الإدارى يرفض إحالة المادة 28 للدستورية العليا

أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا برفض الدعوى القضائية المقامة أمامها من فؤاد عبد النبى أحد المستبعدين من الترشح على مقعد رئاسة الجمهورية والتى طالب فيها بإحالة المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها أمام المحكمة الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى عدم دستوريتها.

وقالت المحكمة فى حيثياتها: إنها غير مختصة بنظر هذه الدعوى لأن المادة 28 من الاعلان الدستورى  الذى وافق عليه الشعب المصرى نصت على عدم جواز القضاء فى القرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سواء بوقف التنفيذ او الغائها .
وأكدت المحكمة أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى وحدها دون غيرها مختصة بنظر الطعون على قراراتها دون غيرها.
وكان فؤاد عبد النبى قد

أقام دعوى قضائية أمام المحكمة طالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيحه وأن قرار استبعاده جاء لعدم استكمال توكيلاته حيث جاء مخالفا للقانون والدستور حيث إن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يلزم المرشحين لعمل هذه التوكيلات .
وأكد فؤاد أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات هى قرارات إدارية يجوز الطعن عليها وذلك وفقا للدستور المصرى الذى يكفل حق التقاضى للمواطنين أمام قاضيهم الطبيعى مؤكدا أن المادة 28 من الإعلان الدستورى غير دستورية لأنها تحرم المواطنين من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى.