السياسيون ينقسمون حول "لغز شفيق"
تعقيد المشهد السياسي وغموضه يزداد يوما وراء يوم، في ظل المتغيرات المتتالية التي تشهدها البلاد. الوضع القانوني للفريق أحمد شفيق أصبح مثار جدل بعد قراري اللجنة العليا للانتخابات الأخيرين
فالقرار الأول أطاح به من سباق الرئاسة إعمالاً لقانون العزل السياسي الذي تم إقراره مؤخرا، ليتبعه قرار آخر بقبول تظلم شفيق استناداً للمادة 16 من قانون الانتخابات الرئاسية والتي تتيح للمرشحين التظلم علي قرار اللجنة.
ما بين القرارين هناك أمور ملتبسة وغامضة تجعل مستقبل الانتخابات الرئاسية في مهب الريح التي تحول شفيق إلي شوكة في ظهرها في كلتا الحالتين: البقاء في السباق الرئاسي أو الخروج منه.
المؤرخ السياسي محمد الجوادي يؤكد عدم أحقية شفيق تقديم تظلمه للعليا الانتخابات لأنها ليست محكمة بها إدعاء ومحامي خصم كما تعرف المحاكم في معملها، ويضيف: ليس من حق شفيق الاستمرار في السباق الرئاسي لأن العليا للانتخابات قبلت تظلمه شكلا وليس موضوعا فلابد أن تكون القضية منظورة، ومن ثم تحال للمحكمة الدستورية.
وأشار الجوادي إلي أن ما يثار من قبول تظلم شفيق هو أمر يثير الريبة ويزيد من تضييع الوقت والبلبلة حول مستقبل الانتخابات الغامض.
ومن جانبه اعتبر الدكتور جمال أسعد عضو مجلس شعب سابقا عودة الفريق أحمد شفيق- للسباق الرئاسي مرة أخري بعد قبول تظلمه- خطوة لن تغير من الأمر شيئا، موضحا أن شفيق ليس من ضمن قائمة المتنافسين الأقوياء في السباق الرئاسي خاصة بعد تذبذب موقفه الانتخابي.
وأكد أسعد أن انتخابات الرئاسة تدور حول ثلاثة تيارات سياسية أولها تيار النظام السابق الذي يمثله كل من عمرو موسي وأحمد شفيق والتيار الإسلامي ويتصدره عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد مرسي وأخيرا سليم العوا، أما التيار الليبرالي واليساري فهو مشتت حول أربعة مرشحين علي رأسهم حمدين صباحي وأبوالعز وخالد علي والبسطويسي.
وأشار أسعد إلي أن عمرو موسي حتي هذه اللحظة يسبق شفيق بخطوات كثيرة حيث انه بدأ الدعاية الانتخابية له مبكرا. ومن جانبه أكد أسعد أن قبول تظلم شفيق أمر طبيعي وانه لا ينطبق عليه قانون العزل السياسي، مستنداً إلي أن إقرار قانون العزل جاء بعد إعلان اسم أحمد شفيق ضمن مرشحي الرئاسة واعطائه الرمز الخاص به وغلق باب الطعون. وأشار إلي أن تطبيق قانون العزل في هذه الحالة يعني انه
أكد الدكتور أحمد بهاء الدين الناشط السياسي انه بالرغم من قبول تظلم الفريق أحمد شفيق وعودته إلي السباق الرئاسي إلا أن يعتقد أن باب النجاح مازال مفتوحا أمام عمرو موسي ليخوض معركة الانتخابات الرئاسية علي اعتباره ممثلا للمجلس العسكري والنظام السابق، بحكم تاريخه السياسي وعلاقته الوطيدة، وأضاف بهاء أن السباق الرئاسي يدور حول مجموعة من المرشحين منهم محمد مرسي مرشح الاخوان في مواجهة عبدالمنعم أبوالفتوح مرشح التيار الإسلامي الوطني في حالة عدم الاتفاق علي مرشح واحد يتم الدفع به في الانتخابات الرئاسية لضمان الفوز في الانتخابات.
وبحسب الكاتب الصحفي رجاء الميرغني فإن هناك 3 إشكاليات ستعصف بالانتخابات الرئاسية المقبلة الأولي تكمن في وضع شفيق المثير للجدل ووجود أكثر من 13 مرشحاً آخرين.
أما المشكلة الثانية هي أنه إذا سارت الأمور في مسارها الطبيعي فإن هذا يعني أن الانتخابات علي هذا النحو ستجري قبل الدستور، ومن ثم ستكون صياغة الدستور في قبضة الرئيس الجديد.
أما الإشكالية الثالثة هي عدم الاتفاق علي تشكيل الجمعية التأسيسية قبل إجراء الانتخابات حتي تكون الأقدار واضحة ولا يتم التلاعب بها.
وأردف الميرغني قائلا: تلك الاشكاليات هي التي سترسم المشهد السياسي في المرحلة الانتقالية المتبقية ويضاف إليها مدي التزام العسكري في ابتعاده عن المشهد السياسي وقبوله بتسليم السلطة في موعدها.
وأكد الميرغني ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها طوق النجاة للانتقال إلي أفق سياسي مختلف وبالتالي علينا أن ننجز هذه الخطوة رغم الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد.