خالد علي: الحد الأقصي للأجور يجب أن يكون موحداً للجميع
أكد خالد علي المرشح الرئاسي أن الدولة المدنية هي الطريق الحقيقي لوطن يعيش فيه كل أبنائه علي قدر المساواة، متمتعين بالحق في تكافؤ الفرص فيما بينهم،
لافتاً إلي أن هذا هو السبيل لتحقيق العدالة، وقال: لكي تتحقق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي يجب أن تتغير العلاقة بين الدولة والمستثمرين بحيث ترتبط ضمانات وحوافز الاستثمار بخطة اقتصادية واجتماعية واضحة، يكون الحافز فيها مرتبطاً بخضوع المستثمر لهذه الخطة والمشاركة في تحقيقها، كما يجب ربط الحافز بمعايير العمل الأساسية وهي عقود عمل عادلة، وتأمين اجتماعي وصحي، إلي جانب توفر حق ممارسة الحريات النقابية.
وأكد خالد علي في مؤتمر عقده في أسيوط مساء الخميس رفضه لقانون الحد الأقصي للأجور الذي يتيح أكثر من حد اقصي حسب كل القطاع، مشدداً علي أهمية أن يكون هناك حد اقصي واحد لجميع الأجور التي تخرج من المال العام علي أن يتم ربطه بالحد الأدني للاجور بحيث لا يزيد الحد الاقصي علي 20 مثلاً للحد الأدني.
كما أكد خالد علي في أول لقاء جماهيري بعد الإعلان رسميا عن القائمة النهائية للمرشحين، علي أن حديث الحكومة المتكرر عن عجز الموازنة العامة
وأشار خالد علي إلي أن هناك خمس مناطق مؤهلة لأن تكون مناطق زراعية كبري تصلح لبناء مجتمعات صناعية وزراعية حولها وهي سيناء، ومنطقة سيوة، والوادي الجديد، ومنطقة النوبة، والمنطقة ما بين الطريق الشرقي وطريق الجيش فيما بين اسيوط وحلوان.
وقال علي: إن مصر لا ينقصها إلا الإرادة السياسية، ومواجهة الفساد مواجهة حقيقية.