دعوى جديدة بمجلس الدولة لوقف انتخابات الرئاسة

اقام المحامى شريف جاد الله دعوى قضائية بمجلس الدولة بالاسكندرية ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يطالب بوقف انتخابات الرئاسة القادمة.

وأشار جاد الله إلى بطلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، حيث تتضمن فى عضويتها المستشار فاروق سلطان والذى صدر قرار جمهورى باطل من الرئيس المخلوع بتعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، على حد قوله.

وقال: بناء على بطلان تشكيل اللجنة كان لازما ان يتم وقف الانتخابات الرئاسية حتى لا تعلن اللجنة بتشكيلها الباطل نيتجة الانتخابات الرئاسية مما يدخل البلاد فى مازق قانونى.

وتابع: ولان هناك نقطتين قانونيتين تتمثل فى ان اللجنة العليا للانتخابات لجنة قضائية من جهة، وقرارتها لا يجوز الطعن عليها من جهة اخرى، لذلك كان يلزم ان نلجاء بالطعن على قرارات ليست صادرة عن اللجنة

العليا ولكنها تؤثر فى العملية الانتخابية، لذلك طالبنا بوقف تسليم المدارس التى تعتبر مقرات انتخابية، وكذلك استمارات ابداء الراى الى القضاة المشرفين على الانتخابات، وبذلك لن تمكن احد من اتمام عملية التصويت بالاسكندرية وبذلك نوفق بين ماهو فى الاعلان الدستورى بان قرارات اللجنة نهائية وبين ايقاف العملية الانتخابية بشكل غير مباشر.

واضاف "جاد الله" فى الدعوى ان هذا الايقاف للعملية الانتخابية ايقاف مؤقت حتى يتم البدء فى مشروعية القرار الجمهورى الصادر عن المخلوع بتعين المستشار "سلطان" رئيسا للدستورية العليا وبالتالى رئيسا للجنة العليا للانتخابات.