مرشحو الرئاسة يقترحون لجنة تحكيم ملزمة

اقترح منسقو حملات كل من "د.عبدالمنعم أبو الفتوح، والمستشار هشام البسطويسي، وحمدين صباحي، وأبو العز الحريري"، اللجوء إلى لجنة تحكيم تتسم بالكفاءة والنزاهة والحيادية وتكون قراراتها ملزمة في حال عدم الاتفاق على مرشح واحد لمعسكر الثورة يتنازل الآخرون لصالحه.

جاء ذلك خلال اجتماع لمنسقي حملات المرشحين المذكورين بساقية الصاوي استمر لمدة ثلاث ونظمته حركة "مبادرة إيجابية" من أجل التوافق على مرشح رئاسي وتكوين فريق موحد لخوض معركة الانتخابات.
واتفق المشاركون في الاجتماع التنسيقي الثاني لهم والذي غاب عنه منسق حملة الحقوقي خالد علي أنه إذا ما تعذر الوفاق في هذا الاجتماع فإن على المرشحين جميعا القبول بلجنة تحكيم يكون قرارها ملزما لكل المرشحين وأن يتقدموا بتعهدات مكتوبة تؤكد استعدادهم للامتثال لقرار هذه اللجنة على أن يصدر بيان مشترك من المرشحين جميعا يفيد بدعمهم لحملة من يتم الوفاق عليه وتوحيد الحملات جميعا في حملة واحدة لدعم مرشح التوافق.
وقال مدحت الزاهد المتحدث باسم حملة الحريري: "إن حملة الحريري رحبت بالمبادرة وأعلنت عن رغبتها الجادة في التوافق على مرشح واحد".
ينتمي لمعسكر الثورة"، وأشارإلى أن هناك تنسيقا لعقد اجتماع قريب بين المرشحين للاتفاق مع بعضهم البعض".

وأوضح الزاهد أن آلية المبادرة تضمنت الاتفاق على نقاط عشر مشتركة بين المرشحين الذين شاركت حملاتهم في الاجتماع، وأن تلتزم الحملات جميعا بهذه النقاط كخطوة في طريق توحيدها، كما اقترحت إصدار بيان مشترك من المرشحين برفض المادة 28 من الإعلان الدستوري وأكدت على أهمية أن يسفر هذا الاجتماع عن لقاء مباشر بين المرشحين للوصل إلى توافق فيما بينهم شرط أن يشارك فيه كل مرشح رغبة جادة مخلصة في تحقيق هذا الوفاق واستعداده للتنازل فيما لم يستقر الوفاق

عليه.
وأضاف الزاهد أن من أهم النقاط العشر التي أكدت عليها حملة الحريري والتي يجب أن يوافق عليها المرشح الذي يتم التنازل لصالحه الطابع المدني الديمقراطي للدولة، ومبدأ فصل السلطات ، وبرلمان يتمتع بصلاحيات لتشكيل الحكومة ومحاسبتها، واستقلال القضاء، وعدم هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات، وحق تكوين الأحزاب وإصدار الصحف بإرادة حرة لمؤسسيها، وحرية تكوين النقابات.
وأشار الزاهد إلى أهمية تعهد المرشح الذي سيتم التنازل له بالتأكيد على شعارات الثورة في الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأن يتضمن برنامجه الانتخابي ما يفيد التزام الدولة بتنفيذ الحق في العمل والسكن والرعاية الصحية والبيئة النظيفة والأجر العادل كحقوق أساسية ترعاها الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتوافق أيضا حول برنامج ورفض أشكال التبعية، وأي اتفاقات تخل بالسيادة الوطنية، والاتجاه لعلاقات مع الدول العربية، ومراجعة اتفاقية كامب ديفيد، وحق مصر أن ترسل جنودها لأي نقطة في حدودها وأن تكون الدولة تنموية وتوفر موارد وتطوير الزراعة والصناعة وردم الفجوة بين الريف والمدينة. والديمقراطية الشعبية التي ترتكز على حكم محلي لا مركزي يتمتع بالاستقلال والرقابة على السلطات
المحلية وسحب الثقة من المسئولين.