رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

موسى: إعادة بناء البلاد بحاجة لمرشح خبرة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد عمرو موسى مرشح رئاسة الجمهورية أن للناس حقاً في التظاهر والاعتصام السلمي، رافضاً المساس بحرية الرأي والتعبير، فهي حريات مكفولة طالما التزمت بالسلمية التي تحول دون الوصول إلى أعتاب الفوضى أو دفع الدولة والمجتمع إلى حافة هاوية سحيقة لا خروج منها.

كما طالب جميع المتظاهرين الشرفاء والمعتصمين السلميين والمتضامنين معهم بالحفاظ على سلمية تظاهراتهم، حتى يمكن فرض الأمن والتعامل مع كل مثيري الفوضى والشغب والضرب على أيديهم بقوة القانون.
وأشار  إلى أنه كمواطن مصرى لا يقبل أبداً بهذا مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك البعض يقوم بتسليط المتظاهرين للاقتراب من وزارة الدفاع وهذا الكلام لا يصح أن يكون وهناك من يفكر فى مصلحته الشخصية، وجمع الأصوات على حساب البلد وإشاعة الفوضى فيها .

وقال موسي :"لا أفهم كيف يحاول البعض غزو وزارة الدفاع، فين البلد وفين الدولة وهيبتها وما الهدف من هذا الغزو؟ الناس عايزة إيه؟ تروح وزارة الدفاع ليه؟ وباسم مين؟ الناس كلها بدأت تنظر الى مصر وهناك حالة فوضى كبيرة جدا.
وأكد موسى أن الثورة ليست أن ننطلق إلى أبواب وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن من يقترب منها صنف آخر غير صنف الثوار، متسائلاً: كيف لنا أن نتصور أن هناك مصريا يريد أن يحتل وزارة الدفاع؟ مؤكدا أنه فى غاية الضيق مما يحدث .

جاء ذلك أثناء المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقده بجنزور بالمنوفية بعد أن استقبلته قرية كفر بني هلال بالمزمار البلدي ثم توجه لجنزور وكان أهالي القرية في استقباله بمدخل القرية ودقوا له الطبل البلدي وتراقصت الأحصنة والخيول.
وهتفوا :" وسع من وش الطابور الشمس مبتوقفش في دور" في إشارة منهم لرمزه الانتخابي واستمرت المسيرة الحاشدة التي طاف فيها موسي شوارع جنزور وسط أهلها الذين احتفوا به وقابلته نساء القرية بالزغاريد والشيكولاتة.

حضر اللقاء النائبة ميرفت عبيد عضو مجلس الشوري عن حزب الوفد والنائب عصام الصباح عضو مجلس الشعب عن الوفد.

وتساءل موسي كيف لدولة بحجم مصر لا تستطيع أن تتعامل مع ملفات الفساد ومحاربته ونحن سوف ندخل في ظرف أيام إلي الجمهورية الثانية والتي تختلف اختلافاً كاملاً عن السابق ، تقوم علي الإصلاح والحركة إلي الأمام وعلي تفاهم الناس ورغبتهم في الانتقال من مرحلة تعب وشقاء إلي مرحلة استقرار وأمن .

وأكد، أن إعادة بناء البلاد بحاجة لمرشح لديه خبرة كافية، مطالبًا الناس بضرورة اختيار رجل دولة بتلك المرحلة، لأن هناك وطنا جريحا  وقال  سوف تعود مصر إلي دورها وسوف نصعد وسوف نأتي به ما لم تأت به الأجيال التي سبقتنا، ومصر كانت الدولة الأولي في إفريقيا لعشرات السنين، وكذلك في البحر المتوسط وسوف نحمل مصر علي أكتافنا حتي نتقدم بها للأمام، و"كنت خايف عليكي يا بلد قبل 25 يناير ولكن بعد هذه الثورة مفيش خوف"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة

إجراء الانتخابات بموعدها.
شدد موسي على أن مصر مسئولة منا جميعاً وهي دولة كبيرة ومركزية ولها قيمتها وعندما يكون الحكم جادا لن يكون هناك تهميش، ويجب أن يحصل المواطن علي حقه وليس فقط الرئيس أو الوزير ولكن المواطن يأتي في الحصول علي حقوقه قبلهم، والفترة القادمة ستكون فترة نشاط وحيوية وديناميكية ولن يضيع فيها الوقت، وسوف نقضي فيها علي الحقد الطبقي الذي رسخه النظام السابق من خلال وضع حد أدني وحد أقصي للأجور.
وأضاف موسي أن أنابيب الغاز موجودة ولكن لماذا نضعها في يد قلة تحتكرها، ولماذا لا نقوم بتوزيعها علي الشباب لإشراكهم في توزيعها، ونفتح بذلك أبواب رزق لهم ويربحون منها، وتساءل موسي لماذا لم يتم توصيل الغاز للمنازل .

وأوضح موسي أن مصر ما بعد الثورة لن تكون وطناً تسلب فيه حقوق المرأة وحرياتها، أو ساحة تسمح بالحط من شأنها أو العودة بها إلى الماضي، بل ستفتح أمامها الأبواب لاستكمال مسيرة الحصول على حقوقها وحرياتها غير منقوصة .
وقال موسي ، إنه سيطبق الحد الأدنى للأجور لضمان حصول العامل المصري في أدنى درجات السلم الوظيفي على الدخل الذي يضمن له حياة كريمة، مع مراجعة الحد الأدنى سنويا للحفاظ على مستوى معيشة العامل، وضمان عدم انخفاضه عن المستوى اللائق .

وأكد موسي علي  تحقيق المطالب المشروعة للعمال المتضررين من عمليات الخصخصة التي قام بها النظام السابق، والتي أتعهد بإجراء مراجعة موضوعية لها، وتأكيد أولوية حقوق العمال، بالإضافة إلى بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء منطقة صناعية في كل محافظة من محافظات مصر، بما يوفر مئات الآلاف من فرص العمل .
وتعهد موسي بتحقيق أمن المواطن واستعادة شعوره بالطمأنينة، بإنهاء حالة الفوضى الأمنية وإعادة الانضباط، في ظل معادلة جديدة من سيادة القانون وتفعيله، وصون كرامة المواطن واحترام حقوقه وحرياته، والبدء الفوري في إعادة هيكلة وزارة الداخلية والارتقاء بمهنية جهاز الشرطة وكفاءته.