باعتباري أري نفسي مرشحا للحزب الصامت والاكبر في مصر وهو حزب الاسرة المصرية".

وأعرب شفيق عن استخفافه بما وصفه بالدعاية المضادة التي تقول ان انتخابه سوف يؤدي إلى التهاب الموقف في البلد وسيعيد الثورة إلى الميادين، وشدد على أنها دعاية يرددها المنافسون غير القادرين علي التصدي للفوضي والذين يريدون أن تعيش مصر في فوضي دائمة أدت إلى تردي الأوضاع واضطراب حياة الناس وتعطل مصالحهم.

وقال شفيق "أنا رجل سوف يكون منتخبا بإرادة الناس وشرعيتي سوف تنبع من صندوق الانتخابات الشفاف، ومن سيقف ضد هذه الشرعية اما سيكون نصيرا للفوضي أو مستفيدا منها أو يريد أن يقف ضد إرادة الناس".

وانتقد شفيق بشدة ما أسماه "بالاستخفاف بإرادة الناخبين وإرهابهم وابتزازهم وترويعهم من جماعات بعينها لم نسمع لها صوتا من قبل حين تعثر الاقتصاد وتعطلت المنافع وسال الدم في الشوارع".

وقال "هؤلاء هم أنفسهم الذين قبلوا بأن تقع في البلاد أحداث قطع الطرق والعنف واختطاف الاطفال واغتصاب النساء والسرقة بالاكراه.. فإذا كنت سوف أقف ضد كل هذا والذين يعارضوني يجدون أن هذا شر للبلد فليقولوا للناس انهم يريدون بلدا ترتع فيه الجريمة".

وأضاف شفيق "إن مقايضة استقرار البلد بعوده الارهاب والتلويح بالاضطرابات هو أخطر مايمكن أن يوجه إلى الديموقراطية وحرية التصويت، ولهذا أكرر دائما أن هناك بارونات للظلام يستفيدون من الفوضي ويتربحون منها ولايريدون ان يعود الهدوء للبلد حتي يستفيد الناس من اهداف الثوره المجيده في 25 يناير".

وردا على سؤال حول الاخطار التي تتعرض لها مصر، قال الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية "الخطر الحقيقي هو في اولئك الذين يدعمون الفوضي ويعطلون عمليه إعادة بناء جهاز الأمن لمواجهة تهريب واسع النطاق للسلاح، ويسيئون لجيش مصر، بينما توجد أمامه مهام حيوية في مواجهة مشكلات وأخطار تحاصر مصر من كل حدودها، ومن ثم عرقلة استعادة مناخ اجتذاب الاستثمار الذي يؤدي إلة حل مشكلات البطالة ورفع دخول المواطنين ليكونوا قادرين علي مواجهه اعباء المعيشة".

وعن تصوره للتوجه وشكل الاداء الذي يمكن من خلاله مساعدة البلاد على الخروج من أزمتها الاقتصادية الحالية، قال شفيق إن برنامجه الاقتصادي يتضمن عشرات من الخطوات التي سوف تؤدي إلى مزيد من التنمية، خصوصا المناطق الاقتصادية الخاصة التي تعهد بتنفيذها في محيط قناة السويس ومحيط بحيرة ناصر والسد العالي ومحيط طريق الصعيد البحر الأحمر، مضيفا "سوف نعمل من اللحظة الأولى على حل مشكلة البطالة، خصوصا من خلال دعم الصناعات الصغيرة وتأسيس الهيئة الوطنية للتشغيل والهيئة الوطنية للتدريب".

وقال شفيق "تعهدت وسوف أنفذ بأسعار عادلة ومجزية للمحاصيل الزراعية، وإعدام ديون الفلاحين، واسقاط ديون سيارات التاكسي الجديدة، واعلان البرنامج القومي لتسهيل الزواج ومكافحة العنوسة، وتطبيق نظام تأمين صحي شامل مهما بلغت تكلفته ورفع أجور كل من يعمل في مهنة التعليم وبحيث تكون في أعلى المستويات بالدولة".

وتعهد شفيق باتمام عمليه تغيير عصرية واسعة النطاق لبناء النظام في مصر ، مضيفا "ما فات قد انتهي، ولن يعود أي نظام قديم، وقد طالب المصريون بالتغيير، وسوف أقوم به من خلال الادارة الديموقراطية وليس من خلال أولئك الذين يريدون أن تعيش البلد في الفوضي إلى الأبد".

وحول تعهده الدائم للمصريين للتعامل بالقانون في حال فوزه بالرئاسة، قال الفريق شفيق "إن القانون هو الحكم في كل الاحوال.. والقضاء يجب أن يبقى مستقلا وأن نرسخ استقلاله، والرئيس سوف يكون معنيا بأن تكون مصر للجميع وبالجميع، وأن يكف عن ممارسة الكلام وتنفيذ الأعمال".
 

القوات المسلحة درع مصر

وحول علاقته بالقوات المسلحة في حالة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، قال الفريق أحمد شفيق "إن من واجبي

أن تستعيد المؤسسات مكانتها لكي تعود للدوله هيبتها، وفي اطار القانون سوف تكون هناك علاقه فعاله بين الرئيس والقوات المسلحة درع مصر الذي أعرف اكثر كثيرا من غيري من المرشحين حجم مايبذله أبناؤها من تضحيات فقد كنت واحدا منهم ولدي خبرة عسكرية عريضة".

وأضاف شفيق "تؤلمني كما تؤلم كل المصريين الحملة التي تتعرض لها القوات المسلحة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة، وهدفها فت عضد جيشنا، والتأثير على معنوياته، وهو ما يجب وقفه فورا، وبحيث يكون دور القوات المسلحة محاطا بسياج دستوري مرضي عنه من الجميع وبما يحفظ الامن القومي المصري ومكانه جيشها التاريخية، لاسيما وأنه هو الذي أنجح ثورة 25 يناير".

وعن كيفية تعامله مع الملفات الخارجية وخاصة عن مستقبل العلاقات المصرية الامريكية، وصف الفريق شفيق العلاقات الخارجيه لمصر التي سوف يقودها حال فوزه بالرئاسة بأنها سوف تقوم على دور مصر الريادي، وتأثيرها الاقليمي الذي يعتبر قدر لا ترف ولايمكن لأحد أن يتجاوزه، والنديه مع مختلف القوي، وإقامة العلاقات على أساس تحقيق المصالح المصرية قبل أي شيء وفي إطار حماية الكرامة المصرية.

وأضاف "أن علاقتنا مع الولايات المتحدة يجب أن تتطور وتنمو في الاتجاه الصحيح بين دولة إقليمية كبري والدولة الأكبر في النظام العالمي ، ووفق معايير الشراكة وقيم الندية وتحقيق المصالح"، مؤكدا أنه من صالح الولايات المتحدة أن تتم في مصر عملية تحديث واسعة ومن ثم فاننا ننتظر منها أن تدعم هذا وتسانده، وفي إطار معادلة المنافع المتبادلة وحمايه السلام الاقليمي".

وقال "إن علاقتنا مع مختلف القوي سوف تقوم علي أساس نفس المعادلة : الدور المصري ، والمصالح المتبادلة، والندية، وهكذا انظر إلى علاقتنا مع إيران، التي سوف أطورها بقدر مايؤدي إلى تحقيق المصالح وبدون أن يؤثر ذلك علي مصالحنا العربية وعلاقتنا مع الأشقاء في الخليج وعلي أساس أن أمن مصر مرتبط بأمن الخليج واستقراره".

وعن تعامله مع القضية الفلسطينية ومستقبل العلاقات مع اسرائيل، قال شفيق "إن الدول القوية لا تخاف، ونحن لن نخاف من أحد وسوف نحرص دائما على علاقات كريمة تحقق المنفعة للشعب، ويجب علي الجميع أن يدرك ذلك، وبما في ذلك إسرائيل التي تدرك أن مصر حريصه أشد الحرص على أن تصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتهاالقدس الشرقية، وهو ما يقوض كثير من عوامل انهيار الامن الاقليمي".

مؤسسات الإعلام القومية منابر تنوير

وحول تعامله مع ملف الاعلام وخاصة الصحف القومية لكي تعبر بالنهاية عن جميع الاتجاهات وليس عن رأي النظام، قال شفيق "المؤسسات الصحفية القومية هي منابر للرأى والتنوير ومواجهه التطرف وتمثل ثروة وطنية، وعلاماتها الصحفية ذات وزن تاريخي وقيمة كبيرة، ولا يمكن أن تتعارض عمليه تحديثها الواجبة والحتمية مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير وحمايه حقوق من يعملون فيها".

وقال: "لقد اطلعت علي ماتتعرض له تلك المؤسسات من ضغوط واستمعت من صحفيين مختلفين إلى ما يواجهونه من تحديات مالية ومهنية في مناخ المنافسه الحاد.. و لذلك فإن هذه المؤسسات هي ملك للمجتمع بنص دستوري، وإذا ماتم تغيير هذا النص فان تلك المؤسسات لابد أن تبقى ملكا للمجتمع لا تباع ولاتصفي وانما تتحول إلى هيئات عامة تلتزم بالموضوعية وتعبر عن كل فئات المجتمع"، معربا عن رفضه لاقتراح أو فكرة تصفية تلك المؤسسات .

وشدد على ضرورة حماية حقوق جميع العاملين في المؤسسات الصحفيه القومية، صحفيين وإدرايين وعمال وألا تتعرض لاي اهدار، وأن أي عملية تطوير وإعادة هيكلة للمؤسسات لا تضع تلك الحقوق في حسبانها ستفتقد الشرعيه والمبرر.

وقال شفيق "إن حرية الرأي والتعبير لا ينبغي أن تتعرض لاي قيد ولو كان هذا القيد من خلال مناقشات غير موضوعية حول مصير المؤسسات القومية تتم في غفلة من كل من يعنيه الامر وتحت الضغط السياسي"، مضيفا " سوف تكون انتكاسة كبيرة للحرية أن نبدأ عصرا جديدا بتشريد الصحفيين واهدار حقوق العمال والاداريين وتصفية مؤسسات ذات قيمة تاريخية".