غدًا جلسة خاصة لنظر وقف انتخابات الرئاسة بالخارج

الرئاسة

الجمعة, 18 مايو 2012 15:01
غدًا جلسة خاصة لنظر وقف انتخابات الرئاسة بالخارج
كتبت- هدير يوسف:

يعقد المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة خاصة غدا السبت لنظر الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة من رضا بركاوى المحامية والتى طالبت فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بشطب أسماء مزدوجى الجنسية من كشوف الناخبين لاختيار مرشح رئاسة الجمهورية المقرر عقدها يومى 23 و24 مايو الحالى.

وقالت بركاوى فى الدعوى التى أقامتها ضد كل من الرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية أن فى مصر العديد من المصريين مزدوجى الجنسية دون أن يظهر ذلك فى بطاقة الرقم القومى وسيشاركون فى العملية الانتخابات رغم أنهم قد ينتمون لدول أخرى فكيف لمن يعفى من

أداء الخدمة العسكرية لازدواج جنسية أن يشارك فى اختيار رئيس الجمهورية فهولاء لديهم تشتيت فى ولائهم بين الجنسيات المختلفة ويجب إبعادهم عن اشتراك فى اختيار رئيس الجمهورية، على حد قولها.

وأشارت بركاوى إلى ان اصدار بطاقات الرقم القومى لمزدوجى الجنسية بشكلها الحالى وخلوها من بيانات الجنسيات الاخرى الحاصل عليها خلاف الجنسية المصرية قرار مجحف بحقوق المصريين ومخالف للقانون ويجب اثبات جنستهم فى بطاقة الرقم القومى الخاص بهم .

كما طالبت بركاوى ايضا فى دعوتها باصدار حكم قضائى باحقية كلا من ضباط الشرطة والقوات المسلحة بالأدلاء بأصواتهم

فى الانتخابات الرئاسية لأن هذا مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين المقررة فى الدستور والإعلان الدستورى.

كما تنظر المحكمة الدعوى التى أقامها الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث العلمية وطالب فيها بإصدار حكم قضائى بوقف إجراء عمليات تصويت المصريين للانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج والداخل.

وقالت الدعوى إنه طبقا للإعلان الدستورى الصادر فى مارس العام الماضى 2011 كان يجب عرض القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية هذا القانون وفقا للمادة 28 و62 من الإعلان الدستورى، وذلك لسقوط القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الصادر برقم 74 لسنة 2005 الذى سقط بسقوط دستور مصر الصادر فى عام 1971.


وتابعت: "كان يجب على قانون الانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا لتحديد مهام اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية حتى لا يحدث أى قلاقل غير دستورية فى العملية الانتخابية الرئاسية".