تدشين حملة مرسى رئيسًا للجمهورية بالإسكندرية
دشن حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية الحملة الانتخابية لـ د. محمد مرسي مرشحا لرئاسة الجمهورية خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم أمام مكتبة الإسكندرية بحضور النائب صابر أبو الفتوح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، ود.وليد عبد الغفار أمين التنمية والتخطيط بحزب الحرية والعدالة وباسم عبدالحليم أمين الاتصال السياسى بالحزب وم.محمد البرقوقى أمين الشباب .
وقال أنس القاضى المتحدث الرسمى باسم الحملة بالإسكندرية إن الحملة تؤكد على عدم التجريح في أي من المرشحين الآخرين وتعريف الشعب السكندرى بمشروع النهضة بالإضافة إلى التركيز على التعامل المباشر مع الأفراد.
وأشار القاضى إلى أن الحملة تعمل من خلال عدة محاور أهمها محور التعامل مع الجماهير وله أكثر من شكل كالمطبوعات ومسيرات التأييد للوصول الى كل فرد بمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى محور الأفراد حيث تستهدف الحملة الوصول إلى مليون و600 ألف صوت للدكتور مرسى حتى يوم 12 / 5 والمحور الثالث والتفاعل مع الجماهير عن طريق الانترنت حيث تم عمل 30صفحة على الإنترنت تتفاعل مع كل شرائح المجتمع بالإضافة الى محور التعامل مع السكندريين المقيمين بالخارج بوصفهم قطاعا هاما من أبناء مصر ورقما هاما فى المعادلة ومحور المتطوعين بالحملة الذين يتجاوز عددهم 600متطوع فى الإسكندرية.
وأوضح القاضى أن أفراد الحملة سوف يستخدمون عدة وسائل للتعريف بمرسى ومشروع النهضة منها كتب موضحة لمشروع النهضة بصورة مفصلة وتوزيع مليون "كتالوج" تفصيلى و"بروشور" عن المشروع يوزع على أهل الإسكندرية لمتابعة المشروع بالإضافة إلى مايقرب من 12 ألف متطوع يعملون من خلال فرق اقناع ثلاثية لتغطية كل مناطق الإسكندرية.
وأضاف النائب صابر ابو الفتوح وكيل القوى العاملة بمجلس الشعب:"إن مشروع النهضة هو مشروع متكامل لنهضة مصر نحلم بتحقيقة منذ اكثر من 80 عاما ولن يتحقق هذ المشروع الا برجل مثل دكتور محمد مرسى يدعمه حزب
واتهم ابوالفتوح حكومة الجنزورى بالتعاون مع المجلس العسكرى بالقيام بحملة مضادة ضد مشروع النهضة وحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين بالاضافة الى كل الجرائم التى ارتكبها هذه الحكومة الفاشلة فى حق الشعب المصرى من انهيار امنى واقتصادى واجتماعى
وأكد ابوالفتوح ان هناك حملة اعلامية شرسة تحاول النيل من برلمان الثورة والتقليل من شانه فى الوقت الذى استطاع فيه إصدار ومناقشة مشاريع قوانين كان يحلم بها شعب مصر منذ زمن بعيد مثل قانون تثبيت العمالة المؤقتة الذى يهم مايقرب من 2 مليون عامل فى مصر ويثبت 600 ألف عامل فور إقراره، كذلك اقتراح ضم كل الصناديق الخاصة الى الموازنة العاملة للدولة مما يسمح بتثبيت كل العمالة المؤقتة عليها بالإضافة إلى مشروع قانون بتحديد الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور ومشروع قانون النقابات العمالية وقانون المنافسة والاحتكار وقانون تنظيم عمل المستشارين بالدولة الذى سيوفر مايقرب من 18 مليار جنيه على خزينة الدولة كانت تذهب لرجال النظام السابق.