المجتمع المدنى يتراجع عن مراقبة الرئاسية
تقدمت60 منظمة مدنية فقط بطلبات لمراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر التي ستجري جولتها الأولي يوم23 مايو الحالي, وهو أقل رقم في تاريخ مراقبة الانتخابات في مصر.
وأرجع المسئولون هذا التراجع إلي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتجفيف منابع التمويل الأجنبي لهذه الجمعيات والمنظمات, بعد قضية التمويل الأجنبي التي تم تفجيرها خلال الأشهر الماضية, حيث بلغ عدد المنظمات في بداية التسجيل26 منظمة فقط ارتفع إلي60 بعد تدخل من المجلس القومي لحقوق الإنسان لتشجيعها.
وكانت وزارة الخارجية قد وجهت الدعوة إلي اللجان والهيئات في45 دولة لإرسال مندوبين وممثلين عنها لمشاهدة تجربة مصر في إدارة الانتخابات الرئاسية, وليس مراقبة الانتخابات
كما قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتقديم دعوات إلي20 منظمة ووكالة دولية وحكومية تشترك مصر في عضويتها أيضا لمشاهدة التجربة المصرية.
ويذكر أن 300 منظمة مصرية غير حكومية شاركت في مراقبة الانتخابات البرلمانية عام 2005 بينما شاركت400 منظمة في مراقبة انتخابات2010 وارتفع الرقم في مراقبة أول انتخابات برلمانية بعد الثورة إلي450 في عام.