فيديو.العوا: الرئاسية لن تقبل تظلم "شفيق"
قال د.محمد سليم العوا المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية: "إن لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان لن تقبل تظلم الفريق أحمد شفيق المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بشأن قرار استبعاده بعد تطبيق قانون العزل السياسى لفلول مبارك الذى أقره مجلس الشعب وصدق عليه المجلس العسكرى".
وأضاف العوا - فى مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" - أن تظلم الفريق شفيق سيتم التعامل معه فى صورتين، الأولى هى أن تتعامل لجنة الانتخابات الرئاسية فى أن تعتبر نفسها ذات اختصاص قانونى، وفى هذه الحالة يمكن الطعن عليها، والتصور الثانى, أن تعتبر نفسها ذات اختصاص إدارى، وفى هذه الحالة لا يمكن الطعن على قراراتها، وهو الأمر الأقرب إلى الواقع الذى يمكن أن يتحقق، لأنه لا طعن على قراراتها.
يأتى ذلك بعد أن تقدم الفريق أحمد شفيق بتظلم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بعد قرار استبعاده من سباق الرئاسة المقرر إجراؤه فى أواخر مايو المقبل.
وفى سياق آخر، أشاد المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالتعديلات الدستورية التى أجراها المجلس العسكرى فى استفتاء مارس من العام الماضى بالرغم من علامات الاستفهام التى أبداها العديد من السياسيين والقانونيين بشأن هذا الاستفتاء والذى اعتبره مصالح شخصية استفادة من جماعة الإخوان بوصولها للبرلمان.
وأضاف العوا: لدى قناعة بالموافقة على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي أجري في مارس 2011قائلا: "نعم" وصلنا إلى انتخاب البرلمان وإلى الانتخابات الرئاسية التي نحن الآن على مشارفها فهو كان عبارة عن "نفق آخره نور"، مشيرا إلى أن سلطات الرئيس محددة فى الإعلان الدستورى وعلينا السير فى طريق الانتخابات الرئاسية وعدم الانتظار لوضع الدستور.
وكشف المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية عن أنه إذا تحولت سلطات الرئيس القادم
وشدد العوا، على أنه كان يريد إصدار قانون ممارسة الحقوق السياسية بعد أيام من قيام الثورة بعزل القيادات العامة والمحلية للحزب الوطني لوقف آليات الفساد لفترة من الوقت هى 5 سنوات حتى تتمكن الثورة من التغلب على الفساد لكن البرلمان كان أكثر قسوة بتطبيقها 10 سنوات.
وطالب العوا، جماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية والجماعة الإسلامية والجماعات المسيحية التى تعمل فى العمل العام بتوفيق أوضاع جمعياتها حسب قانون الجمعيات الأهلية، وهى منذ عام 54 لم يقترب منها أحد، لافتاً إلى أنه حال انتخابه رئيساً سوف يكلف الرئيس المختص بمخاطبة تلك الجمعيات ومنحهم فرصة ثم تطبيق قانون الجمعيات الأهلية عليهم.
وحول قضية أحمد الجيزاوري، قال العوا: إنه اتصل بالعديد من الأصدقاء في المملكة حول قضية أحمد الجيزاوي وتلقى الرد بأنه ليس لديهم أي معلومات حول هذه القضية.
وقال إنه إذا كانت التهمة إثارة الشغب فسوف يتم العفو عنه ولكن إذا كانت هناك قضية جنائية كما سمعنا فالمصري ليس معصوما أو معفيا من الخطأ ويجب أن يحاسب عليها.
شاهد الفيديو:
http://www.youtube.com/watch?v=DFcjhATbrDc
http://www.youtube.com/watch?v=SFQ5R1NjQNE