رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مرسى: متمسك بتقليص صلاحيات الرئيس

الرئاسة

السبت, 12 مايو 2012 11:38
مرسى: متمسك بتقليص صلاحيات الرئيسمحمد مرسى
بوابة الوفد - صحف :

لا يرفض المرشح لرئاسة مصر الدكتور محمد مرسي وصفه بـ «المرشح الإسلامي، ويعتبر نفسه المرشح الوحيد "صاحب مشروع إسلامي»، كما أنه يتفاخر بانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، بل يتحفظ حين تصفه بمرشح حزب «الحرية والعدالة» ليقاطع حديثك قائلاً: «ومرشح جماعة الإخوان... أما زلتم خائفين؟».

لكن الرجل يسعى إلى درء صفة «التشدد» عن الإسلاميين، ويسعى إلى تقديم نفسه كرجل دولة وليس شيخاً. تلحظ هذا عندما تفاجأ وأنت جالس في انتظار بدء الحوار، بأن الرجل يؤم المصلين فيما أعضاء حملته يتجولون في الطرق، فيؤكد لك «أن لا أكراه في الدين». كما أنه لا يتحفظ عن مصافحة النساء، بل ويشيد بدور المرأة في العمل الوطني... يتحدث بلهجة الواثق من اقتناص «المقعد الرئاسي»، لكنه يتمسك بـ «تقليص صلاحيات الرئيس المقبل»، ويتحدث كثيراً عن «تكامل بين مؤسسات الدولة»، والتزام «الدستور والقانون».
ولمرسي مآخذ على إدارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية، كما أنه يرفض وضعاً مميزاً للجيش في الدستور الجديد، ويؤكد أن تعيين وزير الدفاع من مسؤوليات الرئيس، إلا أنه يؤكد أنه «سيدعم القوات المسلحة بكل أنواع الدعم»؟
وفي حديث لصحيفة «الحياة» رفض مرسي وصفه بـ «المرشح الاحتياطي»، معتبراً أن هذا دليل على حيوية جماعة الإخوان وأنها صاحبة مشروع ولا تقف عند أشخاص. كما أنه لا يتحفظ عن إعلان بعض التيارات السلفية دعمها لمنافسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ولا يرى في هذا «تأثيراً في فرص نجاحه». ويؤكد حق الأقباط في إقامة شعائرهم وبناء الكنائس، متوقعاً حصوله على أصوات المسيحيين في مصر. أما في الشأن الخارجي فيبدي انفتاحاً حيال الجميع، ويؤكد أن الولايات المتحدة الأميركية «لا تمانع وصولي إلى المقعد الرئاسي»، لكنه يشدد على أن علاقات بلاده بدول العالم يجب أن تبنى على أساس «الاحترام المتبادل والتعاون»، ويشدد على أن عصر وصول الأوامر والتكليفات إلى الرئيس من الخارج «قد انتهى». ولا يمانع مرسي لقاء مسؤولين إسرائيليين، «فبين مصر وإسرائيل اتفاق سلام وعلاقات ديبلوماسية وسياسية، ونحنا نحترم الاتفاقات الدولية».
وهنا نص الحديث:
> كيف ترى المواجهات التي وقعت في العباسية بين الجيش والمتظاهرين؟
- بلا شك أنها أحداث مؤلمة جداً ونحن نشعر بقلق شديد حيال القتل الذي يتكرر في مصر. ونحن نقول إن هناك نوعاً من الترتيبات الشيطانية التي تتم بشكل ينتقل من ماسبيرو إلى محمد محمود إلى شارع مجلس الشعب إلى مجلس الوزراء وثم كانت مذبحة بورسعيد. وهو ما يشي بترتيبات تقوم بها جهة أو جهات. وفي كل الأحوال نحمّل الحكومة القائمة والمجلس العسكري المسؤولية. وفي الوقت نفسه لن نسمح على الإطلاق بتأجيل انتخابات الرئاسة لأننا نلحظ أن هناك من يعبث بأمن البلد بهدف تعطيل مسيرة نقل السلطة إلى سلطة مدنية. نحن مصرون على المسيرة الديموقراطية، مصرون على إجراء الانتخابات في موعدها، مصرون على نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة.
> وهل أنتم مع الاعتصام أمام وزارة الدفاع؟
- إذا كان المتظاهرون ولسنا نحن (جماعة الإخوان) اختاروا أن يعتصموا أو يتظاهروا في مكان ما والتظاهرة سلمية ولا تعطل المرور فما الضرر؟!
> وماذا عن سقوط قتلى في مواجهات متكررة؟
- يجب محاسبة كل من تسبب بإراقة الدماء سواء كان قبل رحيل النظام السابق أو الآن.
> حتى لو كانوا عسكريين؟
- الكل يجب أن يخضع لسلطة القانون من عسكريين أو مدنيين... وإذا توليت سدة الحكم سأفتح تحقيقات موسعة يقوم بها قضاة حياديون حول ما حصل من إراقة دماء خلال المرحلة الانتقالية بدءاً من أحداث ماسبيرو، مروراً بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وصولاً إلى العباسية. يجب أن يخضع الجميع لسلطة القضاء والقانون من دون مواربات.
> ماذا عن احتمالات وصولك إلى الرئاسة؟
- نحن لسنا ضد أحد. عندما اتخذنا القرار من الهيئة العليا للحزب ومجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين درسنا الوضع القائم وكل الظروف المحيطة والمستجدات على الساحة المصرية والمرشحين وتصورنا لرئيس الجمهورية ومهماته والمسؤولية الكبيرة التي تقع عليه. وكما تعلم لم نجد من المرشحين الذين كانوا موجودين في حينها من يمكن أن ندعمه أو يحمل المشروع الذي نريده. ونحن سعينا إلى ثلاثة من الأشخاص الذين تصورنا أنهم يمكن أن يحملوا هذه المسؤولية لكنهم رفضوا لأسباب خاصة بهم نقدرها ونحترمها. وبالتالي بعد الدراسة والتحليل والمعلومات والمناخ الجديد والمشروع الكبير لمصر والرغبة في أن نساهم في ذلك تحركنا لتحمّل المسؤولية وأصبح لدينا مرشح. وليس ذلك ضد إرادة أحد. نعرض المشروع الذي نملكه والشعب يختار بحرية كاملة والشعب المصري واع ويستطيع أن يحدد ويختار.
> من هو منافسك الرئيسي؟
- ترشحنا ليس ضد أحد إنما أحساس بمسؤولية، لدينا مشروع كبير للنهضة ونحن لا نبحث عن مناصب لأنفسنا وإنما نبحث عن حقوق

الشعب المصري.
> وماذا عن تفتيت أصوات الإسلاميين بينكم وبين عبد المنعم أبو الفتوح؟
- لا أحب هذه التقسيمات. الكل لديه الحرية في دعمي أو دعم غيري من المرشحين. هذا حقهم ولا أستطيع أن أحجر على أحد. الناس أحرار في أن يختاروا كيفما يشاؤون ويساندون من يشاؤون... لدينا رصيد كبير في الشارع ونحن نعتمد على وعي المصريين.
> ألا ترى تأثيراً لتفتيت الأصوات في فرص وصول مرشح إسلامي إلى سدة الحكم؟
- لا يوجد تفتيت أصوات والأمور تسير في طريقها ولا مجال للمقارنة مع أحد. كما أننا لم نر مرشحاً يقدم مشروعاً إسلامياً، نحن وحدنا قدمنا مشروعاً إسلامياً لتولي الرئاسة، لذلك ليس هناك تفتيت ولا مجال للتفتيت.
> وماذا عن وصفك بالمرشح الثاني أو «الاحتياط» بعد المهندس خيرت الشاطر؟
- بالنسبة إلينا ليس هناك أول وثان. قرارنا أن يكون هناك مرشحان، الأول هو المهندس خيرت الشاطر. وكان المجلس والهيئة العليا يتوقعان بعض المعوقات القانونية لذا تقرر اختيار اثنين، وهذا دليل على أن جماعة الإخوان جماعة مؤسسية وحيوية ولديها كُثر يستطيعون تولي المسؤولية، وأنها لا تتوقف عند الأشخاص وأن ما يهمها هو البرنامج.
النظام البرلماني
> لكن قرار الدفع بمرشح رئاسي تسبب بانشقاقات داخلية.
- هذا كلام غير صحيح على الإطلاق. الإخوان المسلمون لديهم مرشح في الانتخابات، وكل أعضاء حزب الحرية والعدالة وكل صف الإخوان يتحركون مع مرشح الإخوان والحزب... وكل ما يقال عدا ذلك مجرد كلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق. انظر إلى المؤتمرات الجماهيرية التي تقام والآلاف الذين يحضرونها. كل رموز الجماعة وقادتها وأعضاؤها صف واحد ولا اعتراضات على الإطلاق.
> قبل أن تتقدم جماعة الإخوان بمرشح رئاسي كانت تقف مع النظام المختلط للدولة. ما موقفكم الآن؟
- برنامج الحزب نص على أننا نريد نظاماً برلمانياً خالصاً ونرى أنه الأنسب. لكن في أثناء التحول الديموقراطي وجدنا أن المراحل الانتقالية تستوجب سياسات خاصة، لذلك رأينا أن الوصول إلى النظام البرلماني يقتضي المرور بنظام شبه برلماني أو مختلط.
> لكن في هذه الحال سيؤخَذ من صلاحيات الرئيس، فكيف يمكن أن تتنازل عن صلاحياتك؟
- لا نتحدث عن أشخاص بالقدر الذي نتحدث فيه عن العمل المؤسسي. المسألة ليست أشخاصاً. عندما نقدم رؤية للنظام السياسي نتحدث عن المؤسسة لا عن الشخص. الرئيس لديه صلاحيات والحكومة لديها صلاحيات ويحدث تكامل بينهما. الرئيس القائد، الأوحد، انتهى وعودته هي نيل من إرادة الشعب. علينا أن نجذّر مفهوم تداول السلطة. وبعد المرحلة الانتقالية يكون النظام البرلماني هو الأَولى. وهذا سيأتي بعد نقاش بيننا وبين القوى السياسية.
> ماذا إذاً عن علاقتك بجماعة الإخوان ومرشدها الأعلى؟
- المرشد حلني من البيعة أمام الجماهير خلال مؤتمر انتخابي عقد في دلتا النيل قبل أسبوع. رئيس مصر المنتخب يجب أن يكون لجميع المصريين ويقف على مسافة واحدة من الجميع. يحرص على الدستور والقانون وعلى المؤسسية في العمل. ولا مجال لأن استمر في حزب «الحرية والعدالة» وسأستقيل من منصبي في الحزب، لكن برنامجي الذي أقدمه للناس هو برنامج الحزب.
> لماذا دفعت الجماعة في اتجاه استصدار قانون العزل السياسي لرجال النظام السابق؟
- الشعب المصري كله لديه رغبة في أن لا يسمح أبداً لمن كان جزءاً من نظام مبارك بأن يعود ويأخذ فرصة جديدة... هذا ليس بدعة ففي العالم كله يتبع الثورات والتغييرات السياسية حرمان من كان يمارس فساداً ضد الوطن وضد الشعب من ممارسة العمل السياسي لمدة.
> لماذا لا يترك الأمر لكلمة الشارع والناخب؟
- رغبة الشارع هي أن يكون لدينا قانون للعزل.
الدولة المدنية
> كان لك دور كبير في كتابة النسخة الأولى لبرنامج الحزب والتي كانت تنص على رفض تولي المرأة والقبطي للرئاسة، ما أثار مخاوف على المواطنة ومدنية الدولة.
- هذه المادة أسيء فهمها، وعندما حصل اختلاف عليها قررنا عدم إدراجها في برنامج الحزب الذي تقدمنا به، ونحن نؤكد أن مفهوم الدولة المدنية المستقر لدينا هو الدولة الوطنية الديموقراطية الدستورية الحديثة.
> لكن كلمة «مدنية الدولة» تثير جدالاً لدى التيار الإسلامي؟
- ليس لدينا مشكلة في «مدنية الدولة»،
لكن يجب أن نعرّف هذا المفهوم. نحن نعرّف «مدنية دولة» بالدولة الوطنية الديموقراطية الدستورية الحديثة مع كون الأمة مصدر السلطة. كذلك يجب ترسيخ تداول السلطة وضمان الحريات العامة، والمساواة في الحقوق والواجبات، وهذا مكتوب في وثيقة الأزهر التي وقّعتها غالبية القوى السياسية وفي وثيقة التحالف الديموقراطي.
> وماذا عن المادة الثانية من الدستور، فالتيارات السلفية تطالب بتعديل كلمة «مبادئ» الشريعة الإسلامية إلى «أحكام» الشريعة؟
- نحن مع إبقاء المادة الثانية التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مع إضافة جملة: «ولغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية»، لطمأنة الأخوة المسيحيين.
> ماذا عن حقوق الأقباط؟
- ليس هناك مشكلة أبداً مع حقوق المسحيين في مصر. الأقباط مثلهم مثل المسلمين اضطهدوا في العهد السابق الذي كان يصدّر لنا الفتنة الطائفية لتقسيم النسيج المصري.
> ماذا عن بناء الكنائس؟ القانون الحالي يستلزم موافقة الرئيس على ترميم أو بناء كنيسة.
- هذا كلام خطأ، نحن نريد أن يكون بناء الكنائس كبناء المساجد، وأن يخضع الأمر للقانون وليس لإرادة الرئيس ولا غيره. يجب أن يحدد القانون المسافة بين الكنيسة والمسجد، وبحسب الكثافة السكانية، وعلينا أن نؤمن بناء دور العبادة لغير المسلمين وحراستها. هذا أمر ليس فيه نقاش.
> هل تتوقع الحصول على أصوات الأقباط؟
- مؤكد سأحصل على أصوات من جميع المصريين.
> كيف ترى شكل العلاقة بين جنرالات الجيش والرئيس المقبل، وهل ترى أن المجلس العسكري يقبل التعاون مع رئيس إخواني؟
- لدينا في مصر دستور وقانون، والمجلس العسكري جزء من نسيج المجتمع المصري، وهو ليس بعيداً عن منظومة الحكم. وأتصور أن الدستور الجديد سينص أيضاً على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو رئيس المجلس العسكري، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.
> وماذا عن وضع الجيش في الدستور الجديد؟
- الجيش مؤسسة داخل الدولة، ويجب ألا يكون لها تميز عن غيرها، لكن في الوقت نفسه في كل دول العالم للجيش خصوصية، نظراً إلى حساسية وضعه، فموازنة الجيش مثلاً لا تطرح على العامة، وإنما سيكون هناك مجلس للأمن القومي يناقش كل ما يتعلق بالجيش. كما أن لجنة الأمن القومي ستناقش بنود الموازنة تفصيلاً، وأنا لديّ رغبة كبيرة جداً في دعم القوات المسلحة بكل أنواع الدعم.
> وماذا عن دور المشير حسين طنطاوي؟
- المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الجهة الاستشارية في اختيار وزير الدفاع.
> هذا يعني أنك ستترك الأمر للمجلس العسكري؟
- المجلس العسكري هو جهة «استشارية» فقط، لكن رئيس الجمهورية هو الذي يقرر طبقاً للدستور تشكيلة مجلس الوزراء والحقائب الوزارية، فالرئيس يستشير الجهات المعنية، فيستشير مثلاً ضباط الداخلية في اختيار وزير الداخلية، كذلك يستشير المجلس العسكري في ما له علاقة بالقوات المسلحة ووزير الدفاع، وهكذا.
> ماذا عن مستقبل علاقات مصر الخارجية؟
- نسعى إلى أن تكون هناك توازنات في علاقات مصر بدول العالم، على أن تقوم على أساس تبادل المصالح والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية من جانب أي من الأطراف. لم يعد هناك مجال لأن يأتي قرار من الخارج إلى مصر، والجميع يدركون هذا... الكل يدرك أن مصر الجديدة ليست مصر القديمة (مبارك)، نحن الآن نتحدث عن مصر دولة المؤسسة، هذه المؤسسة لها اتفاقات سابقة مع دول العالم ومنها أميركا. نحن نحترم الاتفاقات ولا نلغيها، ولكن على جميع الأطراف أن يحترموا الاتفاقات، والآن الحكومة الأميركية تعلن بوضوح أنها تحترم إرادة الشعب المصري.
> أميركا لا تمانع تولي إخواني رئاسة مصر؟
- الإدارة الأميركية أبلغتنا بكل وضوح أنها تحترم نتيجة الانتخابات وإرادة الشعب المصري ولن تقف ضد الثورة، ونحن حريصون على علاقات متميزة مع كل دول العالم. فأميركا دولة كبيرة لا يستطيع أحد أن يغض الطرف عن وجودها، ويجب أن تقوم العلاقات في المستقبل على الاحترام المتبادل، وعلى أساس التوازن، وعلى عدم تدخل طرف في شأن طرف آخر. هذا الكلام واضح جداً.
> واتفاق السلام بين مصر وإسرائيل؟
- بين مصر وبين إسرائيل اتفاق للسلام، وعلاقات ديبلوماسية وسياسية، وعلى مستوى السفارات. ونحن أعلنا في السابق ونؤكد الآن أننا نحترم الاتفاقات الدولية، لكنّ الإسرائيليين لا يحترمون الاتفاقات، ونحن نقول الآن للإسرائيليين لا بد أن تدركوا أن مصر الجديدة مختلفة عن ذي قبل. والولايات المتحدة أيضاً مسؤولة، فإذا كان الاتفاق ينص على السلام الشامل والعادل لكل شعوب المنطقة، نسأل أين السلام العادل لكل شعوب المنطقة؟ لا يوجد.
الاتفاق فيه حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم، فأين هذا الحق بعد مرور 30 عاماً أو أكثر؟ ما الذي يفعله الإسرائيليون مع مصر عندما يتم العدوان على الحدود المصرية أو قتل بعض الجنود المصريين أو إثارة زوابع في بعض الأماكن؟ نحن نذكر أن أرييل شارون (رئيس وزراء إسرائيل السابق) هدد مصر وقال: مصر تحتاج إلى ضربة وقد نضرب السد العالي بسلاح نووي. هذا كلام لا يُقبل ولا يمكن أن يقبل على الإطلاق، وإذا كانوا يريدون احتراماً لاتفاق السلام يجب أن يكون احتراماً متبادلاً.
وألفت أيضاً إلى محاولات البعض التدخل في شؤون حوض النيل أو التأثير في مياه النيل من الجنوب. هذا أيضاً تهديد للأمن القومي المصري ويدخل في إطار التأثير في اتفاق السلام. يجب أن يدرك الجميع هذا، نحن أتينا برسالة سلام ولسنا دعاة حرب، ولكن إذا كان هناك اتفاقات دولية فيجب احترام الاتفاقات بالنسبة إلى مصر والمصريين وبالنسبة إلى فلسطين والفلسطينيين. هذا كلام واضح.
> هل يمكن أن تلتقي مسؤولاً إسرائيلياً في حالة توليك الرئاسة؟
- نحن نتكلم عن اتفاق سلام، واتفاق السلام يستوجب أن يكون هناك علاقات متبادلة. نحن سنحترم اتفاق السلام.
> ماذا اللقاءات المتبادلة ما بين الجانبين؟
- ليس لدينا لقاءات متبادلة في هذه الفترة.
> أخيراً هل لديك الثقة بأنك رئيس مصر المقبل؟
- نعم إن شاء الله.